ارتفاع حاد في عدد المنازل العربية التي يتم هدمها في النقب
كتبت صحيفة “هآرتس” انه طرأ ارتفاع حاد في العام الماضي، في عدد المنازل التي تم هدمها في القرى المعترف بها وغير المعترف بها في المجتمع البدوي في النقب، حسب ما يستدل من تقرير نشرته وزارة الأمن الداخلي مؤخرا. ووفقا للتقرير الذي اعدته دائرة الجنوب لتنسيق تطبيق قانون العقارات، فقد ارتفع عدد البيوت التي تم هدمها في العام الماضي بنسبة 54% مقارنة بالعام 2013، وهي نسبة تشهد ارتفاعا متواصلا منذ سنوات. وحسب ما جاء في التقرير فقد تم في عام 2014 هدم واخلاء 1073 مبنى في النقب، مقابل 697 مبنى في 2013. كما طرأ ارتفاع في عدد المباني التي هدمها اصحابها بعد تسلمهم لأوامر الهدم، حيث تم هدم 718 بناية على ايدي اصحابها في 2014، مقابل 376 في 2013، وهي خطوة تعتبرها الدولة نجاحا. ويشار الى ان الهدم الذاتي للبيوت يهدف، ضمن امور اخرى، الى منع مطالبة الدولة لأصحاب البيوت بدفع اجرة الهدم، وكذلك لتقليص الأضرار التي ستلحق بالمنزل، حيث يمكن لصاحبة تفكيكه واعادة استخدام ما يمكن استخدامه. وتقول حايا نواح، مديرة منتدى التعايش في النقب ان “السلطات تنتهج سياسة التهديد لدى قيامها بتسليم اوامر الهدم، حيث توضح لصاحب البيت بأنه سيدفع غرامة اذا لم يقم بهدمه بنفسه”. وتشير نواح الى انه لا يحق للدولة تغريم صاحب المنزل اذا تم اصدار امر هدم اداري لمنزله، ولكنه يمكن عمل ذلك اذا صدر امر هدم من المحكمة. ووفقا لأقوالها فانه “حين يصدر امر هدم اداري لا يتوفر الكثير من الوقت بين تسلم الامر والهدم، ولذلك فان صاحب البيت يوازن قراره آخذا في الاعتبار معيار تنفيذ الهدم وكيف سيفعل ذلك. وهذه خطوة مهينة، لكن السكان يفضلون القيام بذلك بأنفسهم على ان يصل الى المنطقة عشرات افراد الشرطة لهدم المنزل والتسبب بصدمة للعائلة”. ويعتبر العدد الكبير من عمليات الهدم مفاجئا في حد ذاته، حيث يتبين من التقرير انه خلال النصف الأول من العام 2014، تم هدم عدد قليل نسبيا من البيوت، بسبب شهر رمضان وعملية الجرف الصامد في غزة واختطاف الفتية اليهود الثلاثة والاضطرابات في القدس. فخلال هذه الفترة انشغلت وحدة يوآب في لواء الجنوب التي تتولى عادة تطبيق قانون العقارات، في الاحداث الأمنية في انحاء البلاد. ويتضح من التقرير، ايضا، ان الدولة قامت في 2014 بتدمير 12.982 دونم من الأراضي التي تم زرعها بشكل غير قانوني(!) مقابل تدمير 7500 دونم في 2013. وتدعي وزارة الأمن الداخلي ان ما يقف وراء ازدياد عمليات الهدم وتدمير الاراضي هو دخول وحدة يوآب المكلفة الكشف عن المباني وتنفيذ اوامر الهدم الى جانب الجهات المختلفة. وتقدر الوزارة انه لولا “الجرف الصامد” والوضع الأمني الذي اضطر رجال الوحدة الى الانشغال في العمل البوليسي لكان قد تم هدم حوالي 2000 منزل. وحسب تقييمات الجهات المهنية فانه يتم كل سنة بناء 3000 مبنى غير قانوني في القرى البدوية في الجنوب. وتسعى الدائرة الى هدم كل المباني الجديدة اولا، كي تتمكن من ملاءمة وتيرة الهدم مع وتيرة البناء في كل سنة. ويقول محمد الجودة من قرية الزعرورة غير المعترف بها: “عندما يلصقون على منزل احدهم امر الهدم يقولون له انه من المناسب ان يقوم بهدم المنزل بنفسه ولا سيضطر الى دفع اجرة الجرافات وقوات الشرطة. ولا يمكن للناس دفع آلاف الشواقل ولذلك يقومون بهدم المنازل بأياديهم. ولا يوفرون أي حل لمن يتم هدم منزله ويتركونه في العراء”. وحسب اقوال محمد فان المراقبين يتجولون في القرى مرة كل عدة اسابيع لفحص ما اذا تم انشاء مبان بدون ترخيص. “واذا هدموا بيت احدهم فإننا نحاول حشر انفسنا في بيت آخر، ويسكن عدة اشخاص في كل غرفة. وهناك من يستأجرون غرفا في اماكن اخرى، لكنه لا يتوفر أي حل بعد الهدم ولا ارى كيف ستتغير الامور الى الافضل”. ويضيف انه بعد عمليات الهدم تقوم الجرافات بتخريب الطريق الموصلة الى القرية، فيضطر السكان الى احضار جرافة لإصلاحها وهذا يكلف مبالغ مالية. وقال فادي مسامرة، المدير العام لجمعية القرى غير المعترف بها في النقب، ان استمرار هدم البيوت بدون توفير حل للسكان سيؤدي الى انفجار. ويحذر: “كلما ضغطوا على السكان اكثر كلما كان الانفجار اقرب. هناك مئات الشبان الذين لا يتمكنون من الزواج بسبب عدم توفر مساكن. وهناك ازمة سكن خانقة في البلدات، ولا وجود لخرائط هيكلية او تصاريح بالبناء، فما الذي سيفعلونه؟ الكل ينتظر، وفي هذه الأثناء تتزايد اوامر الهدم، والدولة تواصل ضغط البالون، وسيكون مصيره الانفجار”. وتدعي الدائرة ان غالبية البيوت التي يتم هدمها هي بيوت خالية. كما تدعي انه لم يتم هدم مبان مأهولة دون توفير حلول اسكانية لأصحابها.
