يعقد وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي الخميس 28 سبتمبر 2023 اجتماعا في بروكسل للتباحث حول إصلاح نظام اللجوء، تزامنا مع إعلان ألمانيا عن توسيع المراقبة على الحدود مع بولندا والتشيك للحد من الهجرة غير النظامية. ويرمي الاجتماع إلى إحراز تقدم في إصلاح نظام اللجوء المثير للجدل الخاص بالاتحاد، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في عدد المهاجرين القادمين إلى الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الأخيرة، مما كشف عن خلافات لم يتم حلها بين الدول الأعضاء في التكتل البالغ عددها 27 دولة.
في هذا السياق، أعرب مسؤولو الاتحاد عن تفاؤلهم بشأن إمكانية توصل التكتل إلى اتفاق بشأن إصلاح سياسة الهجرة، بعدما أكّدت ألمانيا تأييدها لها.
وقال المفوّض مارغريتيس سخيناس لدى توجهه للمشاركة في اجتماع لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي “نقترب حاليا من الاتفاق الكبير الذي تحتاجه أوروبا بعد سنوات عديدة من الإخفاقات”. بدورها، قالت مفوّضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية يلفا يوهانسون “آمل بأن يتفقوا اليوم على الجزء الأخير من الاتفاق” الذي يعطّل تبنيه.
أثار الشلل في الملف حالة استياء في التكتل المكوّن من 27 دولة فيما يواجه ازديادا في الهجرة غير المنظّمة. وباتت الحاجة لمراجعة اتفاق الهجرة واللجوء القائم أمرا أكثر إلحاحا مع وصول آلاف طالبي اللجوء إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.
وضمن مسار المفاوضات بشأن إصلاح نظام الهجرة، توصل وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي إلى توافق حول نصين رئيسيين يرتكز أساسا على التضامن بين الدول الأوروبية فيما يخص استقبال المهاجرين وتسريع البت في طلبات لجوء عدد من المهاجرين المتواجدين عند الحدود.
تاتي هذه النقاشات قبيل إجراء الانتخابات الأوروبية المقررة في حزيران/يونيو 2024.
وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر “ليست هذه قرارات سهلة بالنسبة لجميع الجالسين إلى الطاولة، لكنّها قرارات تاريخية”. ورحّبت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية يلفا يوهانسون بالاتفاق الذي وصفته بأنه “خطوة مهمة جدا” لميثاق اللجوء والهجرة الذي قدّمته المفوضية الأوروبية في أيلول/سبتمبر 2020.
وصوتت بولندا والمجر ضد هذه المقترحات، فيما امتنعت بلغاريا ومالطا وليتوانيا وسلوفاكيا عن التصويت، وفق ما أعلنت الرئاسة الدورية السويدية لمجلس الاتحاد الأوروبي المكلفة إدارة المحادثات.
نظام اللجوء
عاد نقاش إصلاح نظام اللجوء إلى الواجهة بقوة خلال السنوات القليلة الماضية، خاصة مع تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين نحو دول الاتحاد الأوروبي عقب انتهاء الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا إضافة إلى وصول ملايين طالبي اللجوء من أوكرانيا إلى بلدان التكتل.
وثمة توجه نحو سياسة للهجرة تنطوي على مزيد من القيود، خاصة مع بلوغ اليمين المتطرف مناصب قرار في عدد من الدول الأعضاء.
يلزم أحد النصين اللذين صادق عليها الاتحاد الدول الأعضاء باستقبال عدد معين من طالبي اللجوء الذين يصلون إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي المعرضة لضغط الهجرة أو ما يسمى “إعادة التوطين”، أو إذا لم ترغب في ذلك، يتوجب عليها تقديم مساهمة مالية لهذا البلد.
وفق مصادر مطلعة، فإن التعويض المالي قدره عشرون ألف يورو عن كل طالب لجوء لم يتم نقله إلى مكان آخر.
أما النص الثاني والذي لقي تأييد الوزراء فإنه يلزم الدول الأعضاء بتنفيذ إجراءات مسرعة لمراجعة طلبات اللجوء لبعض المهاجرين غير المؤهلين بشكل واضح للحصول على هذه الحماية لأنهم يأتون من بلد يعتبر “آمنًا”.
النموذج البريطاني
وسط استمرار النقاش بشأن التعديلات المرتقبة، طفت إلى السطح مخاوف من اقتداء بعض دول الاتحاد الأوروبي بالنموذج البريطاني للتصدي لأزمة اللجوء.
خاصة بعد تزايد دعوات أطلقتها دول أوروبية بغية الاستعانة بدول غير أوروبية مثل رواندا، إذ تشير الأرقام الرسمية إلى أن ما يزيد على مليون مهاجر قد يصلون إلى التكتل خلال العام الجاري.
وتظهر إحصاءات وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء، والتي تضم النرويج وسويسرا، تقديم 519 ألف طلب لجوء خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، في إشارة إلى توقع العودة إلى مستويات لم تشهدها أوروبا منذ أزمة اللاجئين عامي 2015 و2016.
وفق القواعد المرتقب إقرارها، يمكن ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين من الحدود الخارجية للاتحاد بسرعة إلى بلدانهم الأصلية أو إلى بلد ثالث. في المستقبل، يتعين أن تكون الدول المُرحِّلة، أي اليونان وإيطاليا، قادرة على أن تقرر بنفسها ما إذا كان الوضع في الدول التي يتعين الترحيل إليها مناسبة أم لا. وسينتهي العمل بالقائمة الموحدة للدول الآمنة التي يقرها الاتحاد الأوروبي وتنطبق على جميع دوله.
وستنطبق الإجراءات الجديدة على الأطفال والقصر غير المصحوبين بذويهم، ما أثار انتقادات من جانب حزب الخضر الشريك في الائتلاف الحاكم في برلين. وعلقت وزيرة الداخلية نانسي فيزر في بيان على الانتقادات بالقول إنها ستستمر في الدفاع عن حقوق الأطفال واستثناء بعض الحالات الصعبة من الإجراءات. من غير الواضح ما إذا كان هذا سيرضي حزب الخضر.
مونت كارلو الدولية
