بقلم: فايز رشيد
الأنظمة العنصرية كما الأخرى الديكتاتورية، تصل إلى مرحلة من الإشباع في عنصريتها، بعد استنفاد كل ما تستطيعه من وسائل وقوانين عنصرية ضد فئات معينة فيها، إلى الحد الذي تبدأ فيه اختراع وسائل وقوانين جديدة حيث تكون هي السباقة فيها على مستوى التاريخ، إذ لم يسبقها أحد في كل مراحله، إلى الإمساك بهكذا قوانين، حيث يجوز توصيف هذه الأنظمة والحالة هذه بأنها أصبحت في مرحلة جديدة ما بعد الظاهرة المعنية، ألا وهي العنصرية، أي بمعنى آخر في مرحلة ما بعد العنصرية، وهذا توصيف جديد للعنصرية الصهيونية.
«الكيان» خير تمثيل لهذه المرحلة، فقد تفوق على كل الأنظمة الشبيهة في التاريخ في عنصريته، فلو جمعت كل الأنظمة العنصرية في كفة، و«الكيان» في كفة أخرى، لفاز الأخير بالتأكيد في ثقل وبشاعة عنصريته. لذا وعن جدارة هو يحتل المرتبة الأولى في «الما بعد عنصرية».
لقد تم كشف النقاب مؤخراً، عن أن حكومة الاحتلال الصهيوني قررت بناء جدار تحت الأرض، على طول الشريط الحدودي مع قطاع غزة، بهدف منع وصول أنفاق إلى داخل الأراضي المحتلة عام 48، إذ إن جيش الاحتلال قد اكتشف في الأسابيع الأخيرة نفقين، تبين أنهما قد تم حفرهما قبل العدوان على غزة في عام 2014، ولم يكتشفهما الجيش الصهيوني في تلك الحرب العدوانية على القطاع. وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت»، إن جيش الاحتلال يعتقد أن الجدار المخطط، سينهي كلياً احتمال حفر أنفاق «هجومية»، وسيكون بعمق عشرة أمتار، ويرتفع لبضعة أمتار فوق وجه الأرض أيضاً. وسيمتد الجدار على طول 60 كم من الحدود حول القطاع. وحسب التقديرات، فإن كلفة بنائه ستكون في حدود 575 مليون دولار. «الكيان» يثبت يومياً أنه ما يزال يعيش في عقلية «الغيتو»! من المهم التأكيد على أن الجدار المخطط بناؤه، لن يحمي «الكيان» من حتمية الإزالة من الوجود.
من ناحية أخرى، لقد أقر «الكنيست «الإسرائيلي»» مساء الأربعاء(15 يونيو/ حزيران الحالي) قانون ما يسمى ب «مكافحة الإرهاب»، والذي في مضامينه يحاول التنكيل بالمقاومة الفلسطينية للاحتلال الصهيوني. هذه المقاومة المشروعة، والمسلحة منها تحديداً، بقرارين واضحين من الأمم المتحدة، بما في ذلك أيضاً المقاومة الشعبية، التي يعتبرها رئيس حكومة الاحتلال «إرهاباً».
لقد سعت الحكومات الصهيونية الأربع الأخيرة، بدءاً من حكومة إيهود أولمرت، ثم حكومات بنيامين نتنياهو الثلاث، إلى إقرار القانون الضخم، والمتشعب، إلا أنه اصطدم طوال الوقت بحقيقة أنه يناقض الكثير من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، و«الكيان» حريص على أن يبدو مراعياً لها!. لقد سبق وأن تم عرض مشروع القانون على «الكنيست» أكثر من مرة منذ العام 2007 ولاحقاً، إلا أن أقره بالقراءة الأولى في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي عام 2015، وتم تسريع إقراره حتى جرى مساء الأربعاء الماضي بالقراءة النهائية، بأغلبية 57 نائباً من جميع الكتل الصهيونية والدينية المتطرفة من الائتلاف والمعارضة أيضاً، واعتراض 16 نائباً، 11 من الكتلة العربية المشتركة و5 نواب من «ميريتس».
ويُبقي القانون، مسألة تعريف «الإرهاب» بيد رؤساء الحكومات ووزراء العدوان الصهاينة! والهدف منه، هو توجيهه للفلسطينيين والعرب، دون أن يشمل جرائم المستوطنين الإرهابية. ينص القانون الجديد على عقوبات مشددة تصل إلى السجن 30 عاماً، على كل من تعتبره حكومة الاحتلال «إرهابياً»، كما تفرض عقوبات بالسجن لعدة سنوات، لمن يعبر عن تأييده بهذا الشكل أو ذلك لمثل هذه التنظيمات. ويضع القانون أنظمة لمنع تقصير مدة محكومية من أدين بما يسمى تهمة «الإرهاب». كذلك، ينص القانون على فرض عقوبة السجن لعشر سنوات، على نشطاء في أية مناصب إدارية أو قيادية في «منظمات إرهابية»، وإذا كان النشاط جنائياً فإن العقوبة سترتفع إلى السجن لمدة 15 عاماً. ويقضي القانون بفرض عقوبة السجن لمدة 10 سنوات وغرامة تعادل 20 ضعفاً (من الغرامة التي ينص عليها القانون الحالي، على من يرتكب مخالفات سرقة مرتبطة ب«الإرهاب»). ويسري هذا القانون على المناطق التي تسري فيها ما تسمى ب «السيادة الإسرائيلية»، بمعنى القدس ومرتفعات الجولان السورية أيضاً. أما في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة المحتلين، فتسري هناك الأحكام العسكرية، التي عقوباتها أشد من بنود القانون المذكور.
القانون، هو بمثابة تجلٍ عملي لتطبيق «يهودية الدولة»، والمزيد من التضييق على الحريات لأهلنا في المنطقة المحتلة عام 48، وتصعيد خطر يهدف إلى ترهيبهم وقمعهم، وتقويض مطلق نضال حتى السياسي لهم. القانون يجرم كل شخص، بذريعة علاقته السياسية والثقافية والاجتماعية مع أبناء شعبه الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة، ومناهضته للاحتلال ومساندته لضحايا هذا الاحتلال. يكفي القول: إن الكيان الصهيوني سن في السنتين السابقتين 2014 – 2016 حوالي 42 قانوناً عنصرياً.
رغم هذه «الما بعد فاشية»، صوّت المجتمع الدولي لتسلم مندوب «الكيان» رئاسة اللجنة القانونية التابعة للأمم المتحدة! إنه الكيل بمكيالين في السياسة الدولية!. إن قادة «الكيان» مرفوع عليهم قضايا في محاكم دول عديدة، بتهمة «ارتكاب جرائم حرب» ضد الفلسطينيين وانتهاك قواعد القانون الدولي وميثاق حقوق الإنسان، فالأولى بهم، أن يقفوا في قفص الاتهام أمام المحكمة الجنائية الدولية. يا للمفارقة.
عن الخليج الإماراتية
