قوة متعدد الجنسيات.. وخروج “حماس” والأونروا من القطاع بعد الحرب
قدم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، الخميس، خطة إسرائيل لـ”اليوم التالي” لحرب غزة لمجلس الحرب الإسرائيلي، والتي شملت تشكيل قوة عمل متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة، وتضم “دولاً أوروبية وعربية”، بهدف تولى إعادة إعمار القطاع وتأهيله اقتصادياً، وفيما يتعلق بسير الحرب، أعلن جالانت الانتقال إلى نهج جديد في شمال القطاع، يشمل “هجمات وتدمير أنفاق وأنشطة جوية وبرية وعمليات خاصة”، وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.
ويمثل المقترح خططاً تعكس الرغبات الإسرائيلية، لكن من المتوقع أن تلقى رفضاً فلسطينياً وعربياً، ولا توجد مؤشرات على موافقة أي دول عربية على التجاوب مع السيناريوهات الإسرائيلية لما بعد الحرب.
ووفق المقترح الإسرائيلي، فإن حركة “حماس” لن تسيطر على قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، وستحتفظ إسرائيل بالحرية في العمليات العسكرية داخل القطاع، إلا أنه لن يكون هناك أي تواجد مدني إسرائيلي في قطاع غزة وستكون الهيئات الفلسطينية هي المسؤولة “طالما لم تكن هناك أي أعمال عدائية ضد إسرائيل”، وفق ما نقلت الصحف الإسرائيلية عن الخطة التي قدمها جالانت إلى الحكومة ومجلس الحرب المصغر.
وقالت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، إنه بينما يتشارك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المواقف نفسها، إلا أن التأكيد على السيطرة المدنية الفلسطينية على غزة، وغياب التواجد الإسرائيلي، أغضب الأعضاء المتشددين في الحكومة، وبينهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي عارض الخطة، فيما قال عضو بحكومة الحرب المصغرة، إن وزير الدفاع “يتحدث عن نفسه”.
وقال جالانت إن الخطة التي جاءت بعد “عمل طواقم الأجهزة الأمنية الإسرائيلية والمشاورات مع خبراء من خارج الأجهزة الأمنية”، تضمن لتل أبيب أن تكون في وضع “يمكنها من توجيه الأعمال المدنية، وتفتيش البضائع وتقديم المعلومات إلى جميع الأطراف الأخرى فيما يتعلق بالإمدادات”.
وأشار كذلك إلى أن الخطة تشمل “تشكيل قوة عمل متعددة الجنسيات برئاسة الأميركيين، وينضم إليها ممثلو الدول الأوروبية”، إلى جانب ما وصفها بـ”الدول العربية المعتدلة، من بين دول اتفاقات أبراهام وغيرها”.
وأعرب جالانت، عن “إمكانية عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة، لكن بعد مرورها بعملية إصلاح جذرية وجوهرية”، مضيفاً: “إلى حينها لن يسمح لها بالعمل داخل القطاع”.
أبرز معالم الخطة الإسرائيلية لما بعد الحرب في غزة
- حماس لن تحكم غزة وتحتفظ إسرائيل بحق القيام بعمليات في القطاع
- تتولى هيئات فلسطينية مدنية إدارة القطاع
- تشكيل قوة عمل متعددة الجنسيات تقودها الولايات المتحدة، وتضم دولاً أوروبية وعربية في القطاع
- تتولى تل أبيب توجيه الأعمال المدنية وتفتيش البضائع
- وقوع معبر رفح تحت سيطرة إسرائيلية مصرية مشتركة
- مواصلة الجهاز الإدارة الداخلي لغزة إدارة الخدمات المدنية شريطة ألا يكون أعضاؤه محسوبين على حماس
- خروج وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تدريجياً من القطاع مقابل إطلاق يد اللجان المحلية
ويعارض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عودة السلطة الفلسطينية، لإدارة قطاع غزة، وتجنب جالانت الإشارة صراحة إلى عودة السلطة لحكم غزة في مقترحه.
