أدان هدم مدرسة عين سامية وتزايد عنف المستوطنين
أكد معارضته لجميع المستوطنات: غير قانونية بموجب القانون الدولي وتؤدي إلى تقويض فرص حل الدولتين والسلام الدائم
اطلع وفد دبلوماسي ممثلا عن المملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وإسبانيا، وفنلندا، وبلجيكا، والسويد، وكندا، والنرويج، اليوم الخميس، على الأوضاع في قرية برقة قرب رام الله، وتجمع رأس التين الذي تم تهجير سكانه مؤخرا، في ظل تصاعد وتيرة العنف من قبل المستوطنين، وذلك عقب هدم سلطات الاحتلال بعض المنشآت الممولة من المانحين كجزء من دعمهم الإنساني، بما في ذلك المدرسة التابعة لتجمع عين سامية.
وقالت القائم بأعمال القنصل البريطاني العام في القدس أليسون ماكوين: “هدف هذه الزيارة التضامن مع الفلسطينيين في خاصة في ظل تزايد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، إضافة إلى توسع المستوطنات والبؤر في المناطق المصنفة (ج) وهي جزء كبير من أراضي الضفة الغربية، كما نؤكد أن هذه المستوطنات غير قانونية، وتقوض حل الدولتين والوصول للسلام”.
وأضافت: “عدد كبير من الفلسطينيين يتعرضون للمضايقة والترهيب بشكل يومي من قبل المستوطنين، وهذا أمر مقلق للغاية”، داعية سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى محاسبة المستوطنين.
وشددت على حق الشعب الفلسطيني العيش بسلام وأمان، ونطالب السلطات الإسرائيلية بوقف التوسع الاستيطاني غير القانوني.
واستمع الوفد إلى الأهالي في قرية برقة، الذين تحدثوا عن كيفية تعرضهم المستمر للترهيب والعنف من قبل المستوطنين.
وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس قروي برقة صايل كنعان، إن القرية محاصرة من الأربع جهات ببؤر استيطانية، التي تشكل خطرا دائما على أهالي القرية، خاصة المزارعين، ورعاة الأغنام، حيث يتعرضون لاعتداءات المستوطنين عند فلاحة أراضيهم ورعي أغنامهم.
وأضاف أن “حياة المواطنين في القرية، حياة ترقب وخوف طوال الوقت”، مطالبا الوفد بالمكوث في القرية ليومين، ليروا بأعينهم هجمات المستوطنين.
وأشار إلى أن عدد المواطنين في القرية حوالي 3000 نسمة، ومساحتها 12 ألف دونم، يستخدمون منها 1500 دونم، بمعدل 15% من أراضي القرية، وما تبقى من الأراضي جاثمة عليها بؤر استيطانية، ومنها ما هو ممنوع الوصول إليه.
كما اطلع الدبلوماسيون على الأثر الناتج عن تهجير تجمع رأس التين نتيجة هجمات المستوطنين وكيف اشتدت وتيرتها بعد إقامة بؤرة استيطانية بالقرب من القرية.
وأعرب الوفد الدبلوماسي عن قلقه نتيجة العنف المتزايد من قبل المستوطنين، والذي أدى، إلى جانب سياسات الهدم الإسرائيلية، إلى تهجير أكثر من 400 فلسطيني من منازلهم منذ بداية العام الجاري، كما أسفر عن وقوع عدة إصابات في صفوف السكان الفلسطينيين، في شتى أرجاء الضفة الغربية، بما في ذلك استشهاد الشاب قصي معطان البالغ من العمر 19 عامًا، في برقة، في الرابع من الشهر الجاري.
واستنكر الوفد بأشد العبارات عنف المستوطنين، وحث إسرائيل، كقوة محتلة، على القيام بالمزيد لمحاسبة ومنع أولئك الذين قاموا بأعمال عنف ضد الفلسطينيين، وجعلوا حياة البعض غير محتملة، كتجمع القابون والمغيّر.
وشدد على أهمية الامتناع عن سياسة الترحيل القسري كما جاء في القانون الدولي الإنساني، خاصة المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، كما أكد الوفد معارضته لجميع المستوطنات، التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتؤدي إلى زيادة عنف المستوطنين وتقويض فرص حل الدولتين والسلام الدائم.
وأدان الدبلوماسيون بشدة هدم مدرسة عين سامية الذي تم تمويلها من قبل مجموعة من الدول المانحة، كمساعدة إنسانية، مؤكدين انتهاك إسرائيل للقانون الدولي الإنساني.
ودعوا إسرائيل، كقوة محتلة، إلى وقف جميع عمليات الهدم والاستيلاء، وتأمين وصول آمن للمنظمات الإنسانية في الضفة الغربية المحتلة من دون أي عوائق، مؤكدين التزامهم بدعم كافة حقوق الفلسطينيين المشروعة ومساعدة السكان الفلسطينيين في المنطقة “ج”.
كذلك، دعت الدول المانحة إسرائيل إلى إعادة أو توفير التعويض لجميع المعدات الإنسانية التي تم الاستيلاء عليها أو هدمها، والتي قد مولتها هذه الدول بوقت سابق.
من جانبه، قال رئيس بعثة الإغاثة الأولية الدولي في فلسطين أنتوني دوتوميلور، إنهم يقومون بتقديم المساعدة الطارئة للفلسطينيين، للوقوف معهم، مشيرا إلى أنهم يتعرضون للمضايقات والاعتداءات من قبل القوات الإسرائيلية والمستوطنين.
وأضاف أن “هناك زيادة في الاحتياجات الإنسانية لدى الفلسطينيين، لا سيما في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وأنفقنا بالفعل كل تمويلنا الطارئ للوقوف مع المجتمعات الفلسطينية”.
