قال نادي الأسير الفلسطيني، إن محكمة الاحتلال في سجن “الرملة”، قررت تأجيل جلسة محاكمة الأسير أحمد مناصرة حتى الـ20 من أيلول/ سبتمبر الجاري، رغم تفاقم وضعه الصحي.
وأوضح نادي الأسير نقلاً عن المحامي خالد زبارقة، أن الجلسة عُقدت بحضور طاقم الدفاع الخاص بقضيته، ومحاميين من مركز عدالة، وعائلته، ومؤسسة أطباء لحقوق الإنسان، وممثلين عن قنصليات وسفارات أجنبية.
ولفت إلى أن الوضع الصحي والنفسي لأحمد يتفاقم وهو أكثر سوءا، مقارنة بالشهور الماضية، موضحا أنه في بداية الجلسة جرى إبلاغ طاقم الدفاع، أنه لا يمكن إحضار أحمد، وبعد مطالبة وإصرار من طاقم الدفاع، على حضوره، جرى إحضاره.
يذكر، أن إدارة سجون الاحتلال تواصل عزله انفراديا، منذ شهر تشرين الأول/ اكتوبر 2021، رغم وضعه الصحي والنفسي الخطير، وعقدت عدة جلسات محاكم له، وكانت أبرز هذه الجلسات المتعلقة بتصنيف ملفه “كملف إرهاب”، الأمر الذي عرقل سبل الإفراج المبكر عنه.
وانطلقت على إثر وضعه النفسي، حملة دولية دعما وإسنادا له، للمطالبة بالإفراج عنه، بمشاركة العديد من الأخصائيين النفسيين ومؤسسات دولية.
فيما يلي أبرز المعلومات عن الأسير مناصرة:
وُلد الأسير أحمد مناصرة في تاريخ 22 كانون الثاني / يناير 2002، في القدس، وهو فرد من عائلة تتكون من عشرة أفراد، له شقيقان وهو أكبر الذكور في عائلته، بالإضافة إلى خمس شقيقات.
قبل اعتقاله عام 2015 كان طالبًا في مدرسة الجيل الجديد في القدس، في الصف الثامن، وكان يبلغ من العمر في حينه 13 عامًا.
قصة أحمد لم تبدأ منذ لحظة الاعتقال فقط، فهو كالمئات من أطفال القدس الذين يواجهون عنف الاحتلال اليومي، بما فيه من عمليات اعتقال كثيفة ومتكررة، إذ تشهد القدس أعلى نسبة في عمليات الاعتقال بين صفوف الأطفال والقاصرين.
في عام 2015، مع بداية “الهبة الشعبية”، تصاعدت عمليات الاعتقال بحق الأطفال، تحديدًا في القدس، ورافقت ذلك عمليات تنكيل وتعذيب ممنهجة، وكان أحمد جزءًا من مئات الأطفال في القدس الذين يواجهون المصير ذاته.
في تاريخ 12 تشرين الأول/أكتوبر 2015، تعرض أحمد وابن عمه حسن الذي استُشهد في ذلك اليوم بعد إطلاق النار عليه وعلى أحمد، لعملية تنكيل وحشية من المستوطنين، وفي حينه نُشرت فيديوهات لمشاهد قاسية له، إذ كان ملقى على الأرض ويصرخ وهو مصاب، ويحاول جنود الاحتلال تثبيته على الأرض والتنكيل به، وتحولت قضيته إلى قضية عالمية.
وشكّل هذا اليوم نقطة تحول في حياة أحمد، بعد اعتقاله وتعرضه لتحقيق وتعذيب جسدي ونفسي حتى خلال تلقيه العلاج في المستشفى، ونتيجة ذلك أصيب بكسر في الجمجمة، وأعراض صحية خطيرة،
لاحقا، أصدرت محكمة الاحتلال بعد عدة جلسات حُكمًا بالسجن الفعلي بحق أحمد لمدة 12 عامًا وغرامة بقيمة 180 ألف شيقل، جرى تخفيض الحكم إلى تسع سنوات ونصف السنة عام 2017.
قبل نقله إلى السجون، احتجزته سلطات الاحتلال لمدة عامين في مؤسسة خاصة بالأحداث في ظروف صعبة وقاسية، ولاحقًا نُقل إلى سجن مجدو بعد أن تجاوز عمره 14 عامًا.
عُقدت للأسير أحمد مناصرة خلال العام المنصرم عدة جلسات محاكم، وكانت أبرز هذه الجلسات المتعلقة بتصنيف ملفه “كملف إرهاب”، الأمر الذي عرقل سبل الإفراج المبكر عنه، وتواصل إدارة السجون عزله انفراديا، منذ شهر تشرين الأول 2021، وذلك رغم وضعه الصحي والنفسي الخطير.
