نقلت صحيفة “الجمهورية” عن مصادر سياسية وديبلوماسية فلسطينية بشأن أحداث مخيم عين الحلوة، قولها إنّ ما جرى في المخيم هو “محاولة فاشلة قامت بها مجموعات من المسلحين التكفيريين لوضع اليد على المخيم”.
ولفتت إلى أنّ اغتيال مسؤول الأمن الفلسطيني اللواء ابو أشرف العرموشي ورفاقه شكّل “مجزرة حقيقية” الهدف منها سيطرة هذه المجموعات المتطرّفة على المخيم الذي كانت دخلت اليه في الفترة الاخيرة، بدليل أنّ الهجمات التي تعرّضت لها مراكز حركة “فتح” في المخيم انطلقت لحظة اغتيال العرموشي، بعدما اعتقد المهاجمون انّ مثل هذه العملية الغادرة ستكون سهلة قبل ان يثبت لديهم انّها صعبة جداً. فالقوة الفلسطينية المشتركة المكلّفة أمن المخيم تعتبر نفسها مسؤولة ليس عن أمن سكانه فحسب انما هدفها الحفاظ على أمن محيطه اللبناني كما الفلسطيني.
بدورها، أشارت صحيفة “الأخبار”، إلى أنّه “فشلت فتح في حسم المعركة الأخيرة لصالحها. إذ انتهت بتعويم بقايا جند الشام وفتح الإسلام مدعومين من عناصر من تنظيم داعش وجبهة النصرة المتواجدين في المخيم، مستعيدين كيانهم كجزء رئيسي في المعادلة كما كانوا قبل اشتباك حي الطيرة عام 2017 (اندلع بهدف تصفية بلال بدر)”.
وأفادت بأنّه “يخشى المعنيون داخل المخيم وخارجه، من موجة توترات في المرحلة المقبلة تتخللها استهدافات واغتيالات متبادلة لاستكمال تصفية الحساب الذي لم تقفله المعركة الأخيرة. وهذا سيستتبع بتوتر أمني في صيدا وتهديد مستمر لطريق الجنوب والمقاومة”.
وكشفت الصحيفة بشأن التوصل إلى وقف إطلاق النار، أنّه “مع تقدم ساعات النهار، ضاق الخناق على فتح بعد مرور ثلاثة أيام من المعارك من دون أن تحقيق مكاسب عسكرية. مدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد طوني قهوجي اتصل بقيادات الصف الأول في الحركة وأبلغهم بضرورة حسم المعركة خلال ساعات فقط وفي حال فشلوا، فإن الجيش لن يسمح بإطلاق رصاصة واحدة بعد ذلك. بالتزامن، استمر توافد آليات المغاوير في الجيش إلى محيط المخيم في ظل تحليق طائرات الإستطلاع التابعة له”.
وبناء على الوقائع التي لم تكن لمصلحة فتح، اجتمعت هيئة العمل المشترك الفلسطيني في مقر السفارة الفلسطينية في بيروت في حضور ممثلين عن القوى الإسلامية والفصائل. وبرز سريعا الخلاف بين السفير الفلسطيني أشرف دبور من جهة وممثلي حركة حماس وعصبة الأنصار على خلفية عرقلة رئيس الفرع المالي في فتح منذر حمزة، التوصل لاتفاق وقف النار. إذ كان يهمس في أذن دبور كلما اقتنع الأخير ويدفعه الى تغيير موقفه، ما دفع بممثلي حماس والعصبة إلى مغادرة الإجتماع احتجاجاً. وقال مندوب عصبة الانصار: “نحن هنا لوقف حمام الدم، لكن هناك من يغدر بنا على الارض”.
وأشار مصادر الصحيفة إلى “ضغط كبير مارسه رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي كان يتابع مجريات الإجتماع عبر مسؤول الملف الفلسطيني في حركة “أمل” محمد الجباوي. وتوجه الأخير مع عدد من ممثلي الفصائل ورئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني باسل الحسن إلى صيدا لفرض تنفيذ الإتفاق. وقبل وصولهم، هدأ إطلاق النار. فانقسموا إلى وفدين، الأول توجه إلى البراكسات للتفاوض مع فتح على سحب المظاهر المسلحة وتسليم أسرى المعركة من الإسلاميين. فيما توجه الوفد الآخر إلى مسجد النور في الشارع التحتاني للقاء رئيس الحركة الإسلامية المجاهدة جمال خطاب ومسؤولي العصبة الذين يتولون التفاوض مع الشباب المسلم لوقف الإقتتال وتسليم المطلوبين باغتيال العرموشي ومرافقيه”.