رفض عربي
وقدمت جهات غربية، منذ بداية الحرب، بدائل للسلطة الفلسطينية في حال تعثر دخولها إلى غزة منها إنشاء قوات دولية تحت إشراف الأمم المتحدة، أو قوات مشتركة عربية ودولية، لكن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أعرب في نوفمبر الماضي عن رفض بلاده أي حديث عن إدارة غزة ما بعد الحرب “عبر قوات عربية أو غير عربية”.
وقال مسؤول غربي لـ CNN في ديسمبر الماضي، إن وزراء المجموعة العربية، أوضحوا في محادثات سابقة أنهم غير متحمسين للانخراط في قوة دولية لتوفير الأمن في غزة بعد الحرب.
وقال وزراء خارجية مصر وقطر والسعودية وفلسطين والأردن وتركيا، إنه إذا أراد العالم أن تشارك الدول العربية، في لعب دور في إعادة إعمار غزة، ودعم السلطة الفلسطينية، فيجب أن يكون هناك مسار تجاه دولة فلسطينية.
ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مصادر مصرية في نوفمبر الماضي، قولها إن القاهرة رفضت اقتراحاً من الولايات المتحدة لإدارة الأمن في قطاع غزة بصورة مؤقتة”، كما قالت هيئة البث الإسرائيلية، في ديسمبر الماضي، إن القاهرة رفضت نشر قوات مشتركة مع إسرائيل على محور فيلادلفيا الحدودي بين قطاع غزة ومصر.
ورفضت حركة حماس المقترحات التي تتحدث عن حكم غزة، إذ وجه القيادي في حركة “حماس” الفلسطينية، أسامة حمدان، في نوفمبر، رسالة إلى واشنطن، قائلاً: “توقفوا عن التفكير في التخطيط لحكم غزة بعد الحرب”.
وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن “السلطة الفلسطينية مستعدة لتسلّم مسؤولية قطاع غزة، فقط في إطار حل سياسي شامل يتضمن الضفة الغربية والقدس الشرقية”، واعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أن هدف إسرائيل المتمثل في القضاء على “حماس”، “غير واقعي”، وأضاف أنه “يجب بدلاً من ذلك ضمّها إلى نظام حكم جديد”.
وقال القيادي في حركة “حماس”، باسم نعيم، إن فصائل المقاومة توافقت على أحد الأشكال المقبولة لإدارة غزة والضفة الغربية عبر تشكيل حكومة وحدة تُمثل الكل الفلسطيني”، موضحاً أن هذه الحكومة ستكون على مرجعية فلسطينية جامعة، وليست من الخارج.
وأعرب حلفاء أوروبيون لإسرائيل، مراراً أنهم لن يدعموا إعادة الإعمار في غزة، ما لم تكن السلطة الفلسطينية هي الجهة الحاكمة للقطاع، وتوحيده مع الضفة الغربية كجزء من مبادرة أوسع تهدف إلى تحقيق حل الدولتين.
السيطرة على معبر رفح
واقترح جالانت أن تعمل مصر كـ”جسر” دخول مدني إلى قطاع غزة بالتعاون الكامل مع إسرائيل، “كما سيكون معبر رفح – وفق المقترح الإسرائيلي – تحت السيطرة الإسرائيلية المصرية المشتركة”.
وأبرز جالانت دور مصر، وقال إنها ستبقى “لاعباً رئيسياً، نظراً لأنها تتشارك حدوداً مع غزة. وأضاف: “نحافظ على الحوار مع الشركاء المصريين بشأن الحلول المؤقتة، وطويلة الأجل”.
وذكر أن “الجهاز الإداري الداخلي لغزة سيتكون من الأجهزة الداخلية التي قدمت الخدمات المدنية في الماضي أي مجالس محلية وأكاديميين، شريطة ألا يكون الأعضاء فيها محسوبين على حركة (حماس)”.
