أصدر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان لمنظمة التحرير الفلسطينية، تقريره الأسبوعي بعنوان ” حصاد الاستيطان وممارسات منظمات الارهاب اليهودي في المستوطنات في العام 2023 ” من (30-12-2023 الى 5-1-2024)، وإعداد مديحه الأعرج، وفيما يلي تفاصيل التقرير:
مقدمة : تجاوز عدد المستوطنين في الضفة الغربية دون القدس الشرقية وفق معطيات مجلس المستوطنات ( يشع ) نصف المليون في تشرين الأول/أكتوبر الماضي 2023 ، بعد ان كان نحو 502,678 مستوطنا في نهاية العام 2022 .أما في القدس الشرقية فقد تواصل النمو السكاني للمستوطنين حتى فاق 250 الف مستوطن ، أي أن مجموع عدد المستوطنين في الضفة الغربية ، بما فيها القدس الشرقية تجاوز 750 الف مستوطن ، يعيشون في 158 مستوطنة ، وفي بعض التقديرات 176 مستوطنة بعد الأخذ بعين الاعتبار قيام حكومة الاحتلال في العام الماضي بتبييض عدد من البؤر الاستيطانية وإضفاء الشرعية الاحتلالية عليها وفي اكثر من 200 بؤرة استيطانية ومزرعة رعوية يسكنها نحو 25 الف مستوطن من جماعة ” تدفيع الثمن ” أو ما يسمونهم أحيانا بشباب التلال لتخفيف وقع التسمية ، ويعيش العدد الأكبر من هؤلاء المستوطنين في “موديعين عيليت”، “بيتار عيليت”، “معاليه أدوميم” و”أريئيل”، ويقطن فيها 214,676 مستوطنا، ويشكلون 42% من مجمل المستوطنين. وحسب سجل “المجلس الإقليمي للمستوطنات في غور الأردن ” فإن أعلى نسبة زيادة سكانية كانت في منطقة الاغوار الفلسطينية ، حيث بلغت 4.7% ، أما في باقي المجالس الاستيطانية الاقليمية فقد ارتفع بنسب تتراوح ما بين 2.2% و4.2%. ويشكل المستوطنون الحريديون 36% من المستوطنين، والصهيونية الدينية 36% والمستوطنين العلمانيين 28%.
ومع بداية العام الماضي بدأت موجة جديدة من البناء في المستوطنات ، بعد ان عزز المستوطنون مواقعهم في الحكومة الاسرائيلية ، التي تشكلت بعد الانتخابات الأخيرة للكنيست في نوفمير من العام 2022 ، حيث ارتفعت الاصوات بزيادة عدد المستوطنين ، خاصة في شمال الضفة الغربية من حوالي 170 ألف مستوطن إلى مليون بحلول عام 2050 ، وذلك وفق خطة تقدموا بها لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تتضمن إنشاء مدن جديدة ومناطق صناعية توفر فرص عمل إضافة إلى مستشفيات ومطار وشبكة قطارات وبنى تحتية وشوارع التفافية جديدة ، هذا الى جانب عمليات تهويد واسعة في مدينة القدس ومحيطها .
وقد بادرت حكومة نتنياهو – سموتريتش – بن غفير الجديدة في ايم ولايتها الاولى الى رصد 3 مليار و200 ألف شيكل، لمصادرة عشرات آلاف الدونمات وإعداد مدن استيطانية كبيرة في الضفة ترتبط بشوارع واسعة وشبكة قطارات ومطار على حساب أراضي المواطنين التي يجري التخطيط لمصادرتها ، ضمن خطط عديدة تهدف الى مزيد تقطيع أوصال الضفة الغربية، وإقامة بؤر استيطانية ومستوطنات في كل أرجائها وفصل المدن والقرى عن بعضها لتوفير حالة أمنية أفضل للاحتلال.
