بقلم: عمر حلمي الغول
خمسة وثلاثون عاما مرت على مجزرة صبرا وشاتيلا، التي استشهد فيها قرابة خمسة الآف فلسطيني في أعقاب الاجتياح الإسرائيلي للبنان العربي وعاصمته بيروت، الذي استمر 88 يوما، واغتيال زعيم ميليشات القوات اللبنانية الانعزالية، بشير الجميّل في 14 أيلول عشية المجزرة، الذي تواطأ على رؤوس الأشهاد مع اريئيل شارون، وزير الحرب الإسرائيلي آنذاك، وانتخب رئيسا للبنان تحت الحراب الإسرائيلية والدعم الأميركي والصمت العربي الرسمي.
همجية مروعة أفلتها فاشيو إسرائيل والقوات الانعزالية اللبنانية ضد الأبرياء العزل من الفلسطينيين في مخيمي صبرا وشاتيلا، فبقروا بطون النساء والحوامل بشكل خاص والأطفال والشيوخ والعجائز والشباب، لم يتركوا شيئا يتحرك إلا وأطلقوا عليه قنابل الموت والرصاص. عاثوا خرابا كالبوم في المخيمات، والقوا بسمومهم ووحشيتهم على الإنسان الفلسطيني، رغم ان اتفاق منظمة التحرير مع فيليب حبيب، ممثل الإدارة الأميركية آنذاك وبمعرفة وموافقة الحكومة اللبنانية برئاسة شفيق الوزان، وكذلك موافقة حكومة بيغن الاستعمارية على عدم التعرض للاجئين الفلسطينيين، وعدم اللجوء لسياسة الانتقام والغدر، لكن الهزيمة المرة، التي مرغت انف جيش إسرائيل بقيادة وزير الحرب والموت شارون على مدار ثلاثة اشهر في التراب، وإفشال مخططه بتصفية منظمة التحرير الفلسطينية، رغم استخدام كل اسلحة الموت الإسرائيلية البحرية والجوية والبرية وكامل قوام جيش الموت الإسرائيلي بتعداد 160 الف جندي، ومساعدة حاملة الطائرات الأميركية أيزنهاور لإسرائيل في عرض البحر المتوسط وتحديدا على الشواطئ اللبنانية، مما أفقد القيادة العسكرية الإسرائيلية بقيادة القاتل شارون صوابها، فقامت بتنسيق مجزرتها الوحشية مع القوات اللبنانية وغيرها من القوات الانعزالية.
هذة المجزرة البربرية الوحشية لم تمت، ولن تموت طالما بقي فلسطيني واحد على قيد الحياة أسوة بالمجازر الهمجية الصهيونية الأخرى من عشرينيات القرن الماضي حتى يوم الدنيا هذا. والشعب الفلسطيني رغم إيمانه العميق بالتسامح والحرص على حماية مكانة أي إنسان بغض النظر عن دينه او لونه او قوميته او جنسه، لكنه لن يغفر، ولن يسامح أي مجرم او قاتل مارس البطش بحق ابنائه اينما كان، ومهما تقادم الزمن. فلا تقادم في المجازر، ولا غفران للقتلة مهما استخدموا من ذرائع وحجج للتغطية على مذابحهم الوحشية.
الشعب الفلسطيني الذي ينادي بالسلام وخيار حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران 1967، هو صاحب الأرض الفلسطينية العربية التاريخية على مساحة 27009 كيلو مترات مربعة، هذا الشعب قبل بأقل من النصف من قرار التقسيم الدولي 181 الصادر في 29 نوفمبر 1947، وفي اتفاق اوسلو 1993 اعترفت القيادة الفلسطينية بإسرائيل، ومازالت القيادة الفلسطينية تمد يدها لبناء ركائز السلام والتعايش مع دولة الاستعمار الإسرائيلية، ولكنها لم تنس، ولن تنسى من ارتكب أي مجزرة وحشية بحق الفلسطينيين قبل نكبة 1948 وبعدها. وستلاحق مجرمي الحرب ايا كانت اسماؤهم او مواقعهم او جنسياتهم في المحاكم الدولية المختصة. وهذا لا يتعارض مع التمسك بالتسوية السياسية. لا بل ان الإصرار على ملاحقة القتلة الإسرائيليين والانعزاليين اللبنانيين وغيرهم يصب في خدمة السلام، وضمان التعايش بين شعوب المنطقة بسلام. لأن مواصلة القتلة حياتهم الوالغة أيديهم في دماء ابناء الشعب الفلسطيني يمنحهم اولا- البراءة. ثانيا- قد يكافأوا بالأوسمة على جرائمهم. ثالثا- سيكونون عبئا على المجتمعات التي يعيشون بين ظهرانيها، لأنهم سيعممون أنماط سلوكياتهم الإجرامية في اوساط الأجيال الجديدة.
إذاً الملاحقة للقتلة لا تقتصر على الأحياء من الإسرائيليين والانعزاليين بل الأموات منهم. وهنا لا يجوز القبول بمنطق التقادم او التجاهل او النسيان لدماء من نزفوا بحراب الوحوش الآدمية على اساس الهوية الوطنية. وأية عملية سلام حقيقية لا تجب ولا تسقط حق الأبرياء في القصاص من قتلتهم أمام المحاكم المختصة. وبالتالي مواصلة الدفاع عن حقوق الإنسان بشكل عام وفي فلسطين بشكل خاص تعتبر واجبا وطنيا وإنسانيا في آن. وستبقى ذكرى المجزرة الأليمة ماثلة وحاضرة في الوعي الوطني الجمعي وفاء للضحايا الأبرياء، وللقصاص لهم من القتلة ذات يوم.
oalghoul@gmail.com
