قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، إن ما يجري في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين (جنوب العاصمة السورية دمشق)، لو كان في منطقة أخرى، لَـتدخل العالم تحت البند السابع من مجلس الأمن الدولي (ينص على حماية المدنيين وقت الحرب)، آملًا أن “يصحو” الضمير العالمي.
وقال أبو يوسف إن مخيم اليرموك يعاني من “مأساة وكارثة إنسانية حدثت لبيئة آمنة كانت لكل من سكن فيها من الفلسطينيين والسوريين خلال الأحداث السورية”.
وأشار إلى وجود 13 مخيمًا في سوريا، كما أن عدد السكان في “اليرموك” كان أكثر من مليون نسمة بينهم مئتا ألف لاجئ فلسطيني، انخفض إلى 18 ألفًا فقط بينهم 15 ألف فلسطيني بسبب ما يتعرض له المخيم.
وقال أبو يوسف إن مجموع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا 570 ألفًا حسب إحصائيات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وأضاف خلال برنامج “ساعة رمل” الذي ينتجه ويبثه تلفزيون “وطن”، ويقدمه الإعلامي علي دراغمة: منذ عامين، قامت المجموعات المسلحة كجبهة النصرة وغيرها باحتلال اليرموك، ما شكّل حصارًا للمخيم، إذ انقطعت المياه والكهرباء والغذاء، ما أدى لسقوط العشرات من الشهداء الفلسطينيين.
بالأرقام
وقال أبو يوسف إن اللاجئين الفلسطينيين “عانوا خلال العامين الماضيين من احتلال اليرموك الذي أدى لكارثة إنسانية حقيقية، إضافة لتدمير مخيمات بشكل كامل مثل الحندرات في حلب حيث تم تهجير كل سكانه بالكامل وكذلك مخيم درعا الذي تم قصفه واحتلاله”.
وتابع “منذ بداية الأزمة وقع 4 آلاف فلسطيني بين مفقود وشهيد كما جرت هجرة غير مسبوقة من داخل المخيمات”، لافتًا إلى وجود 165 ألفًا تعترف بهم “الأونروا” في اليرموك، وفي ظل الكارثة الإنسانية بالمخيم هُجّر اللاجئون لمناطق أخرى في سوريا ولخارج سوريا، ففي لبنان 50 ألف فلسطيني من مخيمات سوريا، و10 آلاف لاجئ في الأردن و6 آلاف في مصر، وهناك 26 ألف لاجئ، وفق إحصاءات الأربع سنوات الأخيرة موجودون في أوروبا (السويد والدنمارك والنرويج)، وفي تركيا(7- 8) آلاف لاجئ.
المنظمة و”اليرموك”
وحول دور منظمة التحرير في أزمة مخيم اليرموك، قال أبو يوسف إنها “تبذل جهودًا كبيرة جدًا في الصراع الدائر في مخيم اليرموك، وأخذت موقف النأي عن التدخل بالحرب الدائرة في سوريا منذ اللحظة الأولى، ما أدى لتقليل الخسائر”.
وواصل حديثه بالقول “وجودُ فصائل لمنظمة التحرير في سوريا سياسي وليس عسكريٌ، وهي تتحدث عن حل سياسي، لكن الفصائل خارج منظمة التحرير (عددها 14) لم تنجح في عملية ما يسمى تحرير اليرموك أو إخراج المسلحين، بل زادت الدمار، ومن هذا المنطلق أخذت المنظمة قرارات باستبعاد الحل العسكري في الصراع، لكن كل الاتفاقيات مع المجموعات المسلحة لم تثمر عن تحقيق جديد حتى الأول من نيسان عندما احتل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) المخيم”.
وأكد أبو يوسف أن “المنظمة لا تستطيع إلا الحديث عن توفير مقومات لمن خرج من المخيم ولداخل المخيم، عبر فتح ممرات إنسانية آمنة لإخراح المواطنين بطريقة لا تؤثر على وضعهم المعيشي والاتصال مع كل الأطراف لتجنيب المخيمات وإدخال الأغذية”.
وقال إن المنظمة، ومنذ بدء الأزمة، كانت ترسل وفودًا من أجل عقد اتفاقيات لتحييد المخيمات، وموقفها هو ما حمى المخيمات من كوارث أكبر مما حدث”، نافيًا ما يقال عن “تقصير” المنظمة في حل الأزمة، لكن “يمكن الحديث عن إمكانات لم تتوفر في ظل الحصار المفروض على الشعب”.
وطالب أبو يوسف بتحرك دولي فاعل، تتقدمه الأمم المتحدة، عبر “الأونروا” لحماية المخيم وتوفير كل الإمكانات اللوجستية وبذل الجهود لفتح ممرات إنسانية.
وعن الفصائل الفلسطينية في سوريا، قال أبو يوسف إن “الجبهة الشعبية- القيادة العامة وبعض أعضاء التحالف (عددهم 14) منهم: الصاعقة، والقيادة االعامة، ومنشقون عن فتح “فتح الانتفاضة”، وجبهة النضال في سوريا، وكان لهم موقف واضح يتعلق بضرورة الحسم العسكري في مخيم اليرموك.
في المقابل، فإن تنظيم “أكناف بيت المقدس” محسوب على حركة حماس وموجود داخل المخيم”، وفق أبو يوسف، الذي قال “لا يمكن أن نعطي مبررًا وهو الاقتتال الداخلي الفلسطيني، لذا لا بد من الحوار على قاعدة سياسية جامعة”.
وفي ما يتعلق بحق العودة، أشار أبو يوسف إلى إجراء المنظمة اتصالات للضغط- منذ بداية الأزمة في سوريا- على أساس الحل الوحيد وهو “تأمين حق عودة اللاجئين للأراضي الفلسطينية المحتلة تمهيدًا لعودتهم لأراضيهم وديارهم التي شُرّدوا منها، حتى لا يُفهم بأنه إسقاط حق العودة، إلا أن الاحتلال رفض ذلك”.
وقال إن صحيفة “هآرتس” العبرية، أوردت مؤخرًا أن “الحل الوحيد هو سماح حكومة بنيامين نتنياهو بعودة لاجئي اليرموك لأراضي الدولة الفلسطينية”، معتبرًا الأمر “بالون اختبار للحيلولة دون عودة اللاجئين”.