دعوة “بيتار القدس” للتحقيق بشبهة ممارسة التمييز العنصري
كتبت صحيفة “هآرتس” ان وزارة الاقتصاد استدعت ممثلي فريق بيتار القدس للتحقيق معهم حول الامتناع عن تشغيل لاعبين عرب في الفريق. وقررت مفوضية المساواة في فرص العمل التابعة للوزارة اجراء تحقيق حول ما يحدث في الفريق بل وتقديم لائحة اتهام ضده، اذا لم يثبت بأنه لا يمارس سياسة التمييز. ورفضت المفوضية تأكيد او نفي النبأ، لكن نادي بيتار القدس اكد انه تم تعيين موعد قريب للتحقيق مع ممثليه. وسيلزم هذا القرار الذي يعتبر سابقة، فريق بيتار على تفسير حقيقة كونه الفريق الوحيد في الدرجة العليا في إسرائيل الذي لم يشغل اللاعبين العرب، وما الذي يقف وراء اعتراف ممثلي الفريق بأنهم لا ينوون تشغيل العرب. يشار الى ان مفوضية المساواة في فرص العمل التي تأسست قبل سبع سنوات، تملك صلاحية محاكمة كل مكان عمل، رسمي او خاص، يشتبه بانتهاج سياسة التمييز في تشغيل العمال. ولكي يتم تقديم فريق بيتار الى القضاء، سيكون على المفوضية جمع ادلة تؤكد انتهاج الفريق لسياسة التمييز العنصري.
بينت ونفيه يعلنان دعمهما لقانون الاعدام
كتبت صحيفة “هآرتس” ان رئيس “البيت اليهودي”، الوزير نفتالي بينت، اعلن بان حزبه سيدعم قانون فرض عقوبة الاعدام على منفذي العمليات الهجومية لدى طرحه للتصويت في اللجنة الوزارية لشؤون القانون يوم الاحد القريب. في المقابل يسود انقسام بين وزراء الليكود في الموقف من مشروع القانون الذي بادر اليه النائب شارون غال من حزب “يسرائيل بيتينو” (بقيادة ليبرمان). وكتب بينت على صفحته في الفيسبوك، امس، ان “المخرب القاتل، مثل قتلة عائلة فوغل، يجب ان يعرف بأنه سينهي حياته عندما ينهي حياة الاخرين. هذا موقف اخلاقي وصحيح. انا ادعو بوغي هرتسوغ ويئير لبيد الى دعم القانون وبث رسالة مفادها انه في هذه القضايا لا يوجد ائتلاف ومعارضة”. ويحدد مشروع القانون ان الشخص الذي يدان بالقتل في ظروف ارهابية يحكم عليه بالإعدام. كما يشمل مشروع القانون بندا يحدد ان كل من يدان بعمل ارهابي في الضفة الغربية يسفر عن قتل مواطنين ابرياء، يحكم عليه بالإعدام. ويهدف هذا القانون الى تغيير الوضع الراهن الذي يسمح للمحكمة بفرض حكم الاعدام فقط بالإجماع، بينما يحدد القانون المقترح انه يكفي وجود غالبية ضئيلة من القضاة لفرض الحكم بالإعدام. ويطالب مشروع القانون، ايضا، بمنع قائد المنطقة العسكري من تخفيف الحكم. وفي الليكود تنقسم الآراء في هذا الشأن. وقال وزير العلوم والفضاء داني دانون، العضو في اللجنة، لصحيفة “هآرتس” انه ينوي دعم القانون، بينما يتوقع ان يعارض وزير السياحة ياريف ليفين، القائم بأعمال رئيسة اللجنة، هذا القانون. ويدعي النائب غال ان “هذا القانون سيعزز الردع الاسرائيلي، ويعتبر سنه اخلاقيا من اجل المحافظة على حياة مواطنينا. وهناك غالبية تؤيده في صفوف الشعب، ومن الواضح للجميع انه يجب تمرير هذا القانون”. وطلب غال من انصاره على صفحته في الفيسبوك بالتقاط صور لهم وهم يحملون لافتات تؤيد سن القانون، ونشرها على الشبكة الاجتماعية. وقال الوزير دانون انه هو ايضا تصور مع لافتة كهذه، وان غال تجول في الكنيست وصور اعضاء كنيست اخرين وهم يرفعون اللافتة. يشار الى ان حزب “يسرائيل بيتينو” ابرز هذا الشعار في حملته الانتخابية الأخيرة.
فرنسا تؤكد عدم تخليها عن المبادرة السياسية في الشأن الفلسطيني
كتبت صحيفة “هآرتس” ان وزارة الخارجية الفرنسية اوضحت، امس، عدم تراجعها عن المبادرة الى طرح مشروع قرار في مجلس الأمن في مسألة الصراع الاسرائيلي – الفلسطيني. وجاء ذلك في اعقاب تصريح وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بأن الاقتراح الفرنسي ازيل عن جدول الاعمال. وجاء في بيان وزارة الخارجية الفرنسية “اننا لا ننوي التنازل. وسنقدم مشروع القرار الى مجلس الأمن، اذا حظي بالإجماع كي يتم تطبيقه”. وقال الناطق بلسان الوزارة ان فرنسا تحاول منذ عدة اشهر خلق افق سياسي على خلفية جمود العملية السياسية وتدهور الاوضاع، وانها تنوي مواصلة عمل ذلك. واضاف: “عرضنا عدة افكار، بما في ذلك الدعم الدولي الذي سيساعد الاطراف على استئناف المفاوضات وتعريف معايير انهاء الصراع. واستنتجنا ان صدور قرار كهذا عن مجلس الأمن يمكنه ان يساعد”. واشار البيان الى ان وزير الخارجية لوران فابيوس طرح خلال زيارته الى القدس ورام الله، عدة افكار لدفع عملية السلام، ومن بينها القرار في مجلس الأمن وتشكيل اطار دولي واقليمي لمساعدة الاطراف على اتخاذ القرارات المطلوبة من اجل السلام.
