*فلسطينيات
مجلس الوزراء يعتمد تقرير متابعة المستجدات في قطاع غزة الناتجة عن العدوان الإسرائيلي
اعتمد مجلس الوزراء تقرير المجلس حول متابعة المستجدات في قطاع غزة الناتجة عن الحرب التي يشنّها جيش الاحتلال على شعبنا هناك، بما في ذلك القرارات الخاصة بتنسيق وصول وتوزيع المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية، وإيصالها إلى المواطنين.
وقرر المجلس، خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها، اليوم الإثنين، في رام الله، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، تخصيص مبلغ مالي استثناء لتلبية جميع احتياجات العمّال من المحافظات الجنوبية الذين أجبرهم الاحتلال على المغادرة إلى المحافظات الشمالية.
وصادق على خطة وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية والتعليم الخاصة بدوام الطلبة في الجامعات والمدارس، لتكون الدراسة دائماً بالأسلوب الوجاهي، إلّا في حالات محددة قد ينتج عنها تعريض حياة الطلبة أو العاملين للخطر الناتج عن اعتداءات قوات الاحتلال والمستعمرين.
واعتمد مجلس الوزراء موازنة وخطة طوارئ لوزارة الصحة، بما يشمل الأدوية والمستلزمات الطبية، لتلبية احتياجات المستشفيات الفلسطينية للثلاث أشهر المقبلة.
وأكد أنه رغم ما يتعرض له القطاع من دمار ودماء، فإن مجلس الوزراء سيواصل الاضطلاع بمسؤولياته تجاه أهلنا الذين يتعرضون لحرب إبادة ومحاولات التهجير القسري، مشددا على أن شعبنا الذي يقدم التضحيات الجسام قادر على إفشال مخططات الاحتلال بالتهجير من خلال عمليات التقتيل والتجويع، وأنه لن يقبل بأية حلول مجتزأة.
وأعرب عن تقديره للدور الذي تضطلع به الطواقم الصحية في قطاع غزة والضفة الغربية، وخاصة الكوادر الطبية التي تعمل في القطاع وسط شح الإمكانيات وتحت القصف والخوف ونقص الدواء وانقطاع الماء والكهرباء والاتصالات، الأمر الذي يعيق عمل طواقم الإسعاف.
كما عبر المجلس عن تقديره للدور الذي تقوم به الطواقم الصحفية في نقل الصورة للعالم لفضح الفظاعات التي ترتكبها قوات الاحتلال من حرب إبادة تستهدف العائلات، مترحما على أرواح الشهداء من الصحفيين الذين استهدفوا مع عائلاتهم لمنعهم من نقل الصورة وتوثيق الجريمة باعتبارهم شهود الإثبات.
كما عبر مجلس الوزراء عن تقديره للأجهزة الأمنية في الضفة الغربية التي تضطلع بدورها في القيام بواجباتها لضبط الأمن وعدم السماح بأية محاولات للمس بالوحدة الوطنية وبصلابة الجبهة الداخلية، وعدم السماح بصرف الانتباه وحرف البوصلة عما يتعرض لها أهلنا في قطاع غزة من حرب إبادة ومحاولات للتهجير القسري.
وقدمت وزيرة الصحة مي كيلة تقريرا عن الأوضاع الصعبة التي يمر بها النظام الصحي في القطاع، والذي يتهدده الانهيار بسبب نقص الدواء والوقود لتشغيل المولدات لتعويض النقص بسبب انقطاع الكهرباء والماء. كما عرضت على المجلس خطة طوارئ لتأمين المستشفيات في الضفة الغربية للأشهر الثلاثة المقبلة.
وقدم وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني تقريرا حول حجم التدخلات التي قامت بها وزارة التنمية الاجتماعية للنازحين في مراكز اللجوء في قطاع غزة وفي مدارس “الأونروا”، وخاصة توفير الطعام والماء.
من جانبه، قدم وزير العمل نصري أبو جيش تقريرا حول أوضاع العمال الذين كانوا يعملون في إسرائيل وأجبرتهم إسرائيل على المغادرة إلى الأراضي المحتلة، الذين بلغ عددهم 5600 عامل، وجهود الوزارة في توفير المأوى والمأكل والحياة الكريمة لهم في أماكن الإيواء التي تم استضافتهم فيها، وكذلك توفير فرص عمل للعديد منهم.
