الاحتلال يفتتح نفقًا أسفل القصور الأموية ترويجًا لبناء “الهيكل المزعوم”
أصدرت وحدة العلاقات العامة والإعلام في محافظة القدس تقريرها خلال الربع الثالث من العام 2023، حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي في محافظة القدس، لخصت فيه مجمل الانتهاكات التي رُصدت في أحياء وبلدات محافظة القدس.
الشهداء وملف الجثامين المحتجزة لدى الاحتلال:
ارتقى خلال الربع الثالث من العام 2023، (3) شهداء في محافظة القدس من بينهم طفل، جميعهم استشهدوا خلال شهر آب، وهم الشاب مهند محمد سليمان المزارعة (20 عامًا)، أحمد أبو سنينة (33 عامًا) متأثرًا بإصابته، الطفل خالد سامر الزعانين (14 عامًا). ليرتفع بذلك عدد الشهداء في محافظة القدس منذ بداية العام 2023 وحتى نهاية شهر أيلول إلى 12 شهيدًا بينهم 4 أطفال.
ملف جثامين الشهداء المحتجزة:
خلال أيلول قرر الاحتلال تسليم جثمان الشهيد المقدسي إسحق العجلوني والمحتجز منذ شهر حزيران 2023، دون تحديد موعد ولا شروط التسليم.
وما تزال سلطات الاحتلال حتى نهاية شهر أيلول 2023 تحتجز جثمان 25 شهيدًا مقدسيًا في ثلاجات الاحتلال ومقابر الأرقام.
استهداف شخصيات مقدسية:
ضمن محاولات الاحتلال للسيطرة والبطش وتدمير الشجر والحجر والبشر، تواصل سلطات الاحتلال جرائمها بحق الشخصيات الوطنية المقدسية، فخلال الربع الثالث، واصلت سلطات الاحتلال انتهاكاتها بحق محافظ القدس الشريف ففي 14 أيلول سلّمت سلطات الاحتلال محافظ القدس عدنان غيث أمرًا بنية تجديد قرار منعه من دخول الضفة الغربية عقب استدعائه للتحقيق، علمًا أنّ غيث يخضع لحبس منزلي مفتوح منذ 4 آب 2022. وفي 20 آب اقتحمت مخابرات الاحتلال منزل محافظ القدس عدنان غيث. وفي 13 تمّوز عقدت محكمة الاحتلال جلسة محاكمة لغيث، وطالبت النيابة العامة للاحتلال بالسجن الفعلي للمحافظ لمدة ثمانية أشهر، استنادًا للائحتي اتهام صدرتا سابقا بحق المحافظ غيث.
وفي 5 أيلول جدد الاحتلال للمرة الخامسة على التوالي قرار “الإقامة الجبرية مكان السكن” في حيّ الصوانة في القدس بحق رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد “ناصر الهدمي”. يذكر أن الاحتلال يمنع الهدمي من السفر منذ 4 سنوات، كما يمنعه من دخول البلدة القديمة والأقصى منذ أكثر من عامين. وكان الاحتلال قد جدد خلال شهر تموز قرار منع السفر بحق الهدمي لمدة 6 أشهر.
وفي 30 آب مدد الاحتلال الاعتقال الإداري بحق وزير القدس السابق خالد أبو عرفة، والنائب المقدسي أحمد عطون مدة 4 أشهر إضافية وذلك قبل انتهاء حكمهما الإداري بأيام قليلة.
وخلال تموز سلمت مخابرات الاحتلال أمين سر حركة فتح في القدس شادي مطور استدعاءً للتحقيق في مركز “المسكوبية” التابع للاحتلال وسلمت مخابرات الاحتلال مطور قرارًا بالإبعاد عن الضفة الغربية 6 شهور إضافية.
كما سلّمت قوات الاحتلال الناشط المقدسي “ناصر أبو خضير” قراراً بمنع دخوله الضفة، وتقييد حركته وعمله داخل القدس المحتلة، بالإضافة إلى منعه من التواصل مع عدد من الشخصيات المقدسية.
واستمر الإعلام العبري في تحريضه على خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري وطالب بترحيله من القدس؛ بسبب دعوته للتضامن مع جنين خلال خطبة الجمعة. وفي 11 تمّوز جدد الاحتلال منعه من السفر مدة ستة أشهر؛ بحجة أن سفره يشكل خطراً على الاحتلال.