عدم وضوح في ما يحدث وراء كواليس القيادة الفلسطينية
كتبت صحيفة “هآرتس” ان التطورات الأخيرة في القيادة الفلسطينية تشير الى عدم الوضوح السائد خلف الكواليس. فهناك من يعتبرونها تمهد الطريق للصراع على منصب الرئيس الفلسطيني، بينما يشخص اخرون فيها تعزيز تمسك الرئيس محمود عباس بالسلطة وتحييد منافسيه السياسيين. في المقابل يرى الجمهور الفلسطيني في هذا الصراع شجارا على سلطة في دولة لا تبدو في الأفق. قبل اسبوعين نشرت “هآرتس” عن حجز السلطة على حسابات جمعية يترأسها رئيس الحكومة السابق سلام فياض بشبهة التمويل غير القانوني لنشاط سياسي. وتم التعامل مع هذه الخطوة كمحاولة من قبل ابو مازن لإقصاء فياض عن النشاط الشعبي، والذي يسعى من خلاله الى تحقيق قوة سياسية بتمويل اجنبي، خاصة من الامارات المتحدة. وهناك اجماع في السلطة على ان فياض الذي لا ينتمي الى أي فصيل ويترأس حزب “الطريق الثالثة” المستقل، يستحق قيادة الشعب الفلسطيني، ويمكنه نيل تأييد فئات كثيرة، بما في ذلك حماس، التي كانت تعتبر فياض بمثابة خط احمر الى ما قبل عامين. وتمنح الامارات المتحدة ايضا، دعما لمحمد دحلان، الذي سبق وطرد من حركة فتح ويتحدى الرئيس ابو مازن. ويوم امس تبنت محكمة الاستئناف في السلطة الفلسطينية قرار محكمة شؤون الفساد وحددت انه لا مكان لمحاكمة دحلان الذي اشتبه بارتكاب مخالفات الفساد، لأنه لا يزال يتمتع بالحصانة كونه عضو في المجلس التشريعي. ويمكن للنيابة العامة الاستئناف على القرار الى محكمة الاستئناف العليا. وكما يبدو فان دحلان لن يرجع قريبا الى اراضي السلطة، لكن لا شك بأن القرار يزوده بالوقود الاعلامي امام عباس. وفي هذا السياق، اعلن عباس الأسبوع الماضي، انه ينوي فصل الامين العام للجنة التنفيذية ياسر عبد ربه من منصبه، علما ان هذا المنصب يعتبر الثاني من حيث اهميته بعد رئيس السلطة. وقال اعضاء في اللجنة التنفيذية لصحيفة “هآرتس” انهم فوجئوا بقرار عباس وتحفظ بعضهم من اعلانه خاصة وان عبد ربه لم يحضر الاجتماع. وقال احد الاعضاء ان ابو مازن ادعى خلال الجلسة بأن عبد ربة لا يرد على الهاتف ويتغيب عن جلسات اللجنة. وكان هناك من طلبوا تأجيل القرار، لكن الغالبية دعمت في نهاية الامر موقف عباس. ويدعي ياسر عبد ربه، الذي يتواجد في الخارج، ان عباس لا يملك صلاحية فصله في غيابه. لكنه يبدو انه سيواجه صعوبة في اعادة العجلة الى الوراء. وقال مسؤول في فتح ان الازمة بين عباس وعبد ربة اندلعت حول التوجه الفلسطيني الى الامم المتحدة، حيث شكك عبد ربة بجدية ونوايا الرئيس. ويضاف الى ذلك التقارب بين عبد ربة واتحاد الامارات. وقال اعضاء في الوفد الفلسطيني في الامم المتحدة ان عبد ربة اختار لدى تواجده هناك النزول بالذات في الفندق الذي نزل فيه وفد الامارات المتحدة وان هذا الأمر اثار غضب عباس. يشار الى ان ديوان عباس اعلن في نهاية الأسبوع قرار تعيين صائب عريقات لمنصب القائم بأعمال الامين العام للجنة التنفيذية. ولم يتم بعد التصديق على القرار في اللجنة التنفيذية. وقال المقربون من عريقات ان تعيينه لهذا المنصب يدل على تصريح نوايا واضح من قبل الرئيس ازاء عريقات الذي يعتبر من المقربين جدا منه. وقال مسؤولون في فتح ان عباس يفكر في الحاضر ويحتاج الى شخص مخلص في المنصب الثاني في السلطة. واعتبروا ن هذا القرار تقني ولا ينطوي على ابعاد سياسية. وقال مسؤول رفيع في فتح ان عباس لا ينوي تعيين نائب له او بديل، وانه اذا استقال لا ينوي التدخل في انتخاب من يخلفه في الرئاسة وسيترك القرار لمؤسسات منظمة التحرير.
مسؤول اسرائيلي: “الجيش الاسرائيلي قتل احد جنوده في رفح”
كتبت صحيفة “هآرتس” ان البروفيسور آسا كشير، الذي صاغ “مدونة قواعد السلوك الاخلاقي في الجيش” ادعى انه يملك ادلة قاطعة تؤكد انه في اعقاب تفعيل نظام هانيبال خلال عملية “الجرف الصامد” عمل الجيش بشكل يتناقض مع قواعد هذا النظام وتسبب بمقتل احد جنوده. ورفض كشير التوضيح متى وقع ذلك الحادث، او ماهيته، لكنه قال “انه وقع حادث كهذا”. يشار الى ان الجيش سعى بعد العملية الى توضيح تفاصيل النظام السري الذي يهدف الى تحديد قواعد العمل في حال اختطاف جندي. وقال كشير انه يمنع بشكل واضح قتل جندي تم اختطافه، واعتبر ذلك ظاهرة مروعة، وقال: “هذا يتناقض مع الاخلاق ومع القواعد ومع القانون. هذا امر غير قانوني بتاتا”. وقال البروفيسور كشير انه شاهد وثيقة عسكرية غير سرية تصف الحادث، واضاف: “هذه ليست حكايات جنود او مقالة في صحيفة وانما وثيقة عسكرية تصف الحادث، وكان كالتالي – انا لا اقول انهم اعلنوا في جهاز الاتصال عن هانيبال وانما كان قرار قائد من المؤكد انه ادى الى مقتل جندي واجه خطر الاختطاف”. وقال كشير لصحيفة “هآرتس”: “هذه فضيحة غير مسبوقة بالنسبة لحياة البشر”.
