اشتكى سائقون غزيون من ارتفاع معدلات تحرير المخالفات المرورية بحقهم بشكلٍ ملحوظ، متهمين الجهات الحكومية التابعة لحركة حماس بأنها تسعى من وراء الحملات المروية “الشرسة” لتعزيز مصادر دخلها لتحسين نسبة رواتب موظفيها، في ظل عدم اعتمادهم على سلم رواتب السلطة الفلسطينية.
كما ويشتكي السائقون من تعنت عناصر الشرطة المرورية الحمساويين وعدم التساهل معهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها قطاع غزة جراء الحصار المتواصل منذ عام 2007م، وتعرضه لثلاثة حروب خلال ثمانية أعوام.
وتنتشر الحملات المرورية في قطاع غزة بشكلٍ لافت للنظر، وتتركز غالبيتها في أوساط وأطراف المحافظات.
أبو هاني أحمد (55 عاماً) يعمل على سيارة أجرة، يقول: فقدتُ عملي بالداخل المحتل مع بداية انتفاضة الأقصى عام 2000م، وأنا الآن أعمل على سيارة أجرة لتحصيل لقمة العيش لي ولعائلتي، لكن المشكلة أن الحملات المرورية والمخالفات على أشُدها الأمر الذي يعيق عملنا.
يضيف أبو هاني “الحملات المرورية والمخالفات التي تُحرر بحق السائقين لم تمر منذ عام 2000″، موضحاً أن “غالبية السائقين باتوا يهربون إلى شوارع فرعية لتفادي المخالفات والحملات”.
يقول مواطن آخر – طلب عدم ذكر اسمه – : “الحملات المرورية في شوارع غزة، باتت منفِّرة بدرجة كبيرة للمواطن قبل السائق (..) اليوم ركبت مع سائق وإذا بحملة مرور تخالفه بـ 100 شيقل، قسما بالله الراجل دمّع”.
وأضاف في تدوينه له على فيس بوك: نحن مع الترخيص وجميع الإجراءات السليمة، ولكن إذا أردت للجميع الترخيص فعليك بتخفيض السعر وعندها من حق الشرطي المخالفة بكل قوة.
واختتم كتابته قائلاً: والله صراحة صرت أخجل أعطي السواق شيقل، لأنه فعلياً الشيكل بجيبش شيء في هذه الأيام (..) وجميعنا يدرك أن الأطفال باتت ترفض الشيكل.
الصحفي علاء سلامة هو الآخر انتقد بتدوينه مطولة على “فيس بوك” الحملات المرورية: حملات شرسة متكررة كل عدة أيام تقوم بها شرطة المرور من خلال كمائن وانتشار لأفرادها في شوارع رئيسية وفرعية من أجل تسجيل مئات المخالفات دون رحمة أو شفقة وكأن الوضع الاقتصادي يسمح بتطبيق ما يدعي رجال الشرطة أنه القانون الذي لا بد أن يسري على الناس.
وأوضح سلامة، أن تكرار الحملات المرورية الشرسة بهذا الشكل سيجعل الناس يفقدون الخيارات في التعامل مع رجال الشرطة؛ لافتاً إلى أن ردة الفعل ستكون غير منضبطة وربما تتطور لتصبح خارج السيطرة.
وأضاف: محاولات إيجاد مصادر للدخل للحكومة تأتي من خلال البحث عن أصحاب رؤوس الأموال المتهربين من الضرائب والمخالفين وأصحاب الشركات والدخل الكبير والمسائلة لمن بدا عليهم الغنى الفاحش وليس من جيوب السائقين الغلابا.
وتابع: إن مقدار المخالفات التي تصل إلى 500 شيكل في بعضها يفسر أن هدفها الجباية وليس تقويم سلوك السائقين (..) وأن محاولة معالجة بعض المشكلات المالية من خلال الضغط والمخالفات من أجل الجباية وفرض الضرائب العشوائية على المواطن والعامل والكادح ، لن تولد إلا مزيداً من الضغط على الناس الذين تحملوا الحصار والفقر والجوع والمرض والحروب.
وفي حديث متصل، يقول همام حمتو (35 عاماً) -مالك سيارة أجرة- أحد الذين تعرضوا للمخالفات المالية: نعمل لندفع رواتب لموظفي حكومة غزة السابقة، المخالفات والحملات لا منطقية، وفي أحيانٍ كثيرة يقع ظلم على السائق.
وأشار إلى وجود تعنت من قبل عناصر الشرطة المرورية بالتعامل مع السائقين، وعدم مرعاة للأوضاع الاقتصادية الصعبة، لافتاً إلى أن الشرطة كانت تراعي خلال الأعوام السابقة السائق غير أنها اليوم تتعامل معه أنه “بقرة حلوب”.
فلسطين برس.وكالات
