رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا”، التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية، في الفترة ما بين 31/12/2023 وحتى 6/1/2024.
وتقدم “وفا” في تقريرها رقم (341) رصدا وتوثيقا للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام الإسرائيلي، في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.
قضية “اليوم الثاني للحرب” ما زالت تشغل حيزا كبيرا في تغطية وسائل الإعلام الإسرائيلية، وفي هذا السياق، كشفت “مكور ريشون” عن حملة لحركة “عوري يسرائيل” ضد السلطة الوطنية الفلسطينية، وهي حملة مناهضة لعودة السلطة الوطنية إلى الحكم في غزة.
ونقلت الصحيفة عن عضو “الكنيست” السابق أفيحاي بوأرون، أحد قادة مبادرة “عوري يسرائيل”، عن هدف الحملة وقال: “في الأشهر الأخيرة تبين أن السلطة الفلسطينية لها هدف الإرهابيين نفسه، وهو الإضرار بدولة إسرائيل ومواطنيها. ولهذا السبب يجب على دولة إسرائيل أن تراقب وتخرج من هذا المنظور، وتنتبه إلى السلطة الفلسطينية أيضاً، ولا يجب أن نتحدث عن تعزيز السلطة الفلسطينية أو عن نقل السلطة في غزة إليها”.
وفي الصحيفة ذاتها وضمن الموضوع نفسه، مقال آخر عنوانه: “خطة اليوم التالي للمؤسسة الأمنية: سيحكم غزة فلسطينيون غير معادين”، نقلت فيه مخطط وزير جيش الاحتلال التي بموجبها يتولى “الفلسطينيون” المسؤولية في قطاع غزة، وسيتم تكليف قوة متعددة الجنسيات بمهمة إعادة التأهيل الاقتصادي والمادي للقطاع.
وبحسب الخطة ستحتفظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية التي ستشمل تفتيش البضائع التي تدخل القطاع، واتخاذ “تدابير تكنولوجية ومادية”، بالتعاون مع الولايات المتحدة ومصر، في جنوب القطاع ينبغي أن تضمن “العزلة الفعالة”، كما تتولى قوة متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة، بالشراكة مع دول أوروبا الغربية والدول العربية المعتدلة، مسؤولية إعادة إعمار القطاع على الصعيدين الاقتصادي والمادي.
وبحسب الصحيفة، فإن رد اليمين الإسرائيلي كان قاسيا على الخطة واعتبرها “نقضا للعهد”، إذ كتب الوزير أوريت شتروك على شبكة إكس، “عندما يجتمع مجلس الوزراء لمناقشة اليوم التالي، فعليه أن يتذكر العقد المبرم بينه وبين الجنود الذين ذهبوا إلى المعركة، وفيه إزالة كل ما يشكل تهديداً خطيراً لإسرائيل، والخطة المعروضة لا تلبي الحد الأدنى من المعايير، وبالتالي فهي خرق للعقد مع الجنود وعائلاتهم، ويجب عدم القبول بها”.
“يسرائيل هيوم” كتبت فيما يخص “اليوم التالي” أن “إحدى صور النصر ستكون عندما يعود سكان غلاف غزة إلى منازلهم ولا يعود سكان شمال القطاع إلى منازلهم، قد يكون الجيش قادراً على الدفع بهذا الأمر أو التردد فيه، لكن القرار في النهاية يقع على عاتق المستوى السياسي… اليوم التالي هو الآن”.
وضمن طرحها للرؤية في هذا الموضوع قالت الصحيفة، “هناك أشياء لا يمكن تأخيرها، فليست هناك حاجة إلى خطة شاملة هنا، كما اعتقدوا عندما طرحوا “خطة الدولتين” المدمرة، وما لا يجب فعله تحت أي ظرف من الظروف هو إرسال السلطة الفلسطينية إلى غزة، أو إنشاء سلطة فلسطينية مُحسّنة، أو استيراد إرهابيين كبار من الخارج، كما يُمنع إعطاء دول موطئ قدم مرة أخرى، اقتصاديا أو سياسيا”.
في موضوع آخر، كتبت “مكور ريشون”، “في قلب القدس.. ملياردير فرنسي يبني مركزًا لإقامة الهيكل الثالث”.
وقالت الصحيفة: “يشارك رجل الأعمال المقدسي لورانط ليفي، الذي يُعتبر من أغنى رجال إسرائيل، إذ تقدر أملاكه بمليارين ونصف مليار دولار، في جهود الحصول على بقرة حمراء حلال”.
وكشفت الصحيفة أنه “خلال الحانوكا وفي صمت متقن، بعيدًا عن أعين الجمهور”، تم وضع حجر الأساس للمجمع الذي من المفترض أن يكون “مركز الإعداد للهيكل الثالث، مركز المعبد الذي في الطريق”، ويقع هذا في قلب القدس، “في المكان الذي كانت تقع فيه بيت جيشر” حتى وقت قريب.
وقالت الصحيفة إن “لورانط ليفي، الذي هاجر إلى إسرائيل من فرنسا مع عائلته عام 2005، كان يحلم منذ فترة طويلة في إنشاء مركز لتعزيز الوعي حول الهيكل الثالث، لكن لم يكن من السهل إقناع المسؤولين في بلدية القدس، بمنح الموافقات لمشروع بهذا الهدف الطموح. والآن، وبعد سنوات من المماطلة في مختلف المكاتب، يجري تنفيذ هذه الخطوة”.
مركز “التحضير للهيكل الثالث”، الذي تم وضع حجر الأساس له الآن، سيمتد على مساحة 6000 متر مربع وسيشمل معهدا دينيا، ومعهدا لتعزيز الوعي حول الهيكل الثالث، وقاعة مؤتمرات، وغرف محاضرات وسقف مراقبة ومكتبة ومطعما.
القناة السابعة نشرت نص رسالة كتبها عضو “الكنيست” هاليفي لـ”وزير الداخلية”، قال فيها إن الوزير “يمكنه سحب الجنسية وترحيل إرهابيين مُدانين بالإرهاب ويتلقون تمويلًا من السلطة الفلسطينية”.
وأوضح هاليفي أن “من الممكن ترحيل الإرهابيين بعد تعديل قانون المواطنة والدخول الذي سنته الكنيست، بحيث يلزم وزير الداخلية بسحب جنسيتهم وترحيلهم إلى أراضي السلطة الفلسطينية”.
وأضاف: “من يتلقى تمويلاً من المقاطعة سيتم إلقاؤه في المقاطعة، وسيتم سحب جنسيته أو إقامته، وسيتوقف عن استلام سلة الحقوق والأموال التي حصل عليها من ضرائب المواطنين الإسرائيليين الذين قتلهم أو أصابهم. وأتوقع، مثل معظم المواطنين الإسرائيليين، أنه سيتحرك دون تأخير لسحب الجنسية وترحيل مئات الإرهابيين الموجودين في السجون والذين تم إطلاق سراحهم منه”.
الكاتب يعقوب نيجل طالب في مقال نشره في صحيفة “معاريف” بالقضاء على وكالة “الأونروا” ووقف عملها، وقال: “لقد أصبحت إدارة الأمم المتحدة للاجئين عنصراً أساسياً في الخطاب المناهض لإسرائيل. وادعى العرب أنه نتيجة لإنشاء دولة إسرائيل، فقد أصبح الملايين من الفلسطينيين لاجئين يعيشون في فقر ويتوقون إلى العودة إلى ديارهم. وأصر العالم العربي على أنه طالما لم يمارسوا حق العودة، فلن يكون هناك سلام في الأراضي الفلسطينية. واستخُدمت مدارس الوكالة دروعا بشرية، كما تشجع الكتب المدرسية للأونروا على الكراهية والتحريض ضد إسرائيل واليهود، ويروج لـلاستشهاد”.
وختم بالقول: “لقد فقدت الأونروا كل الحق في أن تكون، في ضوء دعمها للإرهاب والفساد الذي ارتكبته. لقد حان الوقت لكي تقوم الجهات المانحة الرئيسة للأونروا، الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا بتحويل مساهماتها إلى منظمة مساعدات أخرى، الأمر الذي سيؤدي إلى أن تنقش على رايتها الرغبة في مساعدة لاجئي غزة على إعادة تأهيلهم بشكل حقيقي، تحت إشراف وثيق من الأمم المتحدة والدول المانحة”.
ورصد التقرير مقالا في صحيفة “يسرائيل هيوم” عن القضية المرفوعة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.
كاتب المقال يوآف ليمور يحذر من أنه إذا حكمت المحكمة ضد إسرائيل، فإن نصف العالم سيرى ذلك دليلاً على أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة. سوف يُنشر الأمر في كل منتدى ممكن، وفي وسائل الإعلام المؤسسية والاجتماعية، وفي الأكاديمية، وفي محادثات غرفة المعيشة وفي المظاهرات في الشوارع، وسيؤدي إلى الضغط على الحكومات، وعلى رأسها الولايات المتحدة، لتشديد مواقفها تجاه إسرائيل.