على ذمة “يديعوت احرونوت”: اليوم سيتم نشر قضية امنية كبيرة
تنشر صحيفة “يديعوت احرونوت” عنوانا رئيسيا على صفحتها الأولى وعلى احدى صفحاتها الداخلية، تكتب فيه انه سيتم اليوم كشف تفاصيل قضية امنية خطيرة. لكن الصحيفة لا تذكر أي شيء عن هذه القضية، وجعلت من هذا العنوان الضخم غطاء لخبر آخر يتعلق بما نشر امس حول توجه اسرائيل الى حماس، عبر وسيط اوروبي، بطلب التفاوض على اعادة جثتي الجنديين المحتجزتين في ايدي حماس في غزة. وقالت الصحيفة ان رئيس الحركة خالد مشعل اعلن ذلك من دون ان يذكر اسم الجنديين. وقال ان حماس امتنعت عن تقديم جواب وابلغت الوسيط الاوروبي انها لا تنوي التفاوض طالما لم تقم اسرائيل بإطلاق سراح اسرى صفقة شليط الذين اعادت اعتقالهم خلال الجرف الصامد وقبلها. يشار الى ان موسى ابو مرزوق اعلن في الأسبوع الماضي ان حماس لا تستبعد التفاوض من اجل اعادة الجثتين، لكنه اشترط ذلك بإطلاق سراح اسرى صفقة شليط، والذين يصل عددهم الى حوالي 70 اسيرا. الى ذلك اوضح مشعل ان حماس لا تقوم بخطوات لتحقيق هدنة طويلة مع اسرائيل، وان الجهود الجاري استثمارها حاليا تستهدف ترسيخ اتفاق وقف اطلاق النار الموقع في القاهرة في نهاية الحرب، مقابل ترميم قطاع غزة. وهدد مشعل بأنه يمكن لغزة ان تصيب إسرائيل كما يمكنها ان تنفجر في كل لحظة. وتطرق الى هجوم داعش في شمال سيناء، ونفى أي تدخل لحماس في الاحداث. وقال انه التقى بمسؤولين في الاستخبارات المصرية ونسق معهم الشؤون السياسية.
حماس تعرض صواريخ جديدة وتعتبر حربها مع إسرائيل متواصلة
كتبت صحيفة “معاريف” انه في بيان اصدره بمناسبة الذكرى السنوية الاولى لحملة “الجرف الصامد” اعلن ابو عبيدة الناطق بلسان الذراع العسكري لحركة حماس، مساء امس الاربعاء، انه “على الصديق والعدو ان يعرف بأن الحرب لا تزال مفتوحة، خاصة على قضية الأسرى”. وقال ان العملية العسكرية حققت “تغييرا استراتيجيا في جهاد ابناء شعبنا، واعادة أمل العودة الى الوطن”. الى ذلك نشرت حماس صورة تحول رسما لصاروخين وصورتي محمد ابو شمالة ورائد العطار، الذين اغتالتهما اسرائيل، وكتبت تحتها عبارة “دخل حديثا الى الخدمة”. ويحمل الصاروخ الاول اسم العطار والثاني ابو شمالة، والى جانبهما خارطة تبين المدى الذي يصل اليه كل واحد من الصاروخين، الطويل المدى (العطار) والمتوسط المدى (ابو شمالة). كما نشرت حماس صورة اخرى، تعرض مجسما لدبابة اسرائيلية وعليها تمثال على شكل قبضة، وصورة مكبرة للرقم الشخصي للجندي المفقود اورون شاؤول والى جانبه علامات استفهام.
رئيس الكنيست يطلب من “فيسبوك” شطب صفحات العنصريين
كتبت “معاريف” ان رئيس الكنيست يولي ادلشتاين طلب من المدير العام لشبكة فيسبوك، مارك تسوكربرغر، وريتشارد ألان، مدير سياسة فيسبوك في اوروبا والشرق الاوسط، العمل فورا على شطب الصفحات التي كتب اصحابها الى جانب اسمائهم عبارة “الموت للعرب”، او “الموت لليهود”. وجاءت هذه الرسالة في اعقاب توجه النائب اسامة السعدي (المشتركة) الى رئيس الكنيست بعد الكشف عن قيام مستخدمين لموقع فيسبوك بكتابة عبارة “الموت للعرب” على صفحاتهم. كما توجه السعدي الى المستشار القضائي للحكومة وطالبه بفتح تحقيق جنائي ضد اصحاب تلك الصفحات التي حملت اسماء شخصية واضحة واضيفت اليها تلك العبارة. كما اشار السعدي الى الموضوع في خطاب القاه في الكنيست وطالب رئيسها بالتطرق الى الموضوع. وفي رسالته الى مديرا فيسبوك، كتب رئيس الكنيست انه يشعر بالصدمة ازاء هذه الظاهرة ويشجبها بشدة، ولا شك لديه بأنها تحريض. وطلب منهما العمل عاجلا على شطب تلك الصفحات نهائيا من فيسبوك.
تحقيق “والا”: “غالبية شكاوى الفلسطينيين ضد الجيش تغلق بدون لوائح اتهام”
يستدل من تحقيق اجراه موقع “واللا” ان الفلسطينيين يقدمون سنويا مئات الشكاوى ضد الجنود الذي يعتدون عليهم، لكن نسبة ضئيلة جدا من هذه الشكاوى تصل الى المحاكم، بينما يتم اغلاق القسم الاعظم منها لأسباب مختلفة. ويستدل من التحقيق وجود مشاكل صعبة واخفاقات كبيرة في معالجة هذه التحقيقات. وقالت جهات مسؤولة في تنظيمي حقوق الإنسان “بتسيلم” و”يش دين” ان مستوى التحقيق، والمماطلة ورغبة الجيش بتمويه الشكاوى تقود الى عدم استنفاذ القانون ضد الجنود الذين يخرقون الأوامر ويعتدون على الفلسطينيين. وعلى سبيل المثال تشير “بتسيلم” الى ملف التحقيق بمقتل الشابين محمد قادوس وأسيد قادوس بنيران الجيش في عراق بورين في الضفة في 20 اذار 2010. فبعد خمس سنوات من فتح التحقيق ابلغ الجيش “بتسيلم” قراره اغلاق الملف بحجة انه لم ينجح بإثبات اطلاق النيران الحية على الشابين. وتقول تنظيمات حقوق الإنسان ان هذا القرار المستهجن يأتي على الرغم من ان مواد التحقيق تضم صورة اشعة لرأس أسيد، تبين العيار الناري الذي اخترق جمجمته. كما تضم مواد التحقيق شريطا مصورا يسمع فيه دوي العيارات النارية الحية خلال الحادث. وكذلك هناك صورة لجندي يظهر فيها بوضوح وهو يطلق النيران الحية. ورغم كل ذلك تقرر اغلاق الملف، وتفضيل تصديق رواية الجنود على رواية الفلسطينيين والأدلة. وحسب معطيات وصلت الى “يش دين” من الجيش نفسه، فقد تم في عام 2010، مثلا، تقديم 197 شكوى ضد جنود الجيش، لكنه تم تقديم اربع لوائح اتهام فقط. وفي 2011 وصل عدد الشكاوى الى 252، وتم تقديم لائحة اتهام واحدة، تتعلق بممارسة العنف. وفي 2012 تم ايضا تقديم عدد كبير من الشكاوى، وصل الى 240 شكوى. ولكنه تم فتح تحقيق في 103 شكاوى فقط، ولم يتم تقديم أي لائحة اتهام. وفي 2013، تم تقديم 239 شكوى، تم التحقيق في 124 منها، بالاضافة الى 75 شكوى من ضمن شكاوى العام 2012. وتم تقديم سبع لوائح اتهام فقط، عن العامين.
