القدس – أطلق وزير شؤون القدس ومحافظها عدنان الحسيني، ورئيس الإحصاء الفلسطيني علا عوض الفعاليات الميدانية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017، من مدينة القدس المحتلة، اليوم الخميس.
ووضع الحسيني وعوض أول إشارة بالمحافظة إيذانا بانطلاق فعاليات التعداد الوطني.
وقال الحسيني إن نجاح التعداد يتطلب من الجميع تحمل المسؤولية ما سينعكس إيجابا على الوضع الفلسطيني، حيث يعتبر التعداد دراسـة شاملة للتجمعـات السـكانية وتقييـما للاحتياجـات التطويريـة فـي محافظات الوطن، وتحليــلا للأوضــاع الاجتماعيــة والاقتصاديــة، والسياســية، والمــوارد الطبيعيــة، والبشـرية، والبيئيـة، والقيـود الحاليـة المفروضـة، وتقييـم الاحتياجـات التطويريـة لعملية التنميـة.
وأشار الحسيني إلى أهمية الإعلان عن انطلاق فعاليات التعداد من مدينة القدس، العاصمة الأبدية للشعب العربي الفلسطيني، ما يؤكد على هويتها الفلسطينية ومكانتها العربية والإسلامية والمسيحية، والتي يعمل الاحتلال الإسرائيلي جاهدا على طمسها.
ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى التوقف عن التخبط في سياساتها واضطهادها للمقدسيين، وأبناء الشعب الفلسطيني، والإقرار بفشلها في تهويد المدينة، والرحيل بجندها ومستوطنيها عنها كي تعود مدينة سلام.
ونوه إلى أن وراء كل الخطط الإسرائيلية، تكمن “المشكلة الديموغرافية”، حيث ينصب تفكير الإسرائيليين في الاستيلاء على الارض لضمان أكثرية يهودية في كل بقعة من الأراضي الفلسطينية.
بدورها، أشارت عوض إلى أن الجهاز المركزي للإحصاء يقوم بالإعداد والتحضير لإجراء هذا التعداد في جميع المحافظات والتجمعات الفلسطينية، حيث يعتبر التعداد الثالث الذي ينفذ بأيدٍ فلسطينية وبقرارٍ فلسطيني مستقل، وسينفذ للمرة الأولى باستخدام التقنيات الحديثة في جمع البيانات بواسطة الأجهزة الكفية، ونظم المعلومات الجغرافية.
وأضافت أن التعداد يعد أضخم عملية إحصائية يتم تنفيذها على مستوى الوطن، وينفذ كل عشر سنوات، ويهدف لتوفير قاعدة بيانات إحصائية شاملة حول مختلف الخصائص الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية والظروف السكنية لجميع السكان في دولة فلسطين.
وأشارت عوض أن الفريق الوطني المكلف بتنفيذ التعداد سيقسم التجمعات السكانية إلى مناطق عد لتسهيل عملية جمع البيانات، حيث تضم كل منطقة عد 150 إلى 200 وحدة سكنية، وتسمى هذه العملية بحزم مناطق العد، وسيتم تنفيذها ميدانياً اعتباراً من 15/07/2017 وتستمر حتى 07/08/2017، وسيتم خلالها وضع الأرقام والإشارات الاسترشادية باللون الأحمر على جدران المباني والمساكن والمنشآت لتوضيح حدود كل منطقة من مناطق العد، وتعتبر هذه العملية بمثابة المرحلة الأولى من مراحل تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017.
يشار إلى أن تعداد وطني للسكان والمساكن والمنشآت جرى عام 1997، وكان يعتمد بشكل أساسي على الاستمارة الورقية، ومن ثم تبعه بعد 10 سنوات، التعداد الثاني عام 2007.