في 4 تمّوز تم تبليغ نائب مدير دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة الشيخ ناجح بكيرات بتجديد “قرار منعه من السفر” لمدة 6 أشهر، وفي 12 تمّوز أبعدت سلطات الاحتلال بكيرات عن مدينة القدس إلى مدينة بيت لحم لمدة 6 أشهر.
اعتداءات المستوطنين:
خلال الربع الثالث من العام الجاري، رصدت محافظة القدس نحو (55) اعتداء للمستوطنين من بينها (15) اعتداء بالإيذاء الجسدي. خلال أيلول ومع فترة الأعياد اليهودية تزايدت اعتداءات المستوطنين واقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك، ففي 24 أيلول اقتحم عدد من المستوطنين المسجد حفاة الأقدام وأدّوا صلوات تلمودية، وضمت المجموعات مقتحمين من مستوطنتي نيفي دانيال وغوش عتصيون جنوبي القدس، والذين وفرت لهم جماعات الهيكل مواصلات مجانية.
وتختلف وتيرة الاعتدءات بين ارتفاع وانخفاض بالمقارنة مع العام 2021 و2022 حيث بلغ عدد الاعتداءات خلال العام 2021، إلى 32 اعتداء، بينما وصل في العام 2022، إلى 127 اعتداء منها 30 اعتداءً بالإيذاء الجسدي.
الإصابات:
وفيما يخص ملف الإصابات رصدت محافظة القدس خلال الربع الثالث من العام 2023، الإصابات الناتجة عن استعمال قوات الاحتلال القوة المفرطة ضد المقدسيين في مختلف أنحاء العاصمة المحتلة.
رصدت محافظة القدس خلال الربع الثالث الإصابات الناتجة عن استعمال قوات الاحتلال القوة المفرطة ضد المقدسيين في مختلف أنحاء العاصمة المحتلة. وتم رصد (29) إصابة نتيجة إطلاق الرصاص الحيّ والمعدني المغلف بالمطاط والضرب المبرح من قبل قوات الاحتلال، بالإضافة إلى مئات حالات الاختناق بالغاز.
وتختلف وتيرة الإصابات في محافظة القدس بين ارتفاع وانخفاض بالمقارنة مع العام 2021 و2022 حيث بلغ عدد الإصابات المسجلة خلال العام 2021، إلى 45 إصابة، بينما وصل في العام 2022، إلى 515 إصابة.
التحديات والانتهاكات في المسجد الأقصى:
فرضت قوات الاحتلال تشديداتها على أبواب المسجد الأقصى المُبارك، وضيّقت على المصلين وفتشتهم واحتجزت بطاقات هوياتهم الشخصية، وذلك بالتزامن مع تأمينها اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى. رصدت محافظة القدس اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المُبارك خلال الربع الثالث إذ اقتحم (14,886) مستوطنًا، و(249,439) أجنبيا تحت مسمى سياحة ( من خلال وزارة السياحة الاسرائيلية ) المسجد الأقصى المُبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال الخاصة المدججة بالسلاح.
وتختلف وتيرة اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى بين ارتفاع وانخفاض بالمقارنة مع العام 2021 و2022 حيث بلغ عدد المقتحمين خلال العام 2021، إلى 14,692 مستوطنًا ، بينما وصل في العام 2022، إلى 15,178 مستوطنًا.
ملف ترميم المسجد الأقصى:
في 30 أيلول افتتح الاحتلال نفقًا أسفل القصور الأموية بالقرب من السور الجنوبي للمسجد الأقصى المبارك، يروج لبناء “الهيكل المزعوم” و وجود حضارة يهودية بالقدس المحتلة.
وفي 2 آب منعت قوات الاحتلال طواقم الإعمار والترميم من استكمال أعمالهم في المسجد الأقصى المبارك. إذ حضرت قوات الاحتلال إلى مكان عمل الطواقم التي كانت تشرعُ في أعمال الترميم ومنعتهم من مواصلة عملهم بالقوة.