مسؤول عسكري: “الاحداث في الضفة لا تشير الى انتفاضة ثالثة”
نقل موقع المستوطنين عن قائد المنطقة الوسطى الجنرال روني نوما، قوله خلال جولة قام بها الى مستوطنات لواء بنيامين في الضفة الغربية ان الاحداث الاخيرة في الضفة لا تشير الى بداية انتفاضة ثالثة، و”يجب مواصلة الحياة الطبيعية”. وأضاف: “لا ارى أي سبب يمنع السياحة في منطقة بنيامين وكل الضفة الغربية”. كما اوضح انه لا حاجة الى الامتناع عن السفر في الضفة طوال ساعات اليوم، ورغم انه لا يمكنه الوعد بعدم وقوع عمليات، الا ان الجيش يحاول منعها.
مستوطنو قطاع غزة سابقا يتظاهرون مطالبين بمأوى
كتبت “يديعوت احرونوت” ان 30 عائلة من المستوطنين الذين تم سحبهم من غزة في اطار خطة الانفصال، والذين يقيمون حاليا في نفيه يام، تخطط للخروج غدا في مسيرة تظاهرية باتجاه ديوان الرئاسة في القدس، احتجاجا على وقف معالجة شؤونهم والمطالبة بتوطينهم بشكل ثابت. وسيرفع المستوطنون شعار “عشر سنوات على الطرد، ولا نزال لاجئين في بلادنا”. وقال افي فرحان، المستوطن الذي اقام مستوطنة “الي سيناي، في شمال القطاع، والذي يقود المسيرة ان “الجميع اصابهم السأم نتيجة المماطلة. ألم الاخلاء من البيوت الرائعة التي كانت لنا لا يفارقنا. عشر سنوات مضت وحتى الان لا نملك بيتا ثابتا. هل هذا منطقي؟”. واضاف “ان حوالي 220 عائلة من العائلات التي تم اخراجها من قطاع غزة لم تحصل حتى الآن على بيوت ثابتة، وتنتشر في مواقع البيوت المتنقلة والمؤقتة، فيما تم اغلاق دائرة الانفصال ونقل معالجة الموضوع الى ديوان رئيس الحكومة، لكن المستوطنين يسقطون هناك بين الكراسي”. وسينطلق المستوطنون غدا من نفيه يام باتجاه القدس، وينوون اداء مراسم استقبال السبت امام منزل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ومن ثم يواصلون بعد خروج السبت نحو القدس، حيث يتوقع وصولهم الى ديوان الرئاسة يوم الاربعاء. واعلن رئيس الدولة رؤوبين ريفلين انه سيستقبلهم فور وصولهم الى ديوانه.
مقالات
اسود
يكتب غدعون ليفي، في صحيفة “هآرتس” ان يوم “الجمعة الأسود” كان لا بد من اعتباره كذلك، منذ البداية، لأنه في ذلك اليوم عاث جنود الجيش فسادا لم يسبقه مثيل، وقتلوا عشرات الأبرياء، ربما كما لم يحدث من قبل. وقد اعترفت مصادر عسكرية آنذاك أنه “تم تفعيل نظام هانيبال بشكل عدواني غير مسبوق”. ووفقا لمصادر فلسطينية، فقد قتل في ذلك اليوم الملعون نحو 150 شخصا، معظمهم من المدنيين. اما الجيش الإسرائيلي فيعترف بقتل 41 فقط. لقد قصف الجنود كل سيارة مسافرة وكل بناء في عدد من أحياء اكثر مدينة منكوبة في القطاع. 1 أغسطس 2014 كان يوما أسود من السواد. لقد كان ذلك اليوم أسود ايضا لأن ثلاثة جنود – الرائد بنيا شرئيل، الرقيب ليئال جدعوني، والملازم اول هدار غولدن – قتلوا خلاله. لقد قرر المحرر الرئيسي للشؤون العسكرية والأمنية في وسائل الإعلام الإسرائيلية، الناطق العسكري العميد موطي ألموز، ان يكون هذا الموضوع هو الذي سيحتل مركز الصدارة في الذكرى السنوية للحرب. وعندما يقرر الناطق العسكري، من ذا الذي لن يطيع. لقد تم تحويل أشرطة الفيديو التي اعدها الجيش، والتي تنطوي على أهمية وجدانية وعسكرية، ولكن تفتقد الى أي قيمة موضوعية، الى هيئات التحرير – وكالعادة، كرست وسائل الإعلام نفسها بفرح وإخلاص؛ وافتتح هذا الموضوع نشرات الأخبار والبرامج الاخبارية واحتل العناوين الرئيسية في صحيفة واسعة الانتشار. وكانت الرسالة مبسطة وواضحة: “عملية الجرف الصامد “كانت حربا بطولية (أخرى). في حرب أخرى غنى اريك لافي: “نحن بعد رفح / كما اردت طال”. كل الاحترام للجيش الإسرائيلي (ولناطقه). مقتل ثلاثة جنود في المعركة يعتبر مأساة رهيبة لعائلاتهم. وهم يستحقون تحويلهم الى اسطورة قومية من البطولة والتضحية، كما في كل حرب. ومن الطبيعي، ايضا، ان الشعب يحزن أولا على ابنائه ومقاتليه. لكن ما لا يتقبله الوعي، وغير المحتمل، والوحشي، هو ادارة الظهر بشكل مطلق، والتنكر والانغلاق امام القتل الجماعي لعشرات المدنيين الفلسطينيين في اليوم نفسه، كما في بقية ايام الحرب. لا يوجد أي ذكر لذلك في وسائل الاعلام الاسرائيلية المتجندة، ولم يكن له أي صدى خلال الحرب وطوال السنة التي انقضت عليها. من شاهد التلفزيون امس الاول، واستمع الى الراديو، او قرأ صحيفة، خرج بانطباع بأنه في يوم “الجمعة الأسود” قتل ثلاثة جنود اسرائيليين، ولم يحدث أي شيء آخر في ذلك اليوم. وبالتأكيد