إسرائيل المارقة والخارجة على القانون الدولي، تسابق الزمن بحثا عمن يغطي جرائم حربها، ويدفع عنها ولو لحين سيف الحق الاممي. لهذا إستبقت معطيات التقرير الاممي عن حربها على قطاع غزة في تموز وآب 2014، التي إستمرت 51 يوما ادمت حياة مليون وثمانماية الف فلسطيني باختطافها ارواح 2200 شهيد، من بينهم 540 طفلا، وما يزيد على عشرة الاف جريح وتدمير كامل وجزئي لحوالي مائة الف منزل اضافة للمصانع والمؤسسات الدولية والمدارس والمستشفيات والبنى التحتية باسم “الجرف الصامد”، الى إعداد تقرير على مقاس جرائم حربها، وطعمت طاقمها بعدد من الشخصيات الدولية، منهم عسكريين ودبلوماسيين من الولايات المتحدة، بريطانيا، هولندا، ايطاليا، استراليا وكولومبيا، يرأسهم رئيس الاركان الالماني السابق، الجنرال كلاوس نؤمان لاعطاء “مصداقية” له.
ووفق صحيفة “يديعوت احرونوت” فان اللجنة الاسرائيلية، قامت اول امس بنشر تقريرها، قبل ان تنشر اللجنة الاممية تقريرها، الذي يفضح بشاعة وهمجية الحرب البربرية الاسرائيلية على ابناء الشعب الفلسطيني في محافظات الجنوب. ومما يتضمنه تقرير حكومة نتنياهو “ان الجيش الاسرائيلي تجلد بالصبر، واظهر اخلاقيات لا مثيل لها”. ويمعن التقرير اللاخلاقي في تغطيته على وحشية الجيش الاسرائيلي، الذي إعتراف اكثر من سبعين جنديا وضابطا إسرائيليا من صفوفه، بانهم نفذوا عمليات قتل متعمدة للاطفال والمواطنين عموما، في الاستهتار بحياة الابرياء من ابناء الشعب الفلسطيني، عندما يقول” إن إسرائيل لم ترغب بالحرب، وبذلت المستطاع كي توقف إطلاق النار، والعملية في غزة، كانت ضرورية لحماية مواطنيها”.
لا غرابة علىى من اعد التقرير وفق رؤية ومقاس حكومة اليمين المتطرف، ان يغطي الحقيقة بغربال ممزق وبالي، ويقلبها رأسا على عقب. فجيش الموت والبطش، بات في نظر معدي التقرير “جيش أخلاقي”. وأمست دولة التطهير العرقي الاسرائيلية “لا ترغب بالحرب”، ومع ذلك، يمنحها الطاقم “الحق بشن الحرب” ويعتبرها ضرورية”. لماذا؟ وكيف؟ وعلى اي اساس؟ وما هي المعايير الاخلاقية والسياسية، التي تكفل لدولة تمارس الاحتلال بشن الحرب على الشعب الواقع تحت نير الاحتلال منذ خمسة عقود خلت؟
ويمكن للمرء ان يعيد معدي التقرير المزور للحقائق، لما نشره مراسل الغارديان البريطانية، الذي شاهد بام عينه كيف قتل ضباط وجنود إسرائيل اربعة اطفال تتراوح اعمارهم بين 9و11 عاما على شاطىء مدينة غزة من عائلة بكر، وهم: اسماعيل وعاهد وزكريا ومحمد، بدم بارد عن بعد مائة متر اثناء حرب “الجرف الصامد”. هؤلاء الاطفال، الذين كانوا يلهون على الشاطىء هربا من ويلات الحرب، شاء ضباط البحرية الاسرائيلية إغتيال طفولتهم على مرأى ومسمع من وسائل الاعلام الفلسطينية والدولية، ومع ذلك قامت محاكم إسرائيل باغلاق ملف القضية قبل ايام، استنادا لتقريرهم البعيد كل البعد عن المعايير والقيم والقوانين الدولية. وبعدما رفض الامين العام للامم المتحدة بان كي مون من ادراج إسم إسرائيل في التقرير الدولي، الذي يسلط الضوء على الجيوش والجماعات الارهابية، التي انتهكت القوانين وحقوق الانسان وبطشت بالاطفال. مع ان ممثلتة ليلى زروقي، المعنية بالاطفال، اوصت بادراج إسرائيل وجيشها في القائمة السوداء الى جانب “داعش” و”النصرة” و”جماعة بوكو حرام”.
واذا إقترض المرء، ان جيش إسرائيل الارهابي، قام بابلاغ المواطنين بالخروج من بيوتهم لقصفها، فاين سيهربون والقنابل والصواريخ من البر والبحر والجو تغطي المكان؟ وكم من الوقت منحهم للهرب من بيوتهم، خمس دقائق ام عشرة دقائق؟ والى اين سيلجأؤن والقطاع من اقصاه إلى اقصاه لا يزيد عن 362 كم2؟ وبعد قصف المؤسسات الاممية والمدارس والمستشفيات والاطفال على شاطىء البحر، فاين الملاذ؟ واذا محافظات الجنوب تخضع كليا للاحتلال الاسرائيلي، لماذا تشن الحرب عليها؟
اي كان محتوى وطبيعة التقرير الاسرائيلي المفصل على المقاس نتنياهو، فإن العار سيلاحق معدوه، ويلاحق اسرائيل، ولن يتمكنوا من تغطية الحقيقة بغربال اسرائيل ومن يقف خلفها. وقادم الايام سيدرجهم وتقريرهم في مزابل التاريخ واللعنة الانسانية والالهية.