ووفقاً للخطة الإسرائيلية، “ستواصل لجان العمل المحلية، التي تعالج حالياً الصرف الصحي، والإضاءة، والكهرباء، والمياه، والأغذية، عملها على المستوى المدني المحلي، وستكون على اتصال منتظم مع القوة المتعددة الجنسيات”.
وبشأن دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة، بيّن الوزير الإسرائيلي أن “كبار المسؤولين الأمنيين يشيرون إلى أن التخلي عن نشاط (الأونروا) وإطلاق أيدي اللجان المحلية سيستغرق وقتاً، وأن إزالة آلية الوكالة لن يتم على الفور، بسبب البنية التحتية القائمة”.
وأضاف: “الأونروا، بالنسبة لإسرائيل، مرتبطة بالعدو ولا ينبغي أن تكون جزءاً من الحل”، لافتاً إلى أنه “لن يتم السماح لسكان شمال قطاع غزة بالعودة إلى مناطقهم طالما تواجد في القطاع مختطفين إسرائيليين”.
وفي السياق، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، الخميس، إن الأونروا تقوم بعمل مهم في غزة، وأنها “ليس مسؤولة عن استخدام حماس للمنشآت المدنية”، على حد قوله.
الجانب العسكري
وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي في خطته، على أن “الهدف لا يزال هو عودة المخطوفين، وإزالة القدرات العسكرية والحكومية لـ(حماس)، والتحقق من عدم وجود تهديد أمني لإسرائيل، وفي الوقت نفسه، مع تقدم الجيش الإسرائيلي للقتال في المرحلة الثالثة، وهي السيطرة على الشمال، واستمرار العملية في جنوب القطاع”.
وأشار إلى أن “حماس لن تسيطر بعد الحرب على غزة وستحتفظ إسرائيل بالحرية في العمليات”. وتابع:”في المنطقة الجنوبية من قطاع غزة تركز جهود العمليات على القضاء على قيادة الحركة، والتمكين من عودة الرهائن، وسوف يستمر طالما كان ذلك ضرورياً”.
وأكد أن إسرائيل، “ستنتقل في شمال قطاع غزة إلى نهج قتالي جديد يشمل هجمات وتدمير أنفاق وأنشطة جوية وبرية وعمليات خاصة”.
ومنذ شن الحرب على غزة بعد هجوم “حماس” في 7 أكتوبر، قال مسؤولون إسرائيليون إنهم خططوا لشن الهجوم على 3 مراحل رئيسية، تمثلت المرحلة الأولى في قصف مُكثف تمهيداً لدخول القوات البرية ودفع المدنيين إلى الإخلاء، فيما تمثلت المرحلة الثانية في الغزو البري الذي بدأ في 27 أكتوبر.
أما المرحلة الثالثة، فتشمل تنفيذ غارات وهجمات “عن بعد”، بناء على معلومات استخباراتية، بحسب صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، التي قالت إن “الهجمات ستدمر البنية التحتية لحركة حماس في المناطق التي أنهت فيها القوات الإسرائيلية القتال”.
ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن “الجيش الإسرائيلي يتجه صوب المرحلة الثالثة من الحرب بعد اجتياح الدبابات والقوات في الوقت الراهن لجزء كبير من قطاع غزة، وتأكيد سيطرته إلى حد كبير على الرغم من استمرار المسلحين الفلسطينيين في نصب الكمائن من الأنفاق والمخابئ”.
وتوقع المسؤول الإسرائيلي، أن “يستغرق ذلك 6 أشهر على الأقل، ويتضمن عمليات تطهير مكثفة”، مضيفاً: “لا أحد يتحدث عن إطلاق حمام السلام من الشجاعية”، في إشارة إلى منطقة في غزة دمرها القتال.
الشرق