ليس امرا مهما، له اهميته، وليس شيئا يستحق الذكر. هكذا يعمل الاعلام في خدمة غسيل الدماغ، هكذا تعمل منظومة نزع الإنسانية، ربما الاكثر نجاعة في المنظومات هنا. ثلاثة جنود قتلى – حدث قومي، 150 فلسطينيا قتيلا – ليس حكاية. حياتهم وموتهم لا يساوي شيئا. انهم مجرد هواء، فراغ، لا وجود لهم. هذا النهج يمهد القلوب – اذا كانت هناك حاجة اليها اصلا – لاستيعاب النظرية الجديدة للجيش التي تم تطبيقها في الحرب الأخيرة: مقابل حياة جندي إسرائيلي واحد يمكن للجيش الإسرائيلي عمل كل شيء. مائة قتيل فلسطيني، أو ألف، ربما عشرة آلاف – يجب أن نسأل صاحب مدونة الأخلاق العسكرية المنقحة في الجيش الإسرائيلي، ابري جلعاد. الذكرى السنوية لـ”هانيبال، التي صادفت هذا الأسبوع، هي أيضا الذكرى السنوية لتأسيس الأخلاق الإسرائيلية الجديدة. هذا لا يقول انها تختلف كثيرا عن سابقتها، ولكنها الآن اصبحت رسمية: كل شيء مسموح. حياة الفلسطينيين تستحق أقل بكثير من قشرة الثوم. الفارق المرعب في “الجرف الصامد” – 2104 قتلى فلسطينيين، مقابل 72 اسرائيليا. 1462 مدنيا فلسطينيا قتيلا، مقابل خمسة مدنيين اسرائيليين. 551 طفلا فلسطينيا قتيلا، مقابل طفل إسرائيلي واحد – لا يعتبر مسألة شرعية فقط، بل مرغوب فيها (وسرعان ما ستردد الجوقة: ماذا تريد، أن يتم قتل عدد اكبر من الاسرائيليين؟). لذلك كان “يوم الجمعة الأسود”. اليوم الذي ودعت فيه اسرائيل نهائيا بقايا انسانيتها. اليوم الذي تتذكر منه اولادها الثلاثة فقط وتشطب بشكل تام من الذاكرة مئات ضحاياها الابرياء، مهما كان عددهم، وحكاياتهم ومصيرهم.
الحياة هنا رائعة، لكنها بدون مستقبل
يكتب اري شبيط، في “هآرتس” انه خلافا للصيف الماضي، فان هذا الصيف هادئ. اللهم لا حسد. البحر عاصف من حولنا: داعش في تونس وليبيا وسيناء وسوريا والعراق. ومن حولنا تهب الرياح: اليونان تنهار (ام لا)، اوروبا تتفكك (ام لا)، مئات آلاف اللاجئين يهاجرون من الجنوب الى الشمال، بسبب انهيار النظام في الجنوب، وبالذات لدينا، في وسط العاصفة، هدوء نسبي. في كل لحظة يمكن للأمور ان تتغير وان تحدث أسوأ الأمور، ولكن الآن، الوضع ليس رهيبا. صحيح انه يوجد بعض الارهاب، ولكنه يسود الردع في الشمال والجنوب، ولدينا الجيش والشاباك، واسرائيل ليس ارملاً. والدليل على ذلك: المزيد من الرافعات ترتفع في جميع أنحاء البلاد، والمزيد من ناطحات السحاب تغطي سماء تل أبيب. والمزيد من السياح، والمزيد من الشباب، والمزيد من المتعة. المطاعم تعج بالرواد، والشواطئ مكتظة. جيد هنا. حقا جيد هنا. لا تحكوا ذلك لأحد و لا تشكروا أحد، ولكن على الرغم من حكومة نتنياهو وعلى الرغم من الخطوط العريضة لمشروع الغاز – الحياة هنا قوية وجميلة. باستثناء مسألة صغيرة واحدة: المستقبل. القدرة على تحقيق المشروع الصهيوني. لماذا جاءت الصهيونية الى العالم؟ كي يتواجد مكان واحد في العالم لا يكون اليهود فيه أقلية وانما غالبية. وكي يحظى اليهود بفضل تلك الغالبية بما لم يحظوا به طوال الفي سنة: السيادة. وكي تسمح الغالبية (الكبيرة) للشعب اليهودي بإنشاء سيادة (مستنيرة) في سياق ديموقراطي. هذه هي المسألة كلها. لهذا جئنا الى هنا واجتمعنا هنا، ومن اجل هذا ضحينا بكل ما ضحينا به. ولهذا، لأن الفكرة الصهيونية صحيحة، نجنا هنا، وحققنا اعجوبة. ولكن منذ الصيف الملعون في عام 1967 ونحن ندنس الاعجوبة التي صنعناها. منذ 48 عاما ونحن نسحق الأغلبية اليهودية ونقضي على السيادة اليهودية. وبسبب ذلك، فإننا، أيضا، نمزق الديموقراطية الإسرائيلية التي لن تتكرر. بهدوء، بهدوء، وبالخفاء، نفقد عالمنا. مستوطنة اخرى، ومستوطنة اخرى، ومستوطنة اخرى، حتى لا يبقى بيت قومي نرجع اليه. المزيد والمزيد من المستوطنين حتى لا تتبقى لدينا هنا امكانية انشاء دولة يهودية ديموقراطية. لقد اطلق شبتاي تابيت اسما رائعا لكتابه حول بداية الاحتلال: “لعنة النعيم”. ولكن في العقد الأخير اصبح هذا المصطلح الذي رسخه تابيت، يحظى بمعنى جديد يثير القشعريرة. بالذات بسبب النعيم الذي يسود هنا – النمو، الهايتك، تل ابيب، الحياة الجميلة – فقدنا قدرتنا على رؤية ما يحدث من حولنا. وبالذات لأنه جيد جدا لنا – ناطحات السحاب، المطاعم، الشواطئ، الشبان – لا نستوعب حقيقة ان الأرض تنزلق من تحت اقدامنا. بسبب كوننا ضحايا لأنفسنا، فإننا نحتسي الحاضر المُسكر بدون وعي ونسمح له بجعل حواسنا خاملة، وتشويش وعينا وتخديرنا. قبل عشر