أكدت وزارة الاقتصاد الوطني، وفرة مخزون الأرز في السوق لـثمانية أشهر قادمة، والقمح والطحين لثلاثة أشهر قادمة، وهو ما يلبي احتياج المواطنين، وفقاً لبيان رسمي صدر عن الوزراة مطلع الشهر الجاري.
مدير عام دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني إبراهيم القاضي، يؤكد في حديثه لـ”نشرة وطن الاقتصادية”، وتبث عبر شبكة وطن الإعلامية، وفرة مخزوني القمح والأرز في الأسواق الفلسطينية واستمرار عمليات التوريد.
ويقول القاضي رداً على ما أشيع بخصوص عدم وفرة مخزوني القمح والأرز واحتمالية حدوث إضطراب وتذبذب في أسعار السلعتين “القمح والأرز” في الفترة القادمة: إن الوزارة تتفهم تخوفات التجار والمستهلكين، وتعمل جاهدة لضمان استمرار عمليات التوريد، رغم قرار الهند وقف تصدير الأرز الأبيض (الحبة القصيرة)، والقرار الروسي وقف تصدير القمح والحبوب وإغلاق الموانئ.
وخلال حديثه يؤكد أن مصادر الاستيراد الرئيسية لسلعة الأرز الأبيض (الحبة القصيرة) هي أمريكا وأستراليا وليست الهند، حيث يتم استيراد الأرز (الحبة الطويلة) فقط من الهند، موضحاً بأن المُعطيات المتوفرة حول محصول الأرز الأمريكي والاسترالي (الحبة القصيرة) جيدة جداً، وهذا ما سيساهم باستقرار أسعار الأرز وعدم اضطرابها، نظراً لوفرة المحصول من جهة، ووفرة المخزون مع استمرار عمليات التوريد من جهة أخرى.
ويؤكد ضيفنا أن اجتماع وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي الأخير مع ممثلة السفارة الهندية لدى فلسطين، أثمر عن وعود هندية بإعطاء خصوصية وأولوية لمستوردي الأرز الفلسطينيين.
وبخصوص مخزون القمح يوضح القاضي وفرة مخزون القمح في الأسواق الفلسطينية لثلاثة أشهر قادمة، ويشير إلى عقد اجتماعات مع الجانب البولندي لاستيراد القمح والحبوب من بولندا، التي تأثرت بكساد مبيعات القمح، إثر الأزمة الروسية – الأوكرانية.
وكانت الألفية الجديدة قد جلبت عدداً من التحديات لأنظمة زراعة الأرز في جنوب شرق آسيا، ما أدى إلى خلق مخاوف بشأن نقص الأرز، بينما لا تزال دول العالم وخاصة دول منطقة الشرق الأوسط تعاني من تبعات الأزمة الروسية – الأوكرانية، التي ألقت بظلالها الثقيلة على استقرار عمليات استيراد القمح والحبوب الروسية والأوكرانية.
