كشف أحدث تقرير للبنك الدولي بخصوص الآفاق الاقتصادية العالمية، أنه من المتوقع أن يتم تسجيل “الأداء الأضعف” على مدار 30 عاما، وهو أمر لم تسلم منه منطقة الشرق الأوسط التي تعاني من الصراعات والأزمات المتتالية.
وأشار التقرير الصادر، الثلاثاء، إلى أن الاقتصاد العالمي “في وضع أفضل مما كان عليه قبل عام”، في ظل تراجع مخاطر حدوث ركود عالمي. لكن على الرغم من ذلك، يمكن أن تخلق التوترات الجيوسياسية المتصاعدة “أخطارا جديدة أمام الاقتصاد العالمي على المدى القريب”.
ولفت التقرير أيضًا إلى أن الآفاق متوسطة الأجل باتت “قاتمة” بالنسبة للعديد من الاقتصاديات النامية، في ظل تباطؤ معدلات النمو في معظم الاقتصادات الكبرى، وتباطؤ التجارة العالمية، والأوضاع المالية “الأكثر تشديدا” منذ عقود.
ومن المتوقع، بحسب البنك الدولي، ألا يتجاوز نمو التجارة العالمية خلال العام الحالي نصف المتوسط خلال الـ10 سنوات التي سبقت جائحة كورونا.
كما تشير التوقعات في التقرير، إلى أن النمو العالمي سيتباطأ للعام الثالث على التوالي، من 2.6 بالمئة في العام الماضي إلى 2.4 بالمئة في عام 2024، أي أقل بنحو ثلاثة أرباع نقطة مئوية عن المتوسط السائد في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين.
التقرير كشف أيضًا أن الاقتصادات النامية من المتوقع أن تنمو بمعدل 3.9 بالمئة فقط، وهو معدل أقل من المتوسط الذي تحقق في العقد السابق، بأكثر قليلا من نقطة مئوية واحدة.
وبالنسبة للبلدان منخفضة الدخل، فمن المتوقع أن تحقق معدلات بنسبة 5.5 بالمئة، وهي معدلات أقل من المتوقع في السابق.
ولفت التقرير إلى أنه بنهاية عام 2024 “سيظل الناس في بلد واحد من كل 4 بلدان نامية، ونحو 40 بالمئة من البلدان منخفضة الدخل، أكثر فقرا مما كانوا عليه قبل تفشي جائحة كورونا عام 2019”.
أما في الاقتصادات المتقدمة، فمن المتوقع أن يتباطأ معدل النمو إلى 1.2 بالمئة هذا العام، انخفاضا من 1.5 بالمئة في 2023.
عقد الفرص الضائعة
من جانبه، قال رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي، النائب الأول للرئيس، إندرميت جيل: “ما لم يحدث تصحيح رئيسي للمسار، ستكون السنوات العشر من 2020 إلى 2030 عقدا من الفرص الضائعة”.
كما حذر من أن النمو “سيظل ضعيفا على المدى القريب، وسيؤدي ذلك إلى حدوث ارتباك في العديد من البلدان النامية، لا سيما الأشد فقرا منها”.
وحث البنك الدولي أيضًا البلدان النامية، على تطبيق إطار مالي عام “يساعد على ضبط الإنفاق الحكومي، واعتماد أنظمة مرنة لسعر الصرف، وتجنب القيود على حركة رأس المال الدولي”.
وأوضح أن مثل هذه التدابير “يمكن أن تساعد البلدان النامية المصدرة للسلع الأولية، على زيادة نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بما يصل إلى نقطة مئوية واحدة كل 4 أو 5 سنوات. ويمكن أن تستفيد البلدان من إنشاء صناديق الثروات السيادية وغيرها من احتياطيات الأيام العصيبة التي يمكن تعميمها بوتيرة سريعة في حالات الطوارئ”.
الشرق الأوسط
زاد الصراع في الشرق الأوسط من حالة عدم اليقين بشأن توقعات النمو. وفي ظل افتراض عدم تصاعد الصراع، يشير التقرير إلى أنه “من المتوقع أن یزید معدل النمو في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا إلى 3.5 بالمئة في عامي 2024 و2025”.
وكشف البنك الدولي أنه من المتوقع أيضًا أن يرتفع معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي، ليصل إلى 3.6 بالمئة في العام الحالي، و3.8 بالمئة في العام المقبل.
وستتأثر الدول القريبة من الصراعات، ففي مصر سيتسبب الصراع (في غزة القريبة) على الأرجح في تفاقم مشكلة التضخم وتقييد نشاط القطاع الخاص وزيادة الضغوط على حسابات المعاملات الخارجية، بسبب تراجع عائدات السیاحة وتحویلات المصریین في الخارج، وفق التقرير.
وفي الأردن، سيتأثر قطاع السياحة أيضًا، فيما لا تزال الآفاق الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة على قدر كبير من عدم اليقين.
ويشير التقرير إلى أنه من المتوقع انكماش النمو في الضفة وغزة بنسبة 6 بالمئة خلال العام الحالي، بعد انكماش بنسبة 3.7 بالمئة العام الماضي.
لكن حال هدوء الأوضاع، توقع البنك الدولي أن تساهم جهود إعادة الإعمار في انتعاش النمو، لیصل إلى 5.4 بالمئة خلال عام 2025.
عن “الحرة”
