كتب: عمر الغول
لا تتوقف دولة التطهير العرقي الإسرائيلية عن إعادة انتاج ذاتها، وتعميق توجهاتها العنصرية الاجرامية ضد أبناء الشعب العربي الفلسطيني في مختلف مناحي الحياة.
حرب شعواء متعددة الجبهات والمجالات والقطاعات السياسية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية والمالية والثقافية الفنية والإعلامية والأكاديمية والدينية والبيئية والعسكرية الأمنية بطبيعة الحال بهدف محاصرة وخنق حرية الفلسطيني، واستئصال واستباحة إنسانيته وكرامته ومكانته وشخصيته وهويته الوطنية، وتعمل بخطى حثيثة لانتزاع الانسان الفلسطيني العربي من حاضنته الاجتماعية والسياسية الوطنية، وعزله عن محيطه وكينونته وروابطه التاريخية بأبناء شعبه، وتسعى لاسرلته، وتطويعه لمشيئة اجندة الحركة الصهيونية ودولتها اللقيطة.
وتزداد شراسة ووحشية دولة الإرهاب المنظم الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني بشكل غير مسبوق منذ هبة أيار / مايو 2021، وانفلتت من القوانين الدولية والقوانين الإنسانية الدولية والمعاهدات والمواثيق الأممية كافة في حربها الاجرامية ضدهم مع اشتعال شرارة حرب الإبادة في الـ7 من أكتوبر 2023، حيث ألقت بكل ما تملك من مخزون الحقد والكراهية والنازية على رؤوس الفلسطينيين عموما في مختلف محافظات الوطن الشمالية والجنوبية وداخل نطاق دولة إسرائيل المارقة والخارجة على القانون، وعزز وعمق انفلاتها الغطاء الأميركي والغربي الرأسمالي، الذي وقف مجندا لحمايتها، واطلق يدها واياديهم ضد أبناء الشعب العزل في محافظات الجنوب، وقلبوا كل المعايير القيمية والأخلاقية والقانونية والسياسية وأرسلوا حاملات طائراتهم وبوارجهم وأساطيلهم العسكرية وجنودهم وضباطهم وجسور أسلحتهم الجوية والبحرية لايقاف دولة مشروعهم الكولونيالي على اقدامها واغتيال وقتل أطفال ونساء وشيوخ فلسطين المحتلة.
ومن أحد الأساليب الجديدة والمتجددة لتوسيع عملية التطهير العرقي، السعي لطرد 450 فلسطيني من اسرى الحرية من القدس العاصمة والجليل والمثلث والنقب والمدن المختلطة، بذريعة انهم يحصلون على دعم مالي من منظمة التحرير الفلسطينية.
وتمثل ذلك بتسليم كل من عميت هاليفي وأوفير كاتس، عضوي الكنيست تقريرا أعدته المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لوزير الداخلية، موشيه أربيل يتضمن معلومات عن الـ450 فلسطينيا من حملة الجنسية الإسرائيلية، بأنهم يتلقون رواتب من المنظمة والسلطة، حسب ما نشرت صحيفة “يسرائيل هيوم” في 5 يناير الماضي. وقالت الصحيفة ان التقرير يتضمن معلومات شاملة عن العدد الوارد أعلاه من أسرى الحرب الفلسطينيين، الذين تم إطلاق سراحهم، وعليه يطالب النائبان الاسرائيليان وزير الداخلية بتنفيذ قانون التطهير العرقي وترحيلهم قسرا عن بيوتهم وذويهم ومدنهم وقراهم.
وقال عضو الكنيست عميت هاليفي لصحيفة “يسرائيل هيوم” إن تقديم التقرير هو ضوء أخضر لتطبيق القانون والحرمان من الجنسية وترحيل مئات “الإرهابيين”.
واكد “إما مواطن دولة أو عدو للدولة.” وادعى “لا يعقل ان يكون الشخص مواطنا أو مقيما (بالنسبة لمواطني القدس، هو مقيم وليس مواطنا وصاحب ارض وتاريخ) وينتهك أبسط جزء من العقد مع الدولة، ويكون متواطئا مع الإرهاب والإضرار بالدولة”.
وأضاف “لقد قمنا بسن هذا القانون لحرمان المواطنة وترحيل المواطنين أو المقيمين الذين ارتكبوا أعمالا “إرهابية” تحت قيادة رئيس الائتلاف أوفير كاتس قبل حوالي عام، ووصلت هذا الأسبوع المعلومات التي تمكن من تنفيذه”.
وأردف قائلا، “كل من يتلقى تمويلا من المقاطعة الفلسطينية سيتم إلقاؤه فيها، وستسقط جنسيته أو إقامته وسيتوقف عن استلام سلة الحقوق والأموال التي حصل عليها من ضرائب الإسرائيليين”.
اقرأ\ي أيضاً| لماذا استراتيجية الموت في غزة ؟!
وردا على جريمة الحرب المنوي ارتكابها وتكريسها تنفيذا للقانون العنصري الذي يتنافى مع ابسط القوانين والمعايير الدولية والإنسانية الدولية، فإن دولة إسرائيل لا يجوز لها من حيث المبدأ، ان تنكر أو تسقط عن الفلسطيني الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية هويته وشخصيته الوطنية، كما لا يجوز لها وهي دولة الفصل العنصري، ان تحرم الفلسطيني العربي من الدفاع عن حقوقه السياسية والقانونية والثقافية والأكاديمية والاجتماعية الاقتصادية.
ولا يحق لها ان تعزل الفلسطيني عن أبناء جلدته، ولا عن انتمائه الوطني، ولا عن حقه في الحرية والاستقلال وتقرير المصير. والاهم ان دولة إسرائيل القائمة على نكبة الشعب العربي الفلسطيني لا يوجد فيها عقد اجتماعي، ولا يوجد فيها دستور ولا يوجد لها حدود، ومعاييرها وقوانين الدولة الأساس، لا ترقى للعقد الاجتماعي.
اضف الى ان القانون المقر في الكنيست، هو قانون مخالف لابسط القوانين الدولية، ولا يستقيم مع الف باء العدالة النسبية، ويتناقض مع حقوق الانسان الدولية، وهو قائم أساسا على غاية عنوانها التطهير العرقي للفلسطينيين.
هذه الجملة تعد لو تصبح كما أن الفلسطينيين من حملة الجنسيةا لاسرائيلية يدفعون كل الضرائب، وبالتالي ما يحصل عليه الفلسطيني، هو من جيبه ومما دفعه لخزينة الدولة اللقيطة، وليس منة منها.
الامر الذي يفرض على العالم التصدي لجرائم الحرب الإسرائيلية المتصاعدة والمنفلتة من كل عقال قانوني، حيث تشن حربا ضروسا ضد كل ملمح فلسطيني او يمت بصلة للشعب الفلسطيني، وتصادره وتهوده وتغتصبه وتنزعه من سياقه التاريخي لتسقط عليه طابعها الكولونيالي.
وبالتالي على العالم ان يوقف بلطجة الدولة الزائدة عن الحاجة البشرية، وان يحمي اليهود من أخطارها عليهم وعلى الشعب العربي الفلسطيني والمنطقة عموماً.