في 3 تمّوز منعت شرطة الاحتلال موظفي لجنة إعمار المسجد الأقصى من العمل في جميع أقسام لجنة الإعمار في الأقصى بشكل كامل، وهددت باعتقال الموظفين في حال قيامهم بالعمل. وفي 4 تمّوز اعتقلت قوات الاحتلال 3 من موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية من المسجد الأقصى، وهم: “حسام سدر”، و “محمد الصالحي”، و “عرفات نجيب”.
وفي 20 تمّوز سقطت إحدى أشجار الزيتون المعمرة في باحات المسجد الأقصى المبارك، حيث ترجح أسباب سقوطها، الحفريات المستمرة أسفل المسجد الأقصى
عمليات الاعتقال:
تستمر عمليات الاعتقال الظالمة والعنصرية التي تنفذها قوات الاحتلال بوحشية بحق الأهالي في محافظة القدس، إذ جرى رصد نحو (132) حالة اعتقال لمواطنين في كافة مناطق محافظة القدس خلال الربع الثالث من العام 2023، ومن بين المعتقلين (62) طفل و(32) سيدة.
وتختلف وتيرة الاعتقالات في محافظة القدس حيث انخفضت بالمقارنة مع العام 2021 و2022 حيث بلغ عدد المعتقلين خلال العام 2021، إلى 536 حالة اعتقال من بينها 24 حالة اعتقال لسيدات، بينما وصل في العام 2022، إلى 607 حالة اعتقال.
قرارات محاكم الاحتلال:
أصدرت محاكم الاحتلال العنصرية (69) حكمًا بالسجن الفعلي بحق أسرى مقدسيين، من بينها (20) حكمًا بالاعتقال الإداري أي دون تحديد تهمة لهم بشكل واضح، بالإضافة لفرض غرامات مالية باهظة جدًا تزيد من معاناة أسرهم.
وتختلف وتيرة السجن الفعلي في محافظة القدس حيث ارتفعت بالمقارنة مع العام 2021 و2022 حيث بلغ عدد حالات الحبس الفعلي خلال العام 2021، إلى 32 حكمًا منها 7 قرارًا بالاعتقال الإداري ، بينما وصل في العام 2022، إلى 51 قرارًا منها 24 قرار اعتقال إداري.
كما رُصد (54) قرارًا بالحبس المنزلي أصدرتها سلطات الاحتلال خلال الربع الثالث من العام الجاري بحق مواطنين مقدسيين من بينهم أطفال.
وتختلف وتيرة الحبس المنزلي في محافظة القدس حيث ارتفعت بالمقارنة مع العام 2021 و2022 حيث بلغ عدد قرارات الحبس المنزلي خلال العام 2021، إلى 29قرارًا ، بينما وصل في العام 2022، إلى 45قرارًا.
شهد الربع الثالث من العام 2023 إصدار سلطات الاحتلال قرارات بالإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة، في محاولةٍ منهم للسيطرة على المسجد الأقصى والأماكن المحيطة به، فأصدرت نحو (80) قرارًا بالإبعاد، منها (36) قرارًا بالإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك.
وتختلف وتيرة الإبعادات في محافظة القدس بين ارتفاع وانخفاض بالمقارنة مع العام 2021 و2022 حيث بلغ عدد قرارات الإبعاد خلال العام 2021، إلى 68 قرار منها 56 عن المسجد الأقصى، بينما وصل في العام 2022، إلى 81 قرار منها 47 عن المسجد الأقصى.
أصدرت سلطات الاحتلال 15 قرارًا بالمنع من السفر خلال الربع الثالث من العام 2023، فخلال أيلول سلم الاحتلال 6 مقدسيين قرارات منع من السفر خارج الحدود الفلسطينية، وهم: خديجة خويص، ويعقوب أبو عصب، وأمير زغير، وحمزة زغير، ولؤي ناصر الدين، ويوسف الرشق.
عمليات الهدم والتجريف:
وخلال الربع الثالث من العام 2023، بلغ عدد عمليات الهدم والتجريف في محافظة القدس (74) عملية، كان منها (17) عملية هدم ذاتي قسري و(38) عملية هدم نفذتها آليات الاحتلال و (19) عملية تجريف.