وهكذا ومنذ بداية العام الماضي ، دفعت حكومة الاحتلال بمخططات لإقامة 12 ألفا و885 وحدة استيطانية في الضفة الغربية. وكانت أكبر تلك المخططات في مستوطنة “معاليه أدوميم” شرق مدينة القدس المحتلة، حيث تم إقرار ألف و475 وحدة استيطانية، ومستوطنة “عيلي” شمال شرق رام الله، حيث تم إقرار ألف و81 وحدة استيطانية.فضلا عن مستوطنة “كوخاف يعقوب” وسط الضفة، حيث تم إقرار 627 وحدة استيطانية، و”جفعات زئيف” شمال غرب القدس، حيث تم إقرار 559 وحدة استيطانية ، هذا الى جانب بناء 350 وحدة استيطانية في مستوطنة “ألكناه” القريبة من نابلس، و374 وحدة في مستوطنة “كريات أربع” في الخليل جنوبي الضفة، و380 وحدة في مستوطنة “كيدوميم” شمالي الضفة إضافة إلى التوسعات في العديد من المستوطنات الأخرى.أما في مدينة القدس، فقد اعلنت حكومة الاحتلال عن مخططات لإقامة 7 آلاف و82 وحدة استيطانية في مناطق مختلفة بالمدينة، ومن بين تلك المخططات إقامة 3 آلاف و500 وحدة استيطانية جنوبي المدينة ضمن خطة مستوطنة “تلبيوت الجديدة”، ومخطط لبناء 730 وحدة استيطانية في مستوطنة “بسغات زئيف” على أراضي بيت حنينا شمالي المدينة، فضلا عن مخطط لبناء ألف و918 وحدة استيطانية في مستوطنة “راموت ألون” شمالي المدينة، ومخطط مستوطنة “كدمات تسيون” والتي تضم 384 وحدة استيطانية شرقي المدينة. وتعد هذه المشاريع الاستيطانية الأعلى ضمن الفترة الزمنية منذ عام 2012.
كل ذلك كان يجري رغم تعهد حكومة نتنياهو في لقاءات تم عقدها في كل من العقبة وشرم الشيخ شاركت فيها الى جانب الفلسطينيين دول كالولايات المتحدة الاميركية والمملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية والتي بدأت في 26 فبراير/شباط من العام 2022 والتزمت فيها دولة الاحتلال بتجميد الاستيطان لأربعة اشهر وبوقف شرعنة بؤر استيطانية لستة اشهر وفق ما جاء في البيانات الختامية لتلك اللقاءات .
وكما هي العادة تجاهلت دولة الاحتلال التزاماتها ولم تكتف بمواصلة العمل في بناء المستوطنات والتوسع في إقامة البؤر الاستيطانية وما يسمى بالمزارع الرعوية على أيدي ارهابيي ” تدفيع الثمن ” او شبيبة التلال ، التي أخذت تنتشر كالفطر في الارياف الفلسطينية في المناطق المصنفة ( ج ) . جديد هذه البؤر أن الادارة المدنية للاحتلال بدأت وبتوجيه من حكومة اليمين الفاشي برئاسة بنيامين نتنياهو تضفي الشرعية على عدد منها ، من جفعات أرنون وجفعات هرئيل وجيفعات هروعيه وحومش وأفيتار في محافظة نابلس الى وأفيجايل وعشهال وبني كيدم ، حيث يقيم ف عضو الكنيست من حزب “الصهيونية المتدينة” المتطرف سيمحا روتمان، رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست ، في محافظة الخليل ، وملاخيه هشالوم على أراضي قرية المغير شرق رام الله ، وبيت حجلة في أريحا ومتسبيه يهودا في القدس وسدي بوعز في محافظة بيت لحم وذلك من أصل 77 بؤرة استيطانية ، طالب وزير الأمن القومي ، إيتمار بن غفير،إضفاء الشرعية عليها . فمنذ بداية العام جرى شرعنة 22 مستوطنة اعتُبرت في السابق بؤرا استيطانية غير قانونية، فخلال الأشهر السبعة من العام جرى إضفاء شرعية احتلالية على عدد أكبر من البؤر الاستيطانية مقارنة بالسنوات الماضية بأكملها ، وذلك تحت ضغط شديد من وزير الاستيطان في وزارة الجيش بتسلئيل سموتريش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. كما تلقت أربع من أصل 22 مستوطنة أقرتها الحكومة الحالية تصاريح تخطيط بأثر رجعي من الإدارة المدنية في الضفة الغربية ، بعد أن تم بالفعل البناء غير القانوني.
