أوضح المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل (عدالة)، ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، اليوم الأحد، أن أمر إغلاق المحال التجارية في القدس المحتلة عقب عمليات الطعن هو “عقاب جماعي انتقامي”.
وأضاف المركزان، في بيان صحفي مشترك، أنهما أرسلا مذكرة بتاريخ 22 أيلول 2016 إلى وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد إردان، ومفوّض الشرطة الإسرائيلية روني الشيخ، والمدعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت، طالبوهم فيها بوقف تنفيذ المزيد من العقوبات الجماعية الانتقامية، التي نجم عنها إغلاق المحال التجارية التابعة للمقدسيين في القدس الشرقية.
وتابع البيان أن هذا التوجّه من قبل المركزين جاء ردّا على تصرفات شرطة الاحتلال عقب عملية الطعن التي حدثت بتاريخ 19 أيلول 2016 في شارع السلطان سليمان في القدس الشرقية، بعد أن طلبت شرطة الاحتلال من أصحاب المحال التجارية العرب إغلاق محالهم في شارعي السلطان سليمان وصلاح الدين ومنطقة المصرارة، مهددّة إياهم بفرض الغرامات المالية في حال رفضهم تنفيذ قرار الإغلاق.
وفي هذا السياق، أفاد المحاميان سوسن زاهر من مركز عدالة، ومحمد أبو اسنينة من مركز القدس بأن “هذه سياسة ذات دوافع مخفية تهدف إلى الانتقام وفرض العقوبات الجماعية على السكّان المحليين وأصحاب المحال التجارية، فهذه السياسة أولا وقبل كل شيء، تعارض مبادئ القانون الإداري والتي تلزم السلطة الإدارية الامتناع عن اتخاذ أية تصرفات أو القيام بأية أعمال مبنية على أساس اعتبارات سياسية أو عنصرية مخفية، وأن واقعة فرض هذه الأوامر على أصحاب المحال التجارية الفلسطينيين فقط، مع العلم أن عمليات طعن مماثلة حدثت أيضا في المناطق والمجتمعات اليهودية ولم يتم تطبيق مثل هذه السياسة، وبالتالي، هناك شكوك حول فرض التمييز القائم على الخلفية القومية أو العرقية”.
وأكد المحاميان أن أمر الإغلاق الجماعي يشكّل انتهاكا للحقوق الدستورية لأصحاب المحال التجارية.
وقالا إن هذه السياسة تُسفِر عن صعوبات اقتصادية لأصحاب المحال التجارية، وإغلاق محالهم يشكّل انتهاكاً لحقوقهم الدستورية في حرية العمل، كما ويتناقض مع القانون الأساسي الإسرائيلي.
وأشارا إلى أن سياسة العقاب الجماعي هذه تضع علامة على سكان المنطقة وتفرض عليهم عنصر الشك الذي لا أساس له من الصحة، وكأنهم ضالعين في الحوادث التي تحصل، وتشكّل إهانة وذلا شديدين ينتهكان القانون الأساسي: كرامة الإنسان وحريته.
وشدد المركزان على “أن عملية الإغلاق للمحال التجارية تمت دون سلطة شرعية وفي تناقض مع القوانين الدولية ذات الصلة بالمنطقة المعنية. وأن “الالتزام بإغلاق المحال التجارية تم دون سلطة شرعية، فلم يكن بحوزة أفراد الشرطة أي إذن قانوني أو أي مصدر قانوني يشرّع أعمالهم، كما أن قرارا كهذا يشكّل انتهاكا للقانون الدولي والأحكام الشرعية المرتبطة به، التي تقرّ بأنه ليس للسلطة المحتلة أن تعيق الأعمال اليومية والأنشطة الاقتصادية للسكان المدنيين إلا في ظروف استثنائية للضرورة العسكرية، والذي ليس هو الحال في الوضع القائم”.
وطالب المركزان، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بالامتناع مستقبلا عن انتهاج أية سياسة عقاب جماعي انتقامية بحق المواطنين.
