يصرّ الاردن حتى اللحظة على عدم اعلان اي بوادر لاتفاق مع الجانب الاسرائيلي حول المسجد الاقصى، خصوصا ورئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو يلوم عمان على ما اسماه “السماح لمثيري الشغب في التواجد بالمسجد الاقصى” رغم وقوعه تحت وصاية الاردن.
الاردن من وجهة نظرها، لا ينبغي بأي حال من الاحوال السماح لوجود جنود اسرائيليين في المسجد الاقصى، وعمليات التخريب والانتهاكات لا يمكن السماح بها، بالرغم من ذلك فقد اختارت المملكة الاردنية “تكتيكا” مغايرا لما في السابق، والذي وصل الى استدعاء السفير الاردني في تل ابيب العام الماضي.
“الاعراب عن الغضب” تكتيكات من جانب عمان باتت غير كافية “وحدها”، فالعاهل الاردني بدأ فعليا جولة واسعة من الاتصالات مع مختلف رؤساء العالم ومسؤوليه لوضعهم بصورة ما تقوم به قوات الاحتلال الاسرائيلية في الجانب الفلسطيني المحتل، خصوصا وقد تمادت قوات الاحتلال في الانتهاك هذه المرة.
تكتيك الاردن قضى هذه المرة بانتزاع واحدة من اهم الاعترافات الدولية من مجلس الامن الذي استخدم في بيان يدين فيه الانتهاكات الاسرائيلية مفردة “الحرم الشريف”، ما يعيد الى الاقصى قدسيته امام مختلف الدول في العالم.
حتى اللحظة، وفق ما رشح من معلومات من القصر الملكي، يرفض عاهل الاردن الحديث مع رئيس الحكومة الاسرائيلية، رغم استقبال الاول وفدا من اعضاء الكنيست الاسرائيلي وتحميلهم رسالة “الرفض التام” لتقسيم الاقصى مكانيا او زمانيا، الامر الذي ثمنته مختلف الاحزاب الاردنية وعلى رأسها حزب جبهة العمل الاسلامي.
نتنياهو من جانبه قلّب مواقفه مع عمان عدة مرات فقد قال مرة ان عمان تحمل مسؤولية وجود مثيري شغب، وهو ما يضعه ايضا في زاوية “التصرف في ما لا يحق له” اي ان عمان وحدها المسؤولة عن كبح اية اعمال شغب في المسجد الاقصى؛ كما قام بإرسال رسالة مفادها ” الغاء شرطة الاحتلال تصاريح 100 جندي، و100 طالب من مدرسة دينية متشددة (حريديم) من اجل اقتحام الاقصى بحجة القيام بـ ” زيارة تعليمية “، وفق ما صرحت به القناة العاشرة الاسرائيلية.
وأضافت القناة ان سلطات الاحتلال اطلعت الحكومة الأردنية على هذه الخطوة باعتبارها “بادرة حسن نية “، وذلك في محاولة منها لتهدئة الأردن، خصوصا مع علم الجانب الاسرائيلي ان العاهل الاردني على وشك حضور اجتماعات الدورة السبعين للجمعية العامة للامم المتحدة والقاء خطاب فيها.
ويشارك الملك في قمة، يستضيفها الرئيس الأميركي باراك أوباما في نيويورك، وتخصص لبحث جهود التحالف الدولي لمواجهة التطرف والإرهاب وعصاباته في العالم.
في المقابل وعلى الصعيد الشعبي، فتحت السلطات الاردنية الباب على مصراعيه امام التحركات والاعتصامات والمسيرات المنددة بالوجود الاسرائيلي في القدس، إذ خرجت المظاهرات من كل محافظات المملكة خلال الاسبوع الماضي مطالبة باسقاط معاهدة وادي عربة وسحب السفير الاردني من تل ابيب وطرد السفير الاسرائيلي.
مجلسا النواب والاعيان ايضا قاما بإصدار عدة بيانات تستنكر ما تقوم به قوات الاحتلال، وطالب نواب فعليا بمذكرة موقعة بطرد السفير الاسرائيلي.
راي اليوم