في الوقت نفسه كانت سياسة التوسع في البناء الاستيطاني وفي إقامة البؤر الاستيطانية وما يسمى بالمزارع الرعوية في الضفة الغربية ، بما فيها القدس الشرقية تجري على قدم وساق . الجديد في إقامة البؤر الاستيطانية انها كانت تسير على امتداد العام الماضي ، جنبا الى جنب مع سياسة تطهير عرقي تجري بتسارع في المناطق المصنفة ( ج ) في الضفة الغربية ، خاصة بعد أن تولى سموتريتش ملف الاستيطان في الادارة المدنية . فوفقا لمعطيات المكتب الوطني وعديد المنظمات الحقوقية الاسرائيلية المعنية بمتابعة نشاطات دولة الاحتلال فضلا عن منظمات وهيئات دولية تابعة للأمم المتحدة وأخرى مستقلة ، يتبين ان سلطات الاحتلال رفضت 95 بالمئة من طلبات تصاريح البناء الفلسطيني في هذه المناطق وبأنه على مدى السنوات العشرين الماضية كان متوسط منح تصاريح بناء للفلسطينيين أقل من عشرة تصاريح في السنة في منطقة يعيش فيها 300 الف مواطن فلسطيني ، في وقت هدمت فيه سلطات الجيش أكثر 1500 بيتا ومنشأة فلسطينية مقابل أقل من مئة في البؤر الاستيطانية المحيطة بالمستوطنات بين عام 2022 وعام 2023 .
وتركز سياسة التطهير العرقي ، التي تمارسها سلطات الاحتلال على مناطق التجمعات البدوية ، مستخدمة منظمات الارهاب اليهودي من ” تدفيع الثمن ” الارهابية وغطائها المدني ” شبيبة التلال ” أداة رئيسية من أدواتها . فعلى امتداد العام 2023 شن المستوطنون اكثر من 2000 اعتداء على المواطنين الفلسطينيين بتركيز على التجمهات البدوية والرعوية والقرى المحاذية للمستوطنات في محافظات نابلس ، سلفيت ، رام الله ، طوباس والاغوار الشمالية والخليل ، دفع ببعضها الى الهجرة القسرية كما كان حال تجمع القبون البدوي الى الشرق من رام الله ، تماما كما حصل من قبل مع التجمع البدوي في عين سامية وتجمع بدوي في المعرجات وأخر في مسافر يطا والقرية البدوية زنوتا جنوب الخليل ، أي أن هذا هو التجمع الفلسطيني الخامس الذي يتم تهجيره بسبب اعتداءات وتهديدات متكررة من جانب المستوطنين ، اسفرت عن تهجير مئات العائلات الفلسطينية من مواقعها ومضاربها على امتداد العام 2023 .
