أرسل تجمع المؤسسات الحقوقية “حرية” اليوم, بلاغاً للمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمقرر الخاص المعني بالتمييز العنصري.
وقال التجمع في بلاغه الذي وصل معا نسخة منه, إن قوات الاحتلال أقدمت على قتل الطفل الفلسطيني عامر عبد الرحيم صنوبر (17 عاما)، من بلدة يتما جنوب مدينة نابلس، وذلك عقب مطاردة مركبته على طريق رام الله نابلس ومن ثم الاعتداء عليه بالضرب المبرح بأعقاب البنادق في أنحاء متفرقة من جسده قرب قرية ترمسعيا، مما أفضى إلى مفارقته الحياة متأثراً بإصابته في مجمع فلسطين الطبي، ووفقا للمعاينة الطبية أظهرت تعرضه للضرب المبرح بهدف القتل على منطقة الرقبة من الخلف.
وأشار التجمع إلى أن جرائم إعدام الفلسطينيين أثناء تنقلهم في المناطق المحتلة أصبحت نسق تتبعه سلطات الاحتلال، مما يؤكد أنها تأتي في إطار خطة ممنهجة تهدف لتصفية الفلسطينيين جسدياً وسلبهم الحق في الحياة.
وقال التجمع إن وقائع هذه الجريمة العنصرية تتطابق مع وقائع جريمة قتل “جورج فلويد” في الولايات المتحدة.
وأكد التجمع في البلاغ أن هذه الجريمة تمس القانون الدولي وتنتهك نصوصه في أبعاد مختلفة فمن جهة تنتهك حقوق الطفل الفلسطيني، ومن أخرى تعتبر إهداراً للحق في الحياة، وتمثل جريمة إعدام خارجة عن إطار القانون والقضاء، وأخيراً فإنها تنتهك قوانين وأعراف الحرب لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة كون أن الجريمة ارتكب من سلطة محتلة ووقعت على فرد مدني لازال في سن الطفولة من سكان الأرض محتلة.
وذكر التجمع على أنه يقع على عاتق من شَرَّع هذه السياسة وسعى إلى تطبيقها وقام بتنفيذها على الأرض من أعلى الهرم إلى أدناه مسئولية قانونية عن هذه الجرائم المستمرة، مما يُحتم على الهيئات الأممية ذات الصلة محاسبة كل من ساهم واشترك في هذه الجرائم.