وتحدث وزير التربية والتعليم العالي، المسير لأعمال وزارة التربية والتعليم محمود أبو مويس، حول واقع وظروف التعليم الجامعي والمدرسي في جميع المؤسسات الجامعية والمدارس في جميع المحافظات، مؤكدا أهمية استمرار التعليم الوجاهي في جميع المدارس.
وأكد أبو مويس أن مجلس التعليم العالي سيظل في حال انعقاد دائم لمتابعة أوضاع التعليم في مؤسسات التعليم العالي خاصة في المحافظات الجنوبية، ورصد الاستهداف الذي طال المؤسسات وطلبتها والعاملين فيها واتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات.
كما شدد على أن يكون التعليم في مؤسسات التعليم العالي في المحافظات الشمالية وجاهيا، ما لم يحول دون ذلك أسباب تتعلق بحرية التنقل بين المحافظات، على أن يترك للجامعات والكليات القرار بشأن الدوام وجاهيا أو عن بعد.
وقال د. اشتية، في كلمته بمستهل الجلسة، إن ما يتعرض له أبناء شعبنا في قطاع غزة من حرب إبادة فاق كل وصف، مضيفا أن قتل الاحتلال لآلاف الأطفال وهم نائمون بين أحضان أمهاتهم وآبائهم وبين أجدادهم وجداتهم، يعكس المدى المفجع الذي بلغته تلك الحرب المجرمة، التي يجب أن تتوقف فوراً، بالتوازي مع فتح ممرات آمنة لتمكين مئات الشاحنات المحملة بالغذاء والدواء والوقود من الدخول لإغاثة أهلنا في القطاع المحاصر بالنار والدخان، وسط انقطاع الكهرباء والماء.
وأشار إلى أن أكثر من نصف الشهداء الذين ارتقوا في قطاع غزة من الأطفال والنساء، وهم يرتعدون خوفاً وجوعاً في منازلهم، بينما تتربص الطائرات وقذائف الدبابات بمن نجو حتى الآن بانتظار اللحظة التي تنقض عليهم لتخطفهم من بين أيدي آبائهم وأمهاتهم، وتردم البيوت فوق رؤوسهم وتحولها إلى مقابر جماعية، وأن 100 عائلة أبيدت حتى الآن، بينما ما زال المئات إن لم يكن الآلاف محاصرين تحت الركام.
وقال: في غزة يموت الأطفال بين أيدي آبائهم، وفي أرحام أمهاتهم، ويموت الخدج في الحاضنات التي انقطعت عنها الحياة بانقطاع الكهرباء، وتجري العمليات دون تخدير وخارج غرف الإنعاش وفي ساحات المستشفيات التي فاضت بالجرحى والشهداء، ويسكن النازحون في بيوت المنكوبين ويتقاسم المنكوبون الموت وهم في بيوتهم، وأثناء نزوحهم وخلال وقوفهم في طوابير الحصول على شربة ماء أو رغيف خبز، أو داخل المستشفيات قصفاً بالطائرات أو موتاً بانقطاع الدواء.
وشدد رئيس الوزراء على أن المطلوب الآن وفوراً وقف العدوان والسماح بعلاج المصابين لإنقاذ حياة الآلاف الذين يتهددهم الموت، وفتح ممرات إنسانية آمنة لإدخال الغذاء والدواء والماء والوقود، ووقف التهجير القسري.
وقال: إن عشرين شاحنة يوميا لا تمكّن الناس من مواجهة أدنى احتياجاتهم الإنسانية.
وثمّن د. اشتية مواقف الدول والحكومات والشعوب التي انحازت إلى قيم الحق والعدل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ودعا الدول الصامتة إلى الخروج عن صمتها والدول الراعية لحرب الإبادة المتدحرجة بالتوقف عن رعايتها للمقتلة الجماعية المتواصلة، وأن تنحاز إلى القيم والقوانين الإنسانية وعدم الوقوف في الاتجاه الخاطئ للتاريخ، فالتاريخ لن يرحم من يخاصمه.
وأكد أن سيادة الرئيس محمود عباس ومعه الحكومة يواصلون الجهود مع مختلف الأطراف من أجل لجم العدوان، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية، وفتح مسار سياسي يعالج جذور القضية.
