نواقص القرار الاممي

نبض الحياة

كتب: عمر حلمي الغول

بين مد وجزر على مدار 171 يوما من حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة تمكن مجلس الامن الدولي اول أمس الاثنين 25 مارس الحالي من تبني قرار تحت الرقم 2728 يدعو لوقف الحرب فورا على أبناء الشعب الفلسطيني، وضمان ادخال المساعدات الإنسانية دون معيقات بغالبية 14 صوتا، وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت. وهي المرة الأولى التي لم تعطل المندوبة الأميركية مشروع قرار اممي بشأن وقف الحرب على غزة. وكانت استخدمت حق النقض “الفيتو” ضد 3 مشاريع قرارات ذات صلة بحرب الإبادة الجماعية خلال الشهور الستة الماضية.
وقامت 8 دول من الدول ال10 غير الدائمة في مجلس الامن على صياغة مشروع القرار: الجزائر، مالطا، الموزامبيق، غويانا، سلوفينيا، سيراليون وسويسرا، فجاءت الصياغة توافقية ورخوة وضعيفة، مع ذلك يحسب للدول المذكورة جهدها الإيجابي في كسر جليد الفيتو لأول مرة، والتقدم خطوة نحو إمكانية وقف الحرب كليا. وكان يفترض ان تتقدم الدول ذاتها بالمشروع يوم السبت الماضي 23 مارس بعد ان استخدمت كل من روسيا والصين حق النقض “الفيتو” ضد مشروع قرار أميركي ضبابي يوم الجمعة الماضي 22 مارس، وغير ملزم، ولا يدعو لوقف الحرب بشكل دائم، ويبقي باليد الإسرائيلية قرار تحديد الزمن الذي تحتاجه لما يسمى تحقيق أهدافها السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية والسيكولوجية على أبناء الشعب الفلسطيني. لكن للخشية من عدم تمرير القرار تم تأجيل التصويت لأول أمس الاثنين.
ورغم الترحيب من غالبية دول العالم بما في ذلك القيادة الفلسطينية بالقرار الجديد، واعتباره خطوة في الاتجاه الصحيح لوضع حد للتغول الإسرائيلي، ولجم نزعات حكومة حرب الإبادة الاسرائيلية النازية المنفلتة من عقال القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والقيم والأخلاق الإنسانية، الا أن الضرورة تملي تسليط الضوء على نواقص القرار، وعدم الرضا عنه، وتخفيض صوت الترحيب به. لأنه أولا لم يشر من قريب او بعيد الى وقف الحرب فورا وبشكل دائم؛ ثانيا اقتصار وقف الحرب فورا خلال شهر رمضان، الذي أخذ في الافول؛ ثالثا القرار غير ملزم لإسرائيل لا في وقف الحرب ولا في ادخال المساعدات الإنسانية؛ رابعا لم يتضمن القرار أليات عمل واضحة ومحددة لتنفيذ بنوده، وخاصة في إيصال المساعدات الإنسانية، وبشأن عودة النازحين لبيوتهم التي طردوا منها في محافظات شمال غزة الى محافظات الوسط والجنوب؛ خامسا لم يشر أيضا بكلمة واحدة لانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، ولم يتطرق لمنع إسرائيل من إقامة منطقة عازلة على غلاف القطاع؛ سادسا جانب الصواب كليا بشأن الافراج عن اسرى الحرية الفلسطينيين، حيث لم يتطرق لهم بكلمة واحدة، في الوقت الذي أكد عن الافراج عن الرهائن الاسرائيليين فورا ودون قيد او شرط؛ سابعا القرار الاممي الجديد لا يستند الى الفصل السابع، الذي يمنح مجلس الامن والمنظمة الأممية استخدام القوة لتنفيذه.
ولكن القرار الجديد لا يلغي مواصلة العمل للتقدم بمشاريع قرارات جديدة لمجلس الامن لوقف الحرب فورا وبشكل دائم، ووفق محددات تشمل الجوانب كافة المتعلقة بحرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وتغطي النواقص والمثالب التي شابت القرار 2728، وهذه من النقاط المقبولة. لان القرار لم يغلق الباب، وهذا يحتم على القيادة الفلسطينية والدول العربية الشقيقة عموما والمجموعة السداسية خاصة مواصلة التعاون مع دول العالم لتمرير مشروع قرار ملزم واستنادا للفصل السابع لكبح حرب الغاب الإسرائيلية المجنونة.
والملاحظ ان الطرف الوحيد الذي رفض القرار هي حكومة نتنياهو، لأنها لا تريد مطلق قرار محدود الصلاحيات او واسع الصلاحيات يلزمها بوقف حرب الإبادة الجماعية، ونتاج ذلك منع سفر الوفد الإسرائيلي برئاسة غالانت، وزير الحرب الى واشنطن، أولا لاعتراضه على القرار، وثانيا لان المندوبة الأميركية لم تستخدم حق النقض “الفيتو” ضده، واكتفت بالامتناع عن التصويت، وثالثا لافتعال ازمة إضافية للازمات الموجودة مع إدارة بايدن بهدف احراجها وتعميق أزمات الرئيس الأميركي في الانتخابات القادمة، ولكسب الوقت من خلال المماطلة والتسويف حتى وصول إدارة جمهورية جديدة. رغم ان الرئاسة والخارجية الأميركية اكدتا ان القرار الاممي غير ملزم، ولم يغير او يحد او يقيد يد إسرائيل في مواصلة حرب الإبادة على أبناء الشعب الفلسطيني، أضف الى ان المسؤولين الاميركيين، أكدوا انهم سيتابعوا التواصل مع القيادة الاسرائيلية بالوسائل المختلفة.
لنلاحظ هذا الاستجداء والإستحذاء الأميركي في مداراة نتنياهو وحكومة حربه بطريقة مذلة ورخيصة، وتكشف مدى هزال الإدارة الاميركية، مما سيضاعف من تراجع شعبية ومكانة مرشح الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية القادمة. واعتقد ان التباينات بين إدارة بايدن وحكومة نتنياهو تزداد اتساعا، والفتق يكبر ويتطور، وهذا يخدم الموقف الفلسطيني والعربي في العمل على وقف الحرب فورا وبشكل دائم. وللحديث بقية عن القرار الاممي الجديد.
oalghoul@gmail.com
a.a.alrhman@gmail.com