المجلس الوزاري قد يناقش قانون الإعدام رغم معارضة الأجهزة الأمنية
تكتب “هآرتس” أنه من المتوقع أن يناقش المجلس الوزاري السياسي – الأمني، في الأسبوع المقبل، مشروع قانون يسمح بإعدام المخربين. ويعمل وزير الأمن افيغدور ليبرمان، والى حد ما، رئيس الحكومة أيضا، على دفع هذا القانون. لكن القانون يواجه معارضة مهنية جارفة من قبل أذرع الأمن – الشاباك والجيش – ويبدو في هذه الأثناء أن هذه المعارضة ستمنع دفع القانون في المراحل القادمة والمصادقة عليه. وتم تحديد النقاش في المجلس الوزاري بعد توصية المستشار القانوني للحكومة، ابيحاي مندلبليت، بإجراء نقاش معمق للأثار المترتبة على فرض عقوبة الإعدام.
وتتخوف الأذرع الأمنية، ضمن أمور أخرى، من أن تخلق عقوبة الإعدام هالة الأبطال الشعبيين في الشارع الفلسطيني، أكثر من تلك التي تحيط بالمخربين بعد اعتقالهم أو قتلهم خلال العمليات. وبالإضافة إلى ذلك، يسود التخوف من قيام التنظيمات الإرهابية بتسريع جهودها لاختطاف رهائن إسرائيليين في محاولة لتحرير المخربين الذين سيحكم عليهم بالإعدام، وبالتالي سيزداد عدد الفلسطينيين الذين سيسعون إلى تقليد المخربين الذين سيحكم عليهم بالإعدام.
وقد تم طرح وجهات نظر كهذه في السابق، خلال نقاشات مشابهة أجرتها القيادتين السياسية والأمنية. وكان رئيس الشاباك السابق، نداف أرغمان، وغيره، قد قالوا ذلك لأعضاء لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، كما ادلى نائب رئيس الشاباك السابق، يتسحاق ايلان، بتصريحات معارضة للإعدام، في عدة لقاءات صحفية، بعد المصادقة على مشروع القانون في القراءة التمهيدية.
وعلى خلفية المعارضة الواسعة من قبل الجهات الأمنية، من المشكوك فيه أنه سيتم استكمال تشريع القانون، لكن هذا لن يمنع وزراء ونواب اليمين من مواصلة طرح هذا المطلب، بسبب التأييد الواسع في أوساط الجمهور لإعدام المخربين، خاصة في أعقاب العمليات القاسية التي تسفر عن قتل مواطنين إسرائيليين.
وخلافا لموقف الشاباك والجيش، فإن وزير الأمن، افيغدور ليبرمان، وحزبه “يسرائيل بيتينو” يدعمون الفكرة منذ فترة طويلة، وكان عضو الحزب، النائب روبرت أليتوف هو الذي قدم اقتراح هذا القانون. وينص القانون على إلغاء شرط إجماع قضاة المحاكم العسكرية على قرار الإعدام، والاكتفاء بغالبية اعتيادية. كما يلغي القانون صلاحية قائد المنطقة الوسطى بإلغاء قرار بالإعدام. ولا يلزم القانون النيابة العسكرية بالمطالبة بفرض حكم بالإعدام في مثل هذه الحالات، ويترك القرار لممثلي النيابة العسكرية في كل حالة على حدة.
نير حيفتس يصبح شاهد دولة آخر ضد نتنياهو ويصرح “نتنياهو رهينة في أيدي زوجته وابنه”
تكتب صحيفة “هآرتس” أن مصادر مقربة من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو رفضت، أمس الاثنين، الشهادة التي نُسبت إلى المستشار الإعلامي السابق لنتنياهو، نير حيفتس، الذي قال إن بنيامين نتنياهو هو “رهينة في أيدي زوجته وابنه”. وذكرت القناة العاشرة أن حيفتس، الذي وقع على اتفاق يحوله إلى شاهد دولة، يتوقع أن يشهد على حادثين أمنيين تصرف فيهما نتنياهو خلافا لموقف رئيس الشاباك ورئيس الموساد، بعد ضغوط من زوجته سارة وابنه يئير.
وقالت المصادر إن “كل ما يعزى إلى زوجته وابنه هراء. حيفتس بعيد عن المعلومات منذ أكثر من سبع سنوات ولا توجد له علاقة بذلك. هل يتحمل نتنياهو المسؤولية عما يقوله هذا الرجل أو يفكر فيه؟ هل يعرف بالمناقشات التي جرت؟ عندما يكون هناك شيء حقيقي، ليست هناك حاجة لشهود دولة، وعندما لا يكون شيء فإن ألف شاهد لن يساعدوا. هذا السباق المتواصل وراء شهود الدولة يثبت أنه لا يوجد شيء”.
وذكرت شركة الأخبار أن شهادة حيفتس قد تؤدي إلى تحقيق مع يئير نتنياهو. ونقل عن حيفتس قوله لزملائه “إن يئير يؤثر على القرارات إلى درجة عدم المسؤولية الوطنية واتخاذ قرارات تضر بالمصالح القومية. أنا معجب بيبي، لكنه أصبح رهينة في أيدي زوجته وابنه، إنهما يديرانه في شؤون الدولة، لقد رغب بالتوصل إلى تسوية في موضوع اتحاد البث، وعندها هