*رئاسة
سيادة الرئيس يتسلم التقرير السنوي للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان
تسلم سيادة الرئيس محمود عباس، التقرير السنوي للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم”، لعام 2022.
جاء ذلك خلال استقبال سيادته، مساء يوم الثلاثاء، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، وفد الهيئة برئاسة المفوض العام للهيئة عصام أبو الحاج “العاروري”، والمدير العام عمار دويك، وأعضاء مجلس المفوضين، وكبار موظفي الهيئة.
وأطلع العاروري، سيادة الرئيس، على أبرز ما تناوله التقرير السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان في فلسطين، والجهود التي تقوم بها الهيئة المستقلة لمتابعة هذا الملف الهام.
بدوره، أكد سيادة الرئيس دعمه لعمل الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، مشددًا على ضرورة حماية حقوق الإنسان الفلسطيني وصون كرامته، وتطبيق سيادة القانون على الجميع دون استثناء.
وحضر اللقاء، عضوا اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زياد أبو عمرو، ومحمد مصطفى، ورئيسة ديوان الرئاسة انتصار أبو عمارة، ومستشار الرئيس القانوني وائل لافي.
*فلسطينيات
رئيس الوزراء: الإساءة لنسائنا وانتهاك حرمة بيوتنا عمل فظيع ومشين يستدعي تقديم الجناة للعدالة الدولية
أدان رئيس الوزراء د. محمد اشتية، يوم الثلاثاء، ارتكاب جنود الاحتلال الإسرائيلي انتهاكات فظيعة بحق نسائنا في مدينة الخليل، واصفا تلك الانتهاكات بالمشينة، وتعكس مستوى الانحدار الذي وصلت إليه ممارسات الاحتلال الإجرامية ضد أبناء شعبنا، دون أدنى التفاتة للقوانين والشرائع الدولية.
وقال د. اشتية تعقيبًا على ما كشفت عنه منظمات حقوقية اسرائيلية، وتعرية مجندات في جيش الاحتلال لمواطنات في مدينة الخليل، “إن انتهاك حرمة بيوتنا والمس بنسائنا عمل مستفز، ومشين، وفعل فظيع، لا يمارسه سوى من تجردوا من الأخلاق والقيم الإنسانية”.
ودعا د. اشتية دول العالم إلى إدانة تلك الانتهاكات الفظيعة، وتقديم الجناة للعدالة الدولية.
*عربي دولي
دعوات عالمية لمقاطعة شركات الاحتلال الإسرائيلي متخصصة في المياه والزراعة
وجهت منظمات حقوقية، دعوات لمقاطعة شركات الاحتلال الإسرائيلي متخصصة في مجالي المياه والزراعة قبيل مشاركتها في قمة الأمم المتحدة للمناخ (COP 28) المقررة نهاية تشرين الثاني القادم في دولة الإمارات.
وتعمل هذه الشركات على تحسين صورتها أمام العالم في ظل ما تمارسه من سرقة لحقوق الفلسطينيين في المياه، وتدمير البيئة الفلسطينية عبر المبيدات الزراعية السامة.
وتسعى شركات (ميكوروت، ونيتافيم، وحيفا للكيماويات، وأداما) إلى تقديم نفسها خلال القمة بقدرتها على تحقيق حلول مستدامة فيما يتعلق بالبيئة حول العالم، في الوقت الذي تسرق فيه هذه الشركات الموارد الفلسطينية وتوجهها نحو المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية حسب القانون الدولي.
وتعمل المنظمات الحقوقية على الكشف عن الوجه الحقيقي لهذه الشركات الإسرائيلية، والدفاع عن الحقوق الفلسطينية ضد الاستعمار المناخي.
*إسرائيليات
“العليا الإسرائيلية” ترفض تأجيل النظر بالتماس ضد إلغاء حجة المعقولية
رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، يوم الثلاثاء، طلب حكومة بنيامين نتنياهو تأجيل النظر في التماسات ضد قانون إلغاء حجة المعقولية، بهيئة قضائية تشمل جميع قضاة المحكمة الـ15، والمقرر في 12 أيلول/ سبتمبر الجاري.
وجاء في قرار المحكمة إنه “بالنظر إلى التشكيلة الموسّعة التي تم تحديدها وبالنظر إلى القيود التي يفرضها جدول المحكمة، فإنه لا يمكن الموافقة على طلب تأجيل الجلسة المقررة في 12 أيلول/ سبتمبر 2023”.
كما قرر قضاة المحكمة تمديد الموعد النهائي لتقديم رد الحكومة على الالتماسات حتى الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة الموافق 8 أيلول/ سبتمبر الجاري.
وبحسب قرار المحكمة، سيتعين على الملتمسين تقديم النقاط الرئيسية لحججهم حتى الساعة السادسة من مساء يوم الأحد الموافق 10 أيلول/ سبتمبر الجاري، وأشار إلى أن المحكمة ستنظر في السماح باستكمال المرافعة كتابيا إذا لزم الأمر.
ويوم الأحد الماضي، طالب المحامي الخاص الذي عينته الحكومة الإسرائيلية لتمثيلها في الالتماسات المقدمة ضد قانون إلغاء حجة المعقولية، بإرجاء موعد جلسة المحكمة العليا المقررة في 12 أيلول/ سبتمبر الجاري للنظر بالالتماسات.