إذ نفذت آليات وطواقم الاحتلال خلال الربع الثالث من العام 2023 عملية شملت؛ منشآت تجارية وحيوانية وسكنية، ومزرعة حيوانات، ومعملًا للطوب، وبركسات، وأعمدة خشبية، مساكن، ومنشآت زراعية، وخزانات مياه، وحظائر أغنام، غرفة خارجية، وسورًا استناديًا.
وتختلف وتيرة عمليات الهدم في محافظة القدس بين ارتفاع وانخفاض بالمقارنة مع العام 2021 و2022 حيث بلغ عدد عمليات الهدم خلال العام 2021، إلى 83 عملية: (42) عملية هدم بآليات الاحتلال، و(41) عملية هدم قسري ، بينما وصل في العام 2022، إلى (67) عملية هدم في محافظة القدس المحتلة، منها (48) عملية هدم بآليات الاحتلال، و(19) عملية هدم ذاتي قسري، بالإضافة لتنفيذ (19) عملية تجريف لأراضٍ.
قرارات الهدم والإخلاء القسري ومصادرة الأراضي:
سلمت سلطات الاحتلال خلال الربع الثالث من العام 2023 ما يزيد عن (84) إخطار هدم لعدد من المنشآت التجارية والمنازل، في أحياء وادي الجوز، وواد حلوة، وسهل بدّو، بالإضافة لتوزيع مجموعة من الإخطارات في منطقة الصوانة بالقدس المحتلة.
ومن بين إخطارات الهدم 60 إنذار هدم للمنشآت الصناعية والتجارية في حي وادي الجوز في مدينة القدس المحتلة من خلال تعليق هذه الإخطارات على المنشآت. يذكر أن بلدية الاحتلال تخطط لهدم عشرات المنشآت في المنطقة الصناعية وإقامة مشروع “وادي السيلكون” على أنقاض المكان، وهي منشآت قائمة قبل احتلال القدس ويعتاش منها مئات الأفراد.
الإخلاء القسري:
وفي 13 أيلول فرّغ المستوطنون محتويات منزل عائلة إدريس” الواقع في حي القرمي” من محتوياته بعد السيطرة على المنزل بحجة شرائه قبل عدة أسابيع. يذكر أن العائلة تنفي بيع المنزل وتقول بأنها اشترته وعاشت فيه منذ عام 1979، ودخل المستوطنون المنزل بينما كانت صاحبته في المستشفى لتلقي العلاج.
وفي فجر 11 تمّوز اقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلة صب لبن في عقبة الخالدية بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة، وأجبرت ساكنيه على إخلائه وتسليمه للمستوطنين.
وجاء قرار الإخلاء بعد أن أصدرت المحكمة العليا للاحتلال، قرارا سابقًا بإنهاء عقد الإيجار المحمي للزوجين المسنين، نورا صب لبن (68 عاما) ومصطفى صب لبن (72 عاما) لإفساح المجال للاستيلاء على العقار من قبل جمعية “جاليتسيا” الاستيطانيّة التي تسعى لإخلاء العائلة منذ العام 2010.
الانتهاكات بحق الأسرى:
صادق وزير أمن الاحتلال خلال تموز على قرار منع الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين، ودخل هذا القرار حيز التنفيذ خلال شهر أيلول، ويأتي هذا القرار كإجراء عقابي جديد ضمن سلسلة تضييقات استهدفت الأسرى في الآونة الأخيرة. ويعد القرار الإسرائيلي جزءا من جهود بن غفير لقمع المحتجزين في سجون الاحتلال، الذين كانوا في الماضي مؤهلين للإفراج المبكر بسبب عدم وجود مساحة لإيوائهم.
والإفراج المبكر هو إجراء تفرج بموجبه إدارة السجون الإسرائيلية عن الأسرى قبل انتهاء محكومياتهم بفترات تتراوح بين أيام وأشهر، ويتم تفعيله على فترات، ويشمل الأسرى من ذوي الأحكام المتدنية تحت 10 سنوات، ويستثنى منه أسرى الأحكام العالية والمؤبدات.
ويُخصم 21 يوما من فترة حكم الأسير الذي حكم عليه بالسجن مدة عام واحد، بحسب هذا الإجراء، على أن يُخصم شهرين إلى 3 أشهر من الأسرى المحكومين ما بين سنتين إلى أربع سنوات.
الانتهاكات بحق المؤسسات المقدسية:
استهداف المنهاج الفلسطيني وأسرلة التعليم في القدس
واصلت سلطات الاحتلال (بلدية الاحتلال وما تمسى بوزارة معارف الاحتلال) خلال الربع الثالث الهجمة الشرسة على مدارس مدينة القدس واستهداف المنهاج الفلسطيني والطلبة الفلسطينيين، وأوقفت في عدة مرات خلال شهر أيلول طلبة المدارس وفتشتهم وصادرت كتبهم، ففي 4 أيلول صادرت قوات الاحتلال كتب طلاب مدرسة الشرعية ورياض الأقصى ومنعا دخولهم لمدارسهم بالأقصى بسبب طباعة العلم الفلسطيني على كتبهم المدرسية.
ومع بداية العام الدراسي الحالي، بدأت الملاحقات لإدارات المدارس في القدس من جهة وملاحقة ومصادرة للمنهاج الفلسطيني من جهة ثانية. وحسب ما صدر عن مركز معلومات وادي حلوة فقد وجهت ما تسمى وزارة معارف الاحتلال كتبا رسمية لمدارس مدينة القدس عنوانها “استلام كتب تعليمية لمؤسسة تعليمية من قبل بلدية القدس”، وجاء في الكتاب 3 بنود:
1. تمول ما تسمى وزارة التربية والتعليم التابعة للاحتلال توزيع كتب تعليمية لمؤسسات تعليمية في القدس الشرقية، توزع الكتب التعليمية بواسطة بلدية الاحتلال، ولا يوجد في الكتب الموزعة “مضمون تحريضي ضد دولة إسرائيل”.
2. أوقع على استلام الكتب التعليمية التي لا يوجد فيها “مضمون تحريضي دولة إسرائيل”.
3. تهديد بإلغاء ترخيص المؤسسة التعليمية وجاء فيه: تأكد وزارة التربية والتعليم في حال وجدت في المؤسسة التعليمية كتب تعليمية يوجد فيها مضمون تحريضي، تفكر الوزارة بإلغاء ترخيص المؤسسة التعليمية.
ويشار أن المقصود “بعدم وجود مضمون تحريضي” في الكتب الموزعة، أنه تم توزيع “كتب المنهاج الفلسطيني المحرف” على مدارس القدس، لتدريسها، وبالتالي إجراء تغييرات عديدة في كافة الكتب، بشطب الدروس وفقرات وآيات قرآنية وأبيات شعر والصور.
وخلال تمّوز، عقد “الكنيست الإسرائيلي” جلسة للتحريض على المدارس العربية والمناهج الوطنية في القدس، وتخلل الجلسة تحريض على المعلمين العرب خريجي الجامعات الفلسطينية في مدارس القدس.
أما على صعيد التضييق على المؤسسات الثقافية والرياضية سلمت سلطات الاحتلال في آب رئيس نادي سلوان الرياضي أحمد الغول قراراً بمنع إقامة حفل لأوائل الثانوية العامة في نادي سلوان بالقدس المحتلة اليوم، وذلك عقب اعتقاله والتحقيق معه.
وخلال تموز اقتحمت قوات الاحتلال مول الدار في القدس المحتلة تمهيدًا لاقتحام رئيس بلدية الاحتلال للمكان. وكانت المحلات التجارية داخل مول الدار بالقدس المحتلة أغلقت أبوابها رفضًا لزيارة مقررة لرئيس بلدية الاحتلال، وسكب شبان مقدسيون الزيت على أرض مول الدار في شارع صلاح الدين بالقدس المحتلة، تعبيرًا عن رفضهم لهذه الزيارة.
وخلال الربع الثالث اقتحمت قوات الاحتلال مستشفى المقاصد في القدس المحتلة في أكثر من مرة.
أما على صعيد التضييق على رجال الدين والاعتداء على الحريّات الدينية قامت شرطة الاحتلال خلال شهر تموز بمنع أحد الرهبان من دخول ساحة البراق الواقعة غرب المسجد الأقصى المُبارك في القدس، بصحبة وزيرة التعليم الألمانية وهو يرتدي الصليب المقدس في رقبته، بِحجة أن ذلك يُعرض حياته للخطر. وقد طلبت منه شرطة الاحتلال نزع الصليب قبل الدخول إلى الساحة، حيثُ حاول الراهب التوضيح لهم بإنه رجل دين وأن هذا نمط لبسه كراهب وأن هذا يُعد تعدي على حريته الشخصية والدينية إلا أنه لم يفلح في إقناعهم بذلك.