سنوات تماما، نهضنا كأمة وتصرفنا كدولة وحاولنا انقاذ الأغلبية اليهودية والسيادة الإسرائيلية. في خطة فك الارتباط كانت الكثير من العيوب وتم ارتكاب الكثير من الأخطاء الصعبة أثناء تنفيذها، ولكنها اعتمدت في أساسها على فكرة شرسة ودقيقة. ما فهمه الأب الروحي للمستوطنات ارييل شارون هو أنه ما لم نأخذ مصيرنا في أيدينا وإذا لم نصمم حدودنا – فإن المشروع الاستيطاني سيدفننا ونحن على قيد الحياة. هذه الرؤية تعتبر صحيحة اليوم اكثر مما كانت عليه في صيف عام 2005. يجب استخلاص الدروس من الانسحاب الأحادي الجانب من غزة ويمنع السماح لحماس ببناء قاعدة للصواريخ في الضفة الغربية، ولكن يجب العودة إلى الخطوط العريضة الأساسية والمنسية لتقسيم البلاد. اذا لم نفعل ذلك عاجلا، فان الحاضر المسكر سيبيد المستقبل، واللعنة ستقضي على النعيم بشكل نهائي.
يجب الهجوم وليس الدفاع
يكتب غاي بيخور، في “يديعوت احرونوت” انه في السنة الخامسة لدمار الشرق الاوسط، والذي سيتواصل لعشرات السنوات، آن أوان التحديد بأن الامم المتحدة اصبحت غير ذات صلة هنا، الا بالنسبة لدولة واحدة، هي اخر ما تبقى من النظام الاقليمي الذي ساد ذات مرة – اسرائيل. هل يمكن للأمم المتحدة عمل شيء في سوريا؟ في العراق؟ في اليمن؟ في السعودية؟ في مصر؟ في ليبيا؟ ولذلك فانه يركز على إسرائيل. فهذا يمنح مؤسسات هذه المنظمة الشعور بأنها تؤدي فائدة ما، وبأن هناك حاجة لها. وكلما ازداد الاخفاق في المنطقة، ازداد الهوس المتعلق بإسرائيل، الى حد المهزلة. كلما تفككت الانظمة العربية، كلما اصبحت محاولاتهم لفت الانتباه الينا اكثر يائسة. إسرائيل تدافع عن نفسها. هكذا في مجلس “حقوق الانسان” البشع الذي تسيطر عليه مجموعة دكتاتورية، وهكذا في اليونسكو السريالية، وهكذا في مجلس الأمن، الذي لا تعترف بعض الدول الاعضاء فيه بإسرائيل. اذن، ربما حان الوقت لتغيير التوجه؟ لتحويل الفراغ الاقليمي الى شيء يساعدنا؟ حان الوقت لاستخدام الأمم المتحدة كأداة للهجوم وليس كأداة للدفاع فقط. حان الوقت لنقل الحرب الى ساحة العدو. منذ الآن يجب اغراق مؤسسات الأمم المتحدة بالشكاوى، وبالتقارير وبالمعلومات حول الدمار الحاصل من حولنا. في كل يوم شكوى وتقرير لوسائل الاعلام، ومشروع قرار في المؤسسات المختلفة. الكم سيخلق الجودة. وحتى اذا لم يتم الموافقة عليها، فان التأثير الاعلامي سيترسخ في نهاية الأمر. يجب احراجهم كما يحاولون احراجنا. يجب التبليغ في كل يوم عن عصابات ابو مازن التي تنفذ اعتقالات جماعية، تشمل التعذيب، وتلاحق الاقليات، والتي تختفي لديها اموال الامم المتحدة منذ سنوات، والتي تحرض يوميا على اسرائيل بشكل عنصري. العالم لا يعرف ذلك، ومؤسسات الأمم المتحدة هي الوسيلة لإغراقه بالمعلومات. ومرة اخرى، يجب ان لا نكون لطفاء او حذرين، وانما اغراق الامم المتحدة يوميا، وصناعة المعلومات. وماذا بالنسبة للفظائع التي ترتكبها ايران ضد الاقليات العرقية فيها؟ حالات الاعدام المتزايدة، ملاحقة المثليين؟ وماذا عن دمار سوريا، العراق ولبنان بواسطة رسل طهران؟ وماذا عن البراميل المفخخة والسلاح الكيماوي لدى نظام الأسد؟ وماذا عن ارهاب حزب الله في سوريا؟ وماذا عن دعم تركيا والسعودية لتنظيمات الجهاد السني في سوريا والعراق؟ وكيف يمكن عدم اغراق الامم المتحدة بالتقارير والشكاوى والاحداث المتعلقة بإرهاب حماس؟ وماذا بالنسبة لقطر التي لا تتوقف عن رشوة كل ما يتحرك في الغرب، وربما الامم المتحدة نفسها؟ او ماذا عن حقوق الانسان الرهيبة في دكتاتوريات الخليج الفارسي؟ وماذا عن تونس التي تخلت مرة واحدة عن حقوق الإنسان بعد العملية الأخيرة على اراضيها؟ هذه مجرد قائمة جزئية تبين ما يجب ان يتحول منذ الان الى سلاح، للردع. لا يجب الدفاع وانما شن الهجوم. وهكذا يمكن لإسرائيل ان تبدأ “المتاجرة” لأول مرة في تاريخها في الأمم المتحدة، أي تخفيض كميات الهجوم مقابل تخفيض الهجوم المضاد لدي الاطراف العربية التي تعرف تماما ما الذي سيحدث عندما يبدأ كشف الحقائق عنها في الغرب. هل ينشغلون بكم؟ ابدؤوا الان بالانشغال بهم. هكذا من خلال تقديم الحقيقة الى هذه المؤسسة الواهنة، الامم المتحدة، سيفهم العالم اي قلعة للديموقراطية وحقوق الإنسان هي اسرائيل، رغم التحديات العسكرية والسياسية من حولها وفي داخلها. رغم داعش وامثالها، التي ولدها الإسلام المتطرف. هكذا سيفهم العالم من هي جنة عدن في الشرق الاوسط ومن هي الجحيم.
