كتبت صحيفة “هآرتس” العبرية انه من المتوقع ان يصادق وزراء خارجية الدول الـ28 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي، يوم غد الاثنين، على قرار يدعم المبادرة الفرنسية ويتبنى البند الرئيسي فيها – عقد مؤتمر دولي للسلام بمشاركة اسرائيل والفلسطينيين، حتى نهاية السنة. وقال مسؤولون كبار في وزارة الخارجية الاسرائيلية ان اسرائيل فشلت في منع القرار الذي سيوفر دعما ملموسا للمبادرة الفرنسية، وتعمل الآن على تخفيف صيغة القرار.
وتم تحريك المبادرة الفرنسية خلال اجتماع وزراء الخارجية الذي عقد في باريس في مطلع الشهر الجاري. وعلى مدار اسابيع طويلة لم تظهر إسرائيل أي اهتمام بالخطوة، ولكنها فهمت بعد الاجتماع بأن المبادرة تحقق زخما. وخلال الأسابيع التي مرت منذ انعقاد اجتماع وزراء الخارجية، واصلت فرنسا دفع المبادرة بكل قوة، من اجل تجنيد الدعم الدولي لها ودفع خطوات مكملة، كتشكيل طواقم العمل الدولية التي ستهتم بصياغة خطوات بناءة للثقة، وترتيبات امنية ومحفزات اقتصادية.
وعشية انعقاد مجلس وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في بروكسل، غدا، ضغط الفرنسيون على وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فدريكا موغريني، وعلى وزراء خارجية بقية دول الاتحاد، من اجل اتخاذ قرار يجند الاتحاد الاوروبي للمبادرة السلمية. وقال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية انه من المتوقع ان تحقق فرنسا في القرار الذي سيتم اتخاذه، كل رغباتها: ان يعلن وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي دعمهم للمبادرة والدعوة الى عقد المؤتمر الدولي للسلام.
وخلال الاسبوع الاخير عملت وزارة الخارجية الاسرائيلية وسفارات اسرائيل في العواصم الاوروبية ومؤسسات الاتحاد الاوروبي من اجل صد القرار. وقال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية ان السفراء حولوا رسالة تعارض بشدة المبادرة الفرنسية وكل خطوة تهدف الى دفعها. وقال المسؤول الرفيع انه يستدل من التقارير التي وصلت الى وزارة الخارجية في القدس، انه تم رفض كل الادعاءات التي طرحها سفراء اسرائيل في غالبية عواصم اوروبا، بأدب.
واضاف المسؤول الاسرائيلي ان “الجميع يوافقون معنا على انه من المفضل مبدئيا اجراء مفاوضات مباشرة بين اسرائيل والفلسطينيين، ولكنهم، بشكل عملي، لا يتطرقون الى رفضنا للمبادرة الفرنسية. وفي كثير من الدول لا يتفهمون موقفنا بكل بساطة”.
وأضاف بأنه “باستثناء ذلك هناك المزيد من الدول التي ترغب بتعزيز المبادرة الفرنسية، خاصة في ظل غياب أي مبادرة اخرى تحاول كسر الجمود في العملية السلمية”. ويستدل من تقارير وصلت الى وزارة الخارجية من سفارات اسرائيل في انحاء اوروبا، ان اكثر الدول صداقة لإسرائيل في القارة، مثل تشيكيا وقبرص وايطاليا، تدعم المبادرة الفرنسية ومعنية بدفعها. والمانيا التي ساعدت اسرائيل في السابق على صد خطوات مشابهة في الاتحاد الأوروبي لا تعارض ايضا القرار المرتقب اتخاذه يوم الاثنين، رغم تحفظها من المبادرة الفرنسية.
وفي ضوء الفشل بصد القرار تحاول وزارة الخارجية حاليا تخفيف صيغته. ويركز الدبلوماسيون الاسرائيليون بشكل خاص على محاولة اسقاط بند يربط بين المبادرة الفرنسية واقتراح الاتحاد الاوروبي في كانون الاول 2013، ترقية العلاقات مع اسرائيل الى درجة “شريك مفضل ومميز” مقابل اتفاق سلام مع الفلسطينيين. وقد رفضت اسرائيل حتى اليوم اجراء أي اتصالات رسمية مع الاتحاد الاوروبي حول هذا الاقتراح.
وتعتقد اسرائيل ان الربط بين هذين الامرين يعني طرح شرط اوروبي آخر لتحسين العلاقات مع اسرائيل. وقد حاولت اسرائيل في العامين الاخيرين، عدة مرات، دفع مسائل مختلفة امام الاتحاد الاوروبي لكنه تم ابلاغها بأن ذلك سيتم في اطار ترقية مكانة اسرائيل بعد توقيع اتفاق سلام مع الفلسطينيين.
وقال المسؤول الاسرائيلي ان “الاوروبيين يطرحون امامنا المزيد والمزيد من الشروط لتحسين العلاقات، فهل ستتحول المبادرة الفرنسية الان الى شرط آخر؟”. واضاف: “لن ننجح في منع الاشارة الى المبادرة الفرنسية في القرار الذي سيتم اتخاذه يوم الاثنين، لكننا نرغب بالفصل قدر الامكان بينها وبين السياسة الشاملة للاتحاد الاوروبي – خاصة في كل ما يتعلق بصفقة المحفزات التي عرضتها اوروبا على اسرائيل”.