وفي رسالة وجهها للمحكمة، تطرق المحامي إيلان بومباخ إلى موقف المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف- ميارا، وأيدت فيه الالتماسات التي تطالب بشطب قانون إلغاء المعقولية، واصفا إياه بأنه “متطرف للغاية”.
كما ردت رئيسة المحكمة العليا الإسرائيلية إستير حيوت على طلب عضو الكنيست سيمحا روتمان، بحرمانها من المشاركة في جلسة النظر بالالتماسات المطالبة بإلغاء حجة المعقولية.
وقالت حيوت إنها كرئيسة للمحكمة لها دور مضاعف كمسؤولة عن أداء كافة القضاة، كما أن لها دورا خارج أروقة المحاكم بكونها ممثلة للسلطة القضائية أمام السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وعن مزاعم روتمان بشأن موقفها الذي كانت قد عبرت عنه ضد إلغاء ذريعة المعقولية، قالت إن هذه التصريحات جاءت بموجب الواجبات المفروضة عليها كرئيسة للمحكمة العليا، وهي تعكس قلقها العميق بشأن الإضرار باستقلال القضاء.
وفي 24 تموز/ يوليو الماضي، صوّتت “الكنيست” الإسرائيلية بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون إلغاء حجة المعقولية، ليصبح بذلك قانونًا نافذًا رغم الاعتراضات الداخلية الواسعة.
ومن شأن القانون أن يمنع المحاكم الإسرائيلية بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم “معيار المعقولية” على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.
وقانون إلغاء حجة المعقولية هو واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة الإسرائيلية في إطار خطتها لإضعاف جهاز القضاء.
وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين “استهدافًا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء”.
ومنذ الإعلان عن الخطة في مطلع كانون الثاني/ يناير، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أسبوعيا للتنديد بالحكومة التي شكّلها نتنياهو في كانون الأول/ ديسمبر وخطتها لإضعاف “جهاز القضاء”.
*أخبار فلسطين في لبنان
وحدة الإسعاف والطوارئ في الشمال تنشر الوعي الإسعافي
تحت عنوان “نشر الوعي الإسعافي”، نظمت وحدة الاسعاف والطوارئ لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في لبنان عدد من تدريبات الإسعافات الأولية في منطقة الشمال بمخيمي نهر البارد والبداوي، حيث تمحورت التدريبات حول كيفية التعامل مع الإصابات والحالات المرضية التي ممكن أن تحصل في حياتنا اليومية.
وأجريت التدريبات بإشراف ومتابعة القسم التدريبي في الصليب الأحمر اللبناني والجمعية الدولية للصليب الأحمر.
هدف التدريب لإعداد دفعة من المدربين لوحدة الإسعاف والطوارئ.
*آراء
الحرية أيضًا ضالة المؤمن/ بقلم: محمود أبو الهيجاء
يطيب لي أن أرى أن للقانون قلبًا، شأنه شأن قلوب البشر، بعضها طيب ورحيم وبعضها قاس ومتحجر، وبعضها الأخير المريض بالكراهية، والبغض، والضغينة، وهذا البعض الأخير لا أظنه قابلاً للشفاء من مرضه هذا.
مازالت وتظل الحياة ممكنة، بفعل غلبة القلوب الطيبة والرحيمة، وهذه رحمة من الباري عز وجل، وسبحانه الذي غلب الرحمة على نقيضها، لا في البسملة فحسب، وإنما في مشيئته المطلقة حين هو الغفور الرحيم.
وأعود للقانون وأجزم أن المشرع بما وضع من حيثيات، التي على أساسها تجري المحاسبات، وتحدد العقوبات من عدمها، إنما كان يرى ضرورة أن يكون للقانون قلب حيوي، من أجل أن يكون فاعلاً وقادرًا على تخليق ما ينبغي تخليقه، من حياة آمنة، وسليمة، ومنتجة في مختلف حقولها الاجتماعية، والاقتصادية، والإدارية وغيرها من حقول يرجوها التطلع المشروع أن تكون بكامل العافية.
بالتمعن في مبدأ الحيثيات، نرى تلك الفسحة التي تطل على قلب القانون، فلا نراه غليظا، ولا نراه فظًا في حديث تفاصيله المبوبة. المعضلة حين يغيب هذا التمعن عند سعاة تطبيق القانون، تطل حينها البيروقراطية بكامل تعاليها وسطوتها..!!
أعتقد وللضرورة التوضيح أن قلب القانون، ليس هو قلب العاشق بعينه التي ترى قرده غزالاً، وإنما هو قلب التوفيق والتصويب الذي لا يسقط عقابًا، حيث ينبغي للعقاب أن يكون، دون أن يقطع تلك الشعرة، التي بينه وبين الماثل أمامه، وهذه والله شعرة معاوية، التي لا تسمح بأية قطيعة بين الذي يحكم بالقانون وبين المحكوم.
أجل للقانون قلب، ولا شك أنه القلب المؤمن بالعدل كي يسود، وحين هو هذا القلب ندرك كم هو القانون ضرورة لحياة سوية ومنتجة وقبل ذلك كم هو ضرورة لتخليق وعي الدولة، وهذا الوعي في المحصلة، هو وعي الحرية التي هي ضالتنا، كمثل الحكمة التي هي ضالة المؤمن.