داعش في سيناء: المطلوب جهود دولية
يكتب د. عوفر يسرائيلي، في “يسرائيل هيوم” ان الرئيس الأمريكي باراك اوباما يواجه في الفترة الاخيرة من ولايته احدى التحديات الأكثر أهمية. فتنظيم داعش، الذي عمل حتى اليوم في مناطق الأزمات والصراعات مثل العراق وسوريا، نقل ولأول مرة عملياته الى دولة ذات سيادة مع جيش قوي – مصر. العمليات الارهابية الشاملة والمتزامنة التي نفذها التنظيم الأسبوع الماضي ضد الجيش المصري في سيناء أدت إلى مقتل عشرات الجنود. والى جانب الضرر البالغ الذي الحقه بحياة الإنسان وسمعة الجيش المصري، يمكن لهذا الحادث ان يؤدي إلى تغيير شامل في الشرق الاوسط المضطرب: التوسع في أنشطة التنظيم الى دول أخرى ذات سيادة بهدف التسبب بانهيارها. مع ذلك، فان العمل الشامل والحاسم للمجتمع الدولي بقيادة الولايات المتحدة، يمكن أن يعيد التهام الأوراق والحد من انتشار التنظيم. وستخدم هذه الاستراتيجية المصالح المصرية في استعادة الهدوء وتعزيز السيادة في سيناء، وكذلك المصالح الأمريكية العامة في المنطقة، لصد تنظيم داعش حتى اجتثاثه المطلق. من خلال استغلال هذه الفرصة يجب ان تتعامل الاستراتيجية الشاملة مع الاحداث الاخيرة في مصر كحالة اختبار، والعمل على ثلاث جبهات. الاولى، المساندة والدعم العلني الشامل للكفاح المصري ضد تنظيم داعش، وفي الوقت ذاته منح الشرعية الواسعة للعمليات العسكرية المصرية في سيناء. تصريحات قادة المجتمع الدولي، بما فيها الرئيس الامريكي، بشأن عدم شرعية نشاطات التنظيم، الى جانب دعم حق القاهرة في العمل ضده، ستخدم الهدف. ومع دعم قوي كهذا سيتوجه الرئيس المصري الى الشعب المصري والى المسؤولين في الدول العربية من اجل نيل الدعم لنشاطاته. ومن شأن هذا الدعم ان يعيد مصر الى احضان الغرب بعد تراقصها في الفترة الاخيرة بين واشنطن وموسكو. الجبهة الثانية، منح الدعم اللوجستي والعسكري الشامل للجيش المصري. يتحتم على الولايات المتحدة الغاء القيود التي فرضتها في السابق على بيع ونقل منظومات الأسلحة المتطورة للجيش المصري، بادعاء المس بحقوق الإنسان. فأمر الساعة يحتم التجاوز المؤقت لهذه العقبة الهامة وتعزيز قدرات الجيش المصري على مواجهة التحدي الكبير الذي يطرحه التنظيم امام سلامة الجمهورية. ويمكن للجيش الامريكي ان يزود الجيش المصري بالاستخبارات الجيدة، والتوجيه الجوي واستخدام الوسائل الخاصة في معركته ضد التنظيم. بتشجيع وبدعم امريكي، ستوسع اسرائيل المساعدات الاستخبارية للجيش المصري، وتسمح بإدخال قوات ووسائل قتالية اضافية الى سيناء من خلال الالتفاف على القيود التي يطرحها اتفاق السلام بين البلدين. ولا حاجة الى التذكير بأن هذا الدعم يجب ان يكون خفيا عن العين، من اجل تجنب اعتبار الرئيس السيسي ونظامه كمتعاونين مع “الصهاينة والامريكيين”. الجبهة الثالثة، على المجتمع الدولي والولايات المتحدة على رأسه، النظر الى الاحداث في سيناء كحالة اختبار تحتم توفير مظلة دفاع شاملة لدول المنطقة المستقرة، في مواجهة داعش. من شأن التأتأة الامريكية ان تعرض المغرب والاردن والسعودية ودول اخرى في الخليج الفارسي الى موقف مشابه، يمكن ان يؤدي الى انهيارها. ولذلك يجب على واشنطن العمل مقابل عواصم هذه الدول من اجل مواجهة الخطر الذي سيشكله التنظيم عليها في المستقبل. السياسة الامريكية الفاشلة في الشرق الاوسط – من ليبيا، مرورا بمصر، وسوريا والعراق – قادت المنطقة الى حمام دماء. يحذر على واشنطن تكرار اخطاء الماضي، حيث امتنعت عن التدخل في الاحداث العنيفة وسمحت للقوات المحلية بمواجهة الهيمنة في البلدان الاخرى. تكرار الولايات المتحدة للسلوك الفاشل سيجبي ثمنا باهظا من مصر واسرائيل، ولكن ايضا من المجتمع الدولي كله. ترتبط الاستراتيجية المقترحة هنا مع الاستراتيجية الأمريكية الشاملة ضد التنظيم، والتي تهدف إلى وقف انتشاره في المرحلة الاولى وتقليص وجوده حتى ابادته. وفي الحالة المصرية ستعزز الهدف. اما الفشل فسيؤدي حتما إلى انتشار التنظيم. ولذلك، يحذر على الولايات المتحدة والمجتمع الدولي ترك القاهرة تواجه هذه القضية لوحدها. في حال انهيار نظام السيسي سيكون الثمن مرتفع جدا بالنسبة لمصر والمنطقة بأسرها.