وقال رئيس الوزراء: سنواجه مخطط التهجير، وسنواجه الحلول المجتزأة، مسؤوليتنا تجاه أهلنا في غزة لم تبدأ اليوم، ونحن على مدار السنين ومنذ تأسيس السلطة بقينا نقدم لغزة كل ما نستطيع من كهرباء وماء ودواء وكتب مدرسية وبنى تحتية ومشاريع تطويرية ودعم للقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وهذه المسؤولية لن تتوقف، ومثلما هدموا في الماضي وأعدنا البناء، فسنعمل كل الممكن لإعادة بناء ما هدموه.
وأشار إلى أن العدوان يستهدف أبناء شعبنا في الضفة الغربية بما فيها القدس، سواء أكان من جيش الاحتلال أو من عصابات المستعمرين الإرهابية، التي تم تسليحها لتمارس جرائمها المروعة بحق شعبنا، والاستيلاء على الأراضي وتقطيع الضفة إلى بانتوستانات ومربعات عزل.
وقال رئيس الوزراء: شعبنا سينتصر، والاحتلال إلى زوال، ورغم نزف الجراح ووجع المعاناة والظلم والظلام، فإن الحرية هدفنا وإلى القدس طريقنا عاصمة دولتنا المستقلة ذات السيادة، وعودة اللاجئين إلى ديارهم، وهذه الدولة هي أملنا المنشود.
*عربي دولي
الجامعة العربية تسلم ردها المكتوب لمحكمة العدل الدولية بشأن إحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية
سلمت جامعة الدول العربية، ردّها المكتوب إلى قلم محكمة العدل الدولية في لاهاي وفقاً للتوقيتات التي حددتها المحكمة، في القضية التي تنظرها بشأن إحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية والآثار القانونية الناشئة عن إستمراره لإصدار رأيها الاستشاري بشأنها.
وقال قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية في بيانه، اليوم الثلاثاء، إن الأمانة العامة سلّمت مُرافعتها المكتوبة في شهر تموز/يوليو الماضي وفقاً للإجراءات المتبّعة في هذا الصدد، والتي قامت بإعدادها بمعرفة خبراء قانونيين على أعلى مستوى ومُـتابعة مُباشرة من الأمين العام أحمد أبو الغيط.
وأضاف البيان، إن الأدلّة والحيثيات تضمنت ما يتعرّض له الشعب الفلسطيني وأرضه ومُقدّراته جراء الإحتلال الإسرائيلي المُتواصل والمُستمر وتطبيق نظام الفصل العنصري وغيرها من الانتهاكات والجرائم المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وأكد قطاع فلسطين أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم جامعة الدول العربية المُستمر للموقف الفلسطيني وتنفيذاً لقرارات مجلس الجامعة على مُختلف مستوياته في دعم الجهود والمساعي لإنصاف الشعب الفلسطيني جراء الظلم الحالي والتاريخي الذي استهدفه ومُحاسبة المسؤولين عن الجرائم المُرتكبة بحقه عبر آليات العدالة الدولية.
يذكر أن المحكمة قررت عقد جلسات الإستماع في القضية بدءاً من يوم 19/2/2024.
*إسرائيليات
حكومة الاحتلال تعدل القانون ليسمح بالإعلان عن أفراد أنهم “ناشطون إرهابيون”
صادقت اللجنة الوزارية للتشريع على توسيع “قانون محاربة الإرهاب” بحيث يكون بالإمكان الإعلان عن أفراد أنهم “ناشطون إرهابيون”، حسب بيان صادر عن وزير الأمن يوآف غالانت ووزير القضاء ياريف ليفين.
وجاء في البيان: أنه “في إطار محاربة الإرهاب والحرب، سيتم تعديل قانون محاربة الإرهاب بحيث يُسمح لوزير الأمن بالإعلان عن ناشط إرهاب وذلك خلافًا للوضع الحالي الذي فيه بالإمكان الإعلان عن منظمة إرهابية فقط”.
واعتبر البيان، أن “الهدف الأساسي للتعديل هو استهداف طرق تمويل ناشطي الإرهاب في المنظمات المختلفة، والتي تستند بمعظمها على صرافين من ناشطي الإرهاب في أنحاء الشرق الأوسط”.
وبحسب البيان، فإن “تعديل القانون سيعزز الوسائل الإدارية التي بالإمكان استخدامها ضد المنظمات الإرهابية وناشطي الإرهاب وسيسمح في إحباط ناجع أكثر لقنوات تجنيد وتمويل وتحويل أموال لأهداف إرهابية”.
