أعلنت أربع منظمات غير حكومية أنها تلاحق الدنمارك قضائياً من أجل دفعها إلى تعليق صادراتها من الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى مخاوف من استخدام الأسلحة لارتكاب جرائم خطيرة ضد المدنيين خلال الحرب على غزة.
وأمرت محكمة هولندية في فبراير/ شباط الحكومة بوقف جميع صادرات أجزاء طائرات مقاتلة من طراز (إف-35) إلى إسرائيل نتيجة مخاوف من استخدامها في انتهاك القانون الدولي في غزة.
وقالت “منظمة العفو الدولية” بالدنمارك وفرع “أوكسفام” بالدنمارك ومنظمة “إم.إس أكشن إيد” بالدنمارك و”مؤسسة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان” في بيان مشترك إنها تعتزم رفع دعوى قضائية ضد وزارة الخارجية والشرطة، صاحبتي القرار في اتفاقيات تصدير الأسلحة.
وأضاف البيان أن رفع الدعوى سيكون خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، دون تحديد المحكمة. وقال الأمين العام لمنظمة “إم. إس أكشن إيد” تيم وايت في بيان “لا ينبغي للدنمارك أن ترسل أسلحة إلى إسرائيل بينما يوجد اشتباه معقول في أن هذا البلد يرتكب جرائم حرب في غزة”.
وأضاف “نحتاج إلى رأي المحاكم بشأن مسؤولية الدنمارك”. ولم تعلق وزارة الخارجية الدنماركية والشرطة فوراً على ذلك.
والدنمارك من الدول الموقعة على معاهدة الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة، مما يجعل جميع صفقاتها خاضعة لتقييمات صارمة تتعلق بالمخاطر وحقوق الإنسان.
واتُخذ إجراء مماثل في كندا حيث قدّم ائتلاف من محامين ومواطنين من أصل فلسطيني شكوى ضد حكومة جاستن ترودو.
وفي هولندا، رأت المحكمة أنّ هناك “خطراً واضحاً من أن انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي للحرب، تُرتكب في قطاع غزة” بطائرات مقاتلة إسرائيلية من طراز “إف-35”.
وفي الدنمارك، كشفت شبكة “دانووتش” الإعلامية الاستقصائية في نوفمبر/ تشرين الثاني أنّ طائرات “إف-35” الإسرائيلية مجهزة بقطع من إنتاج شركة “تيرما” (Terma) الدنماركية.
وتشنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي خلفت عشرات آلاف الشهداء، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب الإبادة الجماعية.
(فرانس برس، رويترز، العربي الجديد)
