يشارك 30 قاضيا من فلسطين والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة الأميركية، في جلسات متخصصة حول الخدمات القضائية المتخصصة للفصل في قضايا العنف ضد المرأة.
وتستمر هذه الجلسات التي تنظمها هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومجلس القضاء الأعلى في دولة فلسطين، على مدى ثلاثة أيام متواصلة، في العاصمة الأردنية عمان.
ويبحث المجتمعون في ماهية هذه الخدمات، من حيث الفرص والتحديات لعملها، والممارسات الفضلى والمعايير الدولية ذات العلاقة بتأمين الإنصاف والحماية والتمكين وإعادة الدمج لضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي، إضافة إلى الردع لمقترفي العنف، بهدف تحسين وصول النساء الى العدالة.
وقال رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار سامي صرصور: “من المهم ان يكون هناك نظام قضائي ذو كفاءة وفعالية، شفاف وذو مصداقية ليتيح للنساء العبور الآمن ضمن السلسة القضائية”.
وأضاف: “ان المحاكم تتحمل المسؤولية الكاملة تجاه نتائج القضايا، ولهذا فإنها تمثل أهم هيئة لديها القدرة على ضمان سلامة الضحايا ومحاسبة مرتكبي الجرائم”.
وقال: إن دولة فلسطين تحتل موقعاً ريادياً في مسألة وصول النساء للعدالة على مستوى منطقة الشرق الأوسط. ومن الأمثلة على ذلك: مصادقة دولة فلسطين على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) دون أي تحفظ، وتأسيس 11 وحدة لحماية الأسرة والأحداث في الشرطة الفلسطينية، وتعيين 20 وكيل نيابة متخصصين في العنف الأسري.
من جانبه، أكد الممثل الخاص لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن زياد شيخ، أهمية استعداد قطاع العدالة والأمن ضمن سلسة العدالة للتعامل مع قضايا العنف ضد النساء.
واضاف: “بإمكان الشرطة قبول الشكاوى وبإمكان الادعاء التحقيق وملاحقة الجناة، ولكن ان لم يكن القضاة على استعداد ودراية تامة بالديناميكية الخاصة بهذه القضايا والتحديات الجمَّة التي ترافقها، كالضغوطات المجتمعية ووصمة العار التي تواجه الضحايا، فإنهم على الأغلب لن يقوموا بالفصل في القضايا بطريقة حساسة ولن يكون هناك أي عدالة للضحايا.”
يذكر أن اجتماع القضاة الخبراء يشكل الانطلاقة الرسمية للشراكة بين مجلس القضاء الأعلى في فلسطين وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، التي تهدف إلى التعاون بين الطرفين للعمل على مأسسة الخدمات القضائية المتخصصة لقضايا العنف ضد المرأة.