وعلى الرغم من ظروف الحرب الوحشية ، التي تشنها دولة الاحتلال على قطاع غزة وما تتطلبه من حشد للموارد لتغطية كلفة تلك الحرب ، إلا ان الاستيطان وما يرافقه من انتهاكات واعتداءات على الفلسطينيين واراضيهم وممتلكاتهم لم يتوقف . فمنذ اليوم الأول للحرب على غزة تصاعدت عمليات استباحة الضفة الغربية من جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين . فالضفة الغربية تتعرض لمجزرة صامتة متصاعدة لا تتوقف عند حصار شامل يطبق على المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية بحجة أن أحد أهدافه حماية المستوطنين الذين يتنقلون بحرية على الطرق الالتفافية . فكل من الوزير في وزارة الجيش بتسلئيل سموتريتش ووزير الامن القومي ايتمار بن غفير يخوضان حربهما الخاصة في الضفة الغربية . ففي محاولة خداع مكشوفة لقلب الحقائق وإظهار أن المستوطنين بحاجة إلى حماية الدولة في وجه خطر الفلسطينيين المعادين لوجودهم ، يكرر سموتريتش في اكثر من مناسبة معزوفته الشاذة بأنهم (أي المستوطنين) هم الضحية التالية لـما اسماه “الإرهاب الفلسطيني”، على شاكلة ما حدث في مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر ولهذا الاعتبار خصص موازنات مجزية بمليارات الشواقل لتلبية احتياجات الاستيطان والمستوطنين. اما ايتمار بن غفير فقد انشغل بتفعيل برنامج لتسليح المستوطنين وإقامة اكثر من 600 فرقة حراسة مسلحة . وفي هذا السياق ازدادت نسبة اعتداءات المستوطنين ، التي تتم بصمت ، وفي ظل تواطؤ الجهاز القضائي الإسرائيلي المتمثل في جهاز التحقيقات، والمحاكم الإسرائيلية، وعلى رأسها محكمة العدل العليا التي توفر ” قبة حديدية ” قضائية للمستوطنين ومنظماتهم
عام قاس مر على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية ، بما فيها القدس ، توسع في مصادرة الاراضي وفي النشاطات الاستيطانية وارتفاع ملموس في وتيرة اعتداءات المستوطنين وجرائمهم وعمليات تهجير واسعة للتجمعات البدوية والرعوية في اكثر من منطقة وحصار المدن والقرى في ظل الحرب الوحشية ، التي تشنها دولة الاحتلال على قطاع غزة . ولا يبدو ان العام الجديد يحمل أمرا مختلفا ، خاصة إذا ما واصل نتنياهو التمسك بتحالفه مع الفاشيين والنازيين الجدد في حكومته . من الواضح ان نتنياهو يتمسك بهذا التحالف كطوق نجاة من مستقبل سياسي مجهول ، فيما يجد الفاشيون والنازيون الجدد في حكومته من أحزاب الصهيونية الدينية والقوة اليهودية في هذه الحكومة فرصتهم ، ربما الأخيرة في المضي بمشروعهم الاستيطاني ومشروعهم للتطهير العرقي .
بداية العام الجديد تنبئ على هذا الصعيد بتطورات تضفي على المشهد في الضفة الغربية ، بما فيها القدس ، الكثير من عوامل التوتر والاحتقان والانفجار بفعل استمرار النشاطات الاستيطانية وما يرافقها من اعتداءات وعمليات تهجير وتطهير عرقي . فقد كشفت حركة “السلام الآن” الإسرائيلية النقاب عن أن الحكومة الإسرائيلية تعمل بنشاط على الترويج لبناء مستوطنة في “حومش” في شمال الضفة الغربية بعد ان وقع يوم 21 كانون الأول 2023 ، مفوض الأملاك الحكومية والأراضي المهجورة في ” الإدارة المدنية ” على تفويض التخطيط لمستوطنة في شمال الضفة الغربية ، رغم التزام نتنياهو بعدم