وتابع البيان، أن “فرض عقوبات مالية على منظمات إرهابية وناشطين إرهابيين ثبت نجاعته وفاعليته، في إطار عمل هيئة المكافحة الاقتصادية للإرهاب التابعة لوزارة الأمن”.
*أخبار فلسطين في لبنان
حركة “فتح” في الشمال تستقبل الحزب الشيوعي اللبناني
استقبل أمين سرّ فصائل “م.ت.ف” وحركة “فتح” في الشمال مصطفى أبو حرب، وبحضور عضو قيادة المنطقة خليل هنداوي، وأمين سرّ شعبة طرابلس جمال الكيالي، وسكرتير حزب الشعب الفلسطيني أبو وسيم مرزوق، وعضو اللجنة المركزية لحركة الإنتفاضة الفلسطينية العميد يوسف حمدان، ووفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وأعضاء من شعبة البداوي، مسؤول الحزب الشيوعي اللبناني في طرابلس جميل صفية، وذلك اليوم الإثنين ٣٠-١٠-٢٠٢٣ في مقر قيادة المنطقة في مخيم البداوي.
وجاءت هذه الزيارة في إطار توطيد العمل المشترك بين الطرفين.
تباحث الطرفان في المستجدات السياسية العامة ومنها القضية الفلسطينية والذي يتصدرها العدوان الصهيوني البربري على أهلنا في قطاع غزة العزة، والذي جاء بعد عملية بطولية للمقاومة الفلسطينية بمسمى (طوفان الأقص)، حيث يتعرض قطاع غزة يوميًا وعلى مدار ٢٣ يوم لقصف مكثف جوًا وبحرًا وإجتياح بري بدباباته مخلفا آلاف الشهداء أغلبهم من الأطفال والنساء.
وتناول الطرفان الوضع في الضفة الغربية الملتهبة والتي لبت نداء الواجب الوطني دعمًا لأهلنا في غزة عن طريق المواجهات والاشتباك مع جيش الاحتلال والمستوطنين وارتقى خلالها ما يزيد عن ١٧٥ شهيد.
كما حيا الطرفان الشعوب العربية والصديقة لوقفتها المشرفة المتضامنة مع شعبنا الفلسطيني، وخصوصًا لبنان الشقيق بموقفه السياسي والشعبي ومقاومته الباسلة في الجنوب.
وتم التأكيد على وحدة الموقف الفلسطيني واللبناني تجاه ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني والاستمرار بإقامة الفعاليات التضامنية بوحدة الوطنية تتجلى باروع صورها تحت العلم الفلسطيني.
*آراء
احذروا ..فحرف البوصلة يخدم حملة الإبادة/ بقلم:موفق مطر
لا مبرر لمتقصد مع سبق الإصرار، أو لجاهل حرف بوصلة نضالنا الوطني، وتفجير غضبه لسانيًا أو ناريًا نحو القيادة السياسية أو المؤسسة الأمنية الفلسطينية، لأن أبسط أخلاقيات النضال الشعبي تقضي بتوجيه الفعل والعمل المنظم نحو منظومة الاحتلال والاستيطان العنصرية. شرط الانضباط لقواعد ومبادئ النضال الوطني الخالص، النقي من شوائب الفئوية، والمصالح الذاتية والشخصية.
لقد كان وما زال قدر المؤمنين بمبادئ الوطنية الفلسطينية العض على الجراح، والتعالي على الخلافات مهما كان نوعها، والارتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية، وبلوغ ذروتها في مواجهة المؤامرات الاستعمارية الدولية – الصهيونية على الشعب والحق الفلسطيني، وكذلك في لحظات المواجهة المباشرة مع الاحتلال، والأهم عندما تنفتح جراح الشعب الفلسطيني لتنزف شلالات دماء، وعندما تصبح حملة الابادة عنوان اللحظة، وما فيها من أسماء لعشرات آلاف الضحايا الأبرياء، تكاد تعجز الحواسيب عن عدهم وجمع أرقامهم المتناثرة في المدن والبلدات والقرى والمستشفيات والأسواق، وتحت الركام !!.. وقدر الوطني أيضًا حماية الجبهة الوطنية الفلسطينية الداخلية من مخاطر انحراف بوصلة الصمود والمواجهة والنضال الشعبي، في أيام فارقة، يرتكب فيها جيش ومستوطنو منظومة الاحتلال المصنفة جرائم حرب وضد الإنسانية على الهواء مباشرة ، فخفافيش الظلام يتقصدون حرف البوصلة، يستغلون اللحظة وما فيها من فيض عاطفي وانفعالي، للمس برموز وطنية، ولدفع بعض الجمهور نحو حقول ألغام زرعها ( الشاباك ) في دروبنا، لإحراق الأخضر واليابس، إذا نجح بتفجيرها بصراعات داخلية تشغلنا مع المعركة المصيرية مع منظومة الاحتلال!! لذا يجب ألا نسمح للمحتل بتحقيق هذا الهدف. فاحذروا يا شباب الوطن. فأنتم ذخره ولا تسمحوا لأصحاب الأجندات الخاصة والفئوية بتدمير ذاتكم الوطنية، بما فيها من حقوق وواجبات، وتعقل وحكمة وشجاعة وثبات على المبادئ والأهداف.
إن مراعاة الحالة العاطفية الانفعالية التي تعيشها جماهير شعبنا في هذه اللحظات المصيرية، لا تعني أن الوطنيين حقًا غافلون عن رؤوس وأذرع المؤامرة، فجميع هؤلاء تحت المجهر – رغم محدودية رقمهم لكن نتائج افعالهم خطيرة! لذلك يراقبهم الشعب الفلسطيني رغم انشغاله في صد حملة الابادة الصهيونية، وترصدهم جهات الاختصاص، وتمنع اذاهم الذي سيصب في خانة أهداف منظومة الاحتلال الاجرامية دون حاجتها لحملة إبادة تالية أو حتى موازية، ونعتقد أنه لو كان لدى من ارتضى أن يكون ذراعًا للاحتلال ذرة من الوطنية، لاحترم أرواح ودماء عشرات الآلاف من شعبنا في غزة ما بين شهيد وجريح ومصاب، ومعهم مئات الشهداء وآلاف الجرحى في ربوع الوطن الأخرى، وكل من ارتقت أرواحهم منذ السابع من أكتوبر الحالي وما قبله أيضًا، فالغضب مشروع، وأشكال التعبير عنه مشروعة، لكن العبث والفوضى وتحطيم أرزاق الناس، والإضرار بمصالحهم، وتوجيه سهام التشكيك بوطنية وانتماء المؤسسة الأمنية، وإطلاق الرصاص على مقراتها ودورياتها، فيما العدو الصهيوني الذي يرتكب المجازر واضح ومعلوم ومعروف لهؤلاء، تمامًا كما يعرفون حواجز الاحتلال المنتشرة في كل مكان على أرض الوطن، فهناك يمكنهم إرباك حركة جيش الاحتلال ومستوطنيه الإرهابيين، ولكن ليس قبل تنظيم جهودهم في اطار عمل شعبي منظم منضبط يتشاركون فيه مع جميع القوى الوطنية العاملة فعلاً على الأرض ولا وجهة لها لتكريس دورها الوطني إلا حواجز الاحتلال العسكرية، أو تشديد المقاطعة لمنتجاته، وتعزيز التلاحم الوطني، وتوفير مقومات الصمود بعقلية العمل الجمعي، وروح الاخاء، فنحن اليوم جميعنا جسد واحد، وخطر الإبادة سيداهمنا أيضًا، إن لم نبلغ ذروة الوعي الوطني في هذه اللحظات المصيرية، فمؤامرة تهجيرنا، ودفعنا الى نكبة ثانية، ليست ترفًا كلاميًا، وإنما حقيقة باتت تفاصيلها المغمسة بدماء آلاف الشهداء من شعبنا لا تحتاج إلا لمواطن واع، يسيد الحكمة والعقلانية على سلوكه وانفعالاته، فالغضب حتى وإن بدا مؤشرًا على التفاعل مع الحدث، إلا أن الحدث الآن يتطلب افضل الأفكار وأحسنها الواقعية ، والمقترحات ، العملية ، لتجسيدها واقعا ماديا في مواجهة حملة الإبادة، وكل هذا لا ينفع ما لم يتم ضبطها ورسمها في مخطط وطني شامل، وبرامج عمل، حيث يتحمل كل مواطن مسؤوليته، ويدرك أبعاد مهمته الملقاة على عاتقه.
