أظهر مسح “الاقتصادي” أن إجمالي الخصومات والاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة الفلسطينية بلغ نحو 1.7 مليار شيكل في النصف الأول من العام الجاري.
واستند المسح على بيانات وزارة المالية الفلسطينية التي أفادت أن إجمالي إيرادات المقاصة قبل تنفيذ أي خصومات بلغ 5.8 مليار شيكل.
لكن ما تسلمته وزارة المالية في رام الله فعليا في الفترة بين كانون الثاني وحزيران 2023 ، لم يتجاوز 4.1 مليار شيكل.
وتخضع أموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية -بموجب بروتوكول باريس الاقتصادي- لجملة من الخصومات، وهي: ديون مياه وكهرباء، ومستشفيات، وصرف صحي، ومحاكم، وتسديدات قروض.
وبلغ مجموع الخصومات تحت هذه البنود نحو 976 مليون شيكل.
وإلى جانب هذه الخصومات، تخضع المقاصة لاقتطاعات مبالغ مقابل ما تصرفه الحكومة الفلسطينية للأسرى وعائلات الشهداء، وبلغت في اول 6 أشهر من هذا العام نحو 564 مليون شيكل.
كما تخصم إسرائيل عمولة قدرها 3% على إجمالي إيرادات المقاصة تذهب لصالح طواقم وزارة المالية الإسرائيلية، وهي عبارة عن رسوم تحصيل.
وبلغت هذه الرسوم في 6 أشهر نحو 162 مليون شيكل.
وتقول الحكومة الفلسطينية إن الاقتطاعات الإسرائيلية فاقمت من الأزمة المالية، وجعلتها غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها.
وتصرف الحكومة رواتب منقوصة لموظفيها بنسب تراوحت بين 80 – 85 بالمئة منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2020.
المصدر: الاقتصادي