الترويج لإقامتها بعد اعتراضات دول الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة على خطوة كهذه ، تمثل بحد ذاتها انتهاكاً لالتزام إسرائيل الذي يعود تاريخه إلى خطة فك الارتباط العام 2005، حيث تعهدت إسرائيل بالامتناع بشكل أحادي عن الأنشطة الاستيطانية في شمال الضفة الغربية وقطاع غزة” ويبدو ان حكومة الاحتلال تستغل انشغال العالم بالحرب الوحشية على قطاع غزة والتوترات في عدد من البلدان في الاقليم ، بدءا بلبنان مرورا بالعراق وانتهاء باليمن لتمضي في التحلل من التزاماتها وفقا لقرارها في حزيران 2023 بأن يكون الوزير في وزارة الجيش بتسلئيل سموتريتش مسؤولاً عن الموافقة على تراخيص التخطيط والبناء في المستوطنات
الامر لا يقتصر فقط على توجه هذه الحكومة للعودة الى يؤرة ” حومش ” وتحويلها الى مستوطنة ، بل يتجاوز ذلك . فمنذ بدء العدوان على غزة تم تشجيع المستوطنين على إقامة المزيد من البؤر الاستيطانية على أمل تحويلها لاحقا الى مستوطنات . ولا يفوت المستوطنون هنا فرصة فقد أقاموا تسعة بؤر استيطانية جديدة وشقوا عددا من الطرق لفائدة هذه البؤر الجديدة وربطها بأقرب المستوطنات ، كالبؤرة الاستيطانية الجديدة غرب قرية بتير في محافظة بيت لحم في ارض تقع على بعد حوالى 500 متر من القرية وتعتبر منطقة إستراتيجية مهمة للمستوطنين في محاولة لإنشاء منطقة عازلة بين المستوطنات في المنطقة والقرى الفلسطينية إلى الغرب منها ، حيث تم بناء بؤرتين استيطانيتين إضافيتين هي بؤرة مخرور الاستيطانية (المعروفة أيضاً باسم “نيفيه أوري” وبؤرة مزرعة ” عدن ” الاستيطانية ، وبما يسهم في ترجمة خطة لتوسيع مستوطنة هار جيلو
في الوقت نفسه صادقت لجنة التخطيط في بلدية الاحتلال على بناء ثلاثة أبراج سكنية من 21-22 طابقا في مستوطنة “أرمون هنتسيف”، المقامة على أراضي جبل المكبر ، حيث سيتم هدم 48 وحدة سكنية قائمة وبناء 240 وحدة سكنية مكانها في مخطط على مساحة تبلغ 21 دونما . ويشتمل البناء على طابق تجاري بمساحة 950 مترا مربعا، ومتوسط مساحة الوحدة السكنية 88 مترا مربعا + 12 مترا مربعا غرفة الأمان ، هذا إلى جانب مخطط بناء برجين أحدهما بارتفاع 30 طابقا والآخر بارتفاع 15 طابقا في مستوطنة ” تلبيوت ” المقامة على أراضي صور باهر بعد ان تمت الموافقة على ذلك من لجنة التخطيط المحلية لتقديمها إلى لجنة اللوائية على مساحة حوالى 5.6 دونما ،
وفي الانتهاكات الأسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض فقد كانت على النحو التالي في فترة إعداد التقرير:
القدس:
اقتحمت قوات الاحتلال ترافقها جرافتان أرضا زراعية لعائلة عليان في قرية بيت صفافا، وشرعت بتجريفها واقتلاع أشجار زيتون في محيط منازل العائلة، تمهيدا لشق شارع استيطاني على مساحة من الارض تبلغ 20 دونما عليها لصالح مستوطنة “جفعات هماتوس” المقامة على أراضي بيت صفافا. كما اقتحمت طواقم بلدية الاحتلال برفقة عناصر من الشرطة وحرس الحدود، ، حي البستان في بلدة سلوا ن، وقامت بتوزيع إخطارات هدم لمنازل في الحي بذريعة البناء دون ترخيص وفي الوقت نفسه فرضت غرامات مالية باهظة على عدد من التجار في بلدة عناتا شمال شرق القدس بحجة عدم دفع الضرائب
الخليل:
