كتب: وليد ظاهر*
اعلنت غالبية الاحزاب البرلمانية عن معارضتها لاقتراح وزيرة الهجرة والاندماج توماس تيسفاي (Mattias Tesfaye) بإقامة مراكز استقبال للاجئين في دولة ثالثة خارج اوروبا، اثناء دراسة طلب اللجوء.
يتعين على وزير الهجرة ماتياس تسفاي ان يتوقف ويفكر قبل عرض مشروع قانون يقضي بإقامة مراكز لاستقبال اللاجئين في دولة ثالثة خارج اوروبا، اثناء دراسة طلب اللجوء.
وقوبل الاقتراح برفض شديد قبل ان يتم تقديمه في البرلمان لاقراره، ولا يبدو أن هناك أغلبية برلمانية تدعم مشروع القانون.
وقال مورتن ميسيرشميدت نائب رئيس حزب الشعب اليميني وممثله في لجنة حق المواطنة/الجنسية: “هذا مثل الحصول على هدية التفاف فقط عشية عيد الميلاد، وبعد ذلك لا يوجد شيء داخل الحزمة”.
اما الاحزاب التي ترفض التصويت لصالح الاقتراح فهي: حزب الفينسترا الليبرالي، وحزب اللائحة الموحدة وحزب الشعب الاشتراكي، وآخر حزبين هما من الاحزاب الداعمة للحكومة.
وبالنسبة للحزب الثالث الداعم للحكومة راديكال اليسار غير راضي عن المقترح ويريد حلا أوروبيا مشتركاً، في حين يصف حزب الشعب المحافظ الاقتراح بـ “الاجوف”، واضاف ممثل حزب راديكال اليسار في لجنة حق المواطنة/الجنسية: “من الصعب ان يصوت حزبه لذلك المشروع”.
ويقترح مشروع القانون أن تقوم الدنمارك بدفع مبلغ مالي لدولة أو أكثر خارج أوروبا، مقابل إقامة مخيمات وتولي مسؤولية طالب اللجوء على أراضي تلك الدولة، بينما تدرس الدنمارك طلب اللجوء.
للاطلاع /// مشروع قانون لإنشاء مراكز أثناء دراسة طلب اللجوء في دولة ثالثة
* رئيس التحرير
المصدر: موقع (Altinget)
