كتب: عمر حلمي الغول
أعلن صباح أمس الاثنين 26 فبراير الحالي، في اليوم 143 لحرب الإبادة الجماعية د محمد اشتية، رئيس وزراء الحكومة الفلسطينية الحالية استقالة حكومته، التي ابلغها للرئيس عباس شفويا حسبه يوم الثلاثاء الماضي (20فبراير)، وسلمها مكتوبة لرئيس الدولة مساء أمس، مؤكدا انتهاء مهامها بعد تقريبا خمس سنوات طوال، معزيا الأسباب الى التعقيدات الناجمة عن تداعيات حرب الإبادة، والأزمات التي تركتها على الحكومة، التي حالت دون تمكنها من تأدية واجباتها نتاج خصم أموال المقاصة، وتصعيد انتهاكاتها وجرائم حربها على أبناء الشعب في محافظات الوطن المختلفة.. الخ
ومما لا شك فيه، ان موضوع استقالة الحكومة حسب معلوماتي المتواضعة كانت مطروحة سابقا وقبل حرب الإبادة الجماعية على أبناء الشعب في قطاع غزة. الا ان موضوع رئيس الحكومة البديل، وتطورات داخلية وخارجية حالت دون الاستقالة، بتعبير آخر، استقالة الحكومة ليس جديدا، ولم يكن مشروطا بطلب بعض العرب والولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي بإجراء عملية إصلاح حكومي، انما فرضتها الحاجات والمصالح الوطنية. بيد ان اعلان الاستقالة الان تداخلت فيها عوامل الماضي والحاضر. لا سيما وان الرئيس محمود عباس وأركان القيادة لا يمكنهم ان يتغافلوا عن مطالبات القوى آنفة الذكر عن الإصلاح الحكومي. فضلا عن العوامل الذاتية التي تتعلق بمكونات الحكومة، وتعثرها في مهامها الناجمة، وعدم تمكن الوزارات والمؤسسات الرسمية من النجاح في ترجمة خططها وأهدافها المحددة في برنامج الحكومة، الناتج عن سلسلة من الازمات منها: تولت الحكومة مهامها عام 2019 مع وجود ازمة مالية من تبعات الحكومة السابقة عليها؛ شن إسرائيل عدة حروب على قطاع غزة من ذات عام توليها الحكم حتى الان بدءا من عام 2019، و2021، و2023، وتوسيع دائرة الاستيطان الاستعماري، وفرض إسرائيل التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى؛ ازمة كورونا وتداعياتها الخطيرة على الاقتصاد، وأزمة فايزر، والاضرابات النقابية للعديد من الاتحادات والنقابات؛ صفقة القرن المشؤومة والاخطار التي حملتها ومازالت تحملها على الشعب الفلسطيني؛ ازمة اموال المقاصة التي تعاظمت مع الشروع بحرب الإبادة الجماعية على الشعب في عموم الوطن وقطاع غزة خصوصا، وعدم انتظام الرواتب طيلة سنوات عمل الحكومة، وطبعا ازمة الانقلاب وتداعياته .. جميعها اثرت على أداء الحكومة.
هذه العوامل عمقت ازمة الحكومة، وحالت عمليا دون تقدمها، وللأسف الشديد تلازمت مع إطلاق وعود كبيرة في مختلف العناقيد، التي شاء رئيس الوزراء الإقلاع بها، غير انه لضيق اليد، وشرط الاستعمار الإسرائيلي وصفقة القرن مع ازمة كورونا والاضرابات الناجمة عن خصم أموال المقاصة، وانخفاض مستوى دعم الدول المانحة الى الحد الأدنى ضاعف من شدة الازمة، التي بلغت ذرى غير مسبوقة مع اعلان حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني منذ 144 يوما خلت، وحالت بالتالي دون تحقيق تقدم في العناقيد المختلفة.
أضف الى ان هناك حاجة ماسة لحكومة جديدة لمواجهة تحديات اليوم التالي للحرب الاجرامية على محافظات الجنوب الفلسطينية بدءا من تأمين عودة النازحين لاماكن سكناهم، وتأمين مأوى لهم حتى تتمكن من إعادة الاعمار؛ وتأهيل المدارس لإعادة الروح للعملية التربوية، وتأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والبنى التحتية والصرف الصحي والطرق والكهرباء والمياه، وتأمين المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب لالتقاط انفاسهم في عموم الوطن وخاصة في غزة، وطبعا توحيد المؤسسات والوزارات والسيطرة على جغرافيا الوطن على أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة عام 1967.
والحكومة الجديدة كما أعلن الرئيس محمود عباس ستكون من الكفاءات المتخصصة (التكنوقراط) المستقلين والمقبولة وطنيا وعربيا ودوليا. ولكن الناطقون باسم حركة حماس مع تواتر الاخبار عن استقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة، وهم يطلقون المواقف المسيئة والمعيبة، والقاء التهم جزافا على رئيس الحكومة القادم قبل ان تعرف هويته، وهاجموا رئيس الوزراء اشتية والرئيس أبو مازن، وذلك لانهم وفق العديد من المصادر شرعوا بالتعاون مع قوى محلية في التساوق مع المخطط الإسرائيلي، الداعي لتشكيل لجان محلية بدل التمسك بعودة الشرعية الوطنية للمحافظات الجنوبية، وتعميق الوحدة الوطنية. خاصة وان موسكو دعت الفصائل الفلسطينية للقاء فيها يوم الأربعاء غدا 28 فبراير الحالي لتقريب وجهات النظر بينها وتكريس الوحدة الوطنية، واستخلاص الدرس الأهم من حرب الإبادة الجماعية على الشعب، ومع ان بعض القوى العربية أيضا أكدت للقيادة ان حركة حماس لن تكون ضد حكومة المستقلين المتخصصة، لكن حركة حماس لم تستخلص العبر من الأعوام 17 الماضية، ومازالت مسكونة بنهج الاخوان المسلمين.
وبالنسبة لرئيس الوزراء الجديد هناك عدد من المرشحين، من أبرزهم، والذي يفترض ان يكون الاوفر حظا، هو الدكتور محمد مصطفى، عضو اللجنة التنفيذية ورئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني. الا انه من السابق لأوانه الجزم حتى الان باسم رئيس الحكومة القادم، ما لم يقم الرئيس عباس بتكليفه رسميا. وان غدٍ لناظره قريب.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