اعتدى مستوطنون بلباس جيش الاحتلال على المواطن محمود عيسى أحمد محمد أثناء رعيه الأغنام ، وعلى المواطن مالك ماهر أحمد محمد في خربة جنبا، واقتادوهما إلى أحد المراكز بعد تكبيلهما وعصب أعينهما وأخضعوهما للتحقيق ، كما أجبرت قوات الاحتلال المواطن محمد الجبارين، على إزالة الصفيح عن مسكنه في منطقة شعب البطم، وهو مسكن مبني من الطوب وتعرض للهدم عدة مرات من قبل المستوطنين وفي السياق ذاته، لاحق مستوطنون مواطنين أثناء رعيهم أغنامهم في وادي الجوايا، وخلة العدرة، فيما لاحق مستوطن مسلح أغنام المواطنين في خربة الطوبا. وهاجم مستوطنون منزل علي اعسيلة في حي الطيبة غرب الخليل الذي يستخدمه مسكنا خلال الصيف ، وهو عبارة عن “كوخ قرميد” وحطموا زجاج نوافذه ومقتنياته الداخلية، وعاثوا في محتوياته خرابا. زاعتدى آخرون على مزارعين من عائلات عليان، وأبو عيد، والشواهين، وأبو حميد، خلال حراثة أراضيهم المهددة بالاستيلاء في منطقة “الثعلا” بمسافر يطا جنوب الخليل
بيت لحم:
هدمت قوات الاحتلال عددا من الغرف الزراعية ، تعود للأشقاء رائد ومحمد وياسر محمود مناع، وعبد محمد كوازبة، وفارس عيسى كوازبة، وحابس أحمد كوازبة، بحجة عدم الترخيص في قرية المنية قرب بلدة تقوع . كما نصب مستوطنون عددا من أعمدة الكهرباء، في برية تقوع ،وتحديدا في منطقة “فثورة” تمهيدا لإقامة بؤرة استيطانية جديدة بالقرب من مستوطنة”تكواع” الجاثمة على اراضي المواطنين .وجرف مستوطنون أراضي في منطقة “بطف عبد الله” من أراضي “الحنجلية” في حوض القصير من أراضي بلدة بتير البالغة مساحتها (50 دونما) وفيها أوراق ملكية “طابو”، بهدف إقامة بؤرة استيطانية ، في وقت اقتلع فيه مستوطنون نحو 100 شجرة زيتون وكرمة في منطقة بانياس من أراضي بلدة نحالين تعود ملكيتها للمواطن جمال أحمد مصطفى.
نابلس:
منعت مجموعة من المستوطنين المسلحين والذين كانوا يرتدونلباس جيش الاحتلال المواطنين من الوصول إلى ينابيع المياه في خربة طانا شرق نابلس. كما وضع مستوطنون آخرون عدة بيوت متنقلة “كرفانات” في أراضي بلدة قصرة في الجهة المقابلة لمستوطنة “مجدليم”، وذلك في الأراضي التي جرفوها في وقت سابق ، ليصبح عدد الكرفانات التي تم وضعها خلال أسبوع تسعة كرفانات.
سلفيت:
هدم مستوطنون مسلحون غرفة زراعية في منطقة وادي الواح في قرية سرطة تعود ملكيتها للمواطنة عزيزة عبد الرحيم محمود صلاح، ودمروا محتوياها.
قلقيلية:
هدمت قوات الاحتلال غرفتين ” زراعية وصناعية ” وسورا في أراضي قرية النبي إلياس في المنطقة الشمالية من القرية ، وغرفة صناعية مساحتها نحو 200 متر مربع بحجة البناء دون ترخيص.
جنين:
قطع مستوطنون أشتال زيتون في ارض تعود ملكيتها للمواطن فتحي الحجار عطاطرة من يعبد والواقعة داخل خربة المكحل جنوب غرب جنين وحطموا ساعات المياه للمزارعين وأقاموا بؤرة استيطانية فوق أراضي الخربة في منطقة جبلية ويعملون على توسيعها من الناحية القبلية لمحافظة طولكرم.
الأغوار:
استولى مستوطنون على خيمة سكنية للمواطن محمد فارس صبيح ، في منطقة البرج بالأغوار الشمالية ، في وقت فرضت فيه سلطات الاحتلال غرامة مالية على المواطن قدري دراغمة قدرت 49 ألف شيقل مقابل الإفراج عن 19 رأس بقر استولت عليها قبل أيام خلال رعيها في الأغوار