انتهاكات بحق الصحفيين:
في أيلول أعاق مستوطنون عمل الصحفي المقدسي “أحمد الصفدي” أثناء تغطيته في طريق باب السلسلة بالقدس القديمة بالقدس المحتلة. وفي 21 آب استدعى الاحتلال الصحفي المقدسي “أحمد الصفدي” للتحقيق، وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الصفدي وأفرجت عنه شرط إبعاده عن الأقصى مدة شهر.
وفي 16 آب اقتحمت قوات الاحتلال منزل الصحفية “ديالا جويحان” في حيّ الثوري بالقدس المحتلة. وفي 30 آب اعتدت شرطة الاحتلال على عدد من الصحفيين الفلسطينيين وأبعدتهم عن مكان استشهاد الطفل خالد الزعانين لمنعهم من تغطية الحدث.
في 11 تمّوز أنهت محكمة الاحتلال قرار الحبس المنزلي للصحفية المقدسية لمى غوشة، وفرضت عليها 9 أشهر عمل لصالح الجمهور، و6 أشهر وقف تنفيذ مدة 3 سنوات، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية بقيمة 4500 شيقل, وطالب محامي غوشة بعقد جلسة استئناف على الحكم.
المشاريع الاستيطانية:
تسعى سلطات الاحتلال إلى فرض واقع جديد على مدينة القدس المحتلة من خلال تنفيذ مشاريع استيطانية خطيرة، فخلال الربع الثالث من العام 2023، صادقت قوات الاحتلال على 4 مشاريع جديدة في محافظة القدس، فخلال أيلول صادقت لجنة التخطيط اللوائية على خطة بناء الحديقة، التي ستغطي 700 دونم في حي بسجات زئيف، وذلك بعد سنوات من المناقشات والموافقات والعمل من قبل السكان بالتعاون مع بلدية الاحتلال في القدس، تمت الموافقة على خطة إنشاء حديقة طبيعية حضرية في ناحال زمري في بسغات زئيف.
وخلال آب صادقت سلطات الاحتلال على تخصيص موازنات لصالح المستوطنات، وفي 20 آب قرر ما يسمى وزير أمن الاحتلال، إيتمار بن غفير، تخصيص 120 مليون شيقل لصالح المستوطنات بحجة “تعزيز السيطرة الأمنية” شرق القدس المحتلة. يهدف بن غفير من هذه الخطة إلى نشر المزيد من كاميرات المراقبة وزيادة رواتب شرطة الاحتلال وأعداد عناصرها وتعزيز خطط البناء لمراكز الشرطة وإنشاء مركز شرطة في جبل المكبر وصياغة وإدارة برامج مخصصة لمراكز الشرطة، بهدف فرض السيادة الأمنية للاحتلال على المدينة المقدسة
كما صادقت حكومة الاحتلال على تخصيص 230 مليون شيكل لاستكمال الطريق الأمريكي الاستيطاني، أو ما يعرف بالطريق الدائري الشرقي في شرق القدس المحتلة، ضمن مشاريع مواصلات بقيمة مليار شيكل شملتها الخطة الخمسية التي تم إقرارها في 2023/8/20 بقيمة 3.2 مليار شيكل
أما خلال تموز فقد صادقت سلطات الاحتلال على العمل في مشروع استيطاني جديد حيث أعلن الاحتلال عن عزمه بناء 450 وحدة استيطانية جديدة بين بلدتي أم ليسون وجبل المكبر في القدس المحتلة، على مساحة تبلغ 12 دونمًا.
كما خططت حكومة الاحتلال لبناء مستوطنة كبيرة على أراضي بلدة مقدسية، ويشمل المخطط الاستيطاني، بناء 670 وحدة استيطانية في بلدة بيت صفافا جنوب شرقي القدس المحتلة، وذلك بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية.
هذا بالإضافة إلى مجموعة من القرارات التي تنوي سلطات الاحتلال المصادقة عليها، ومجموعة تعمل الطواقم على العمل عليها.
للاطلاع على المزيد من تفاصيل التقرير اضغط هنا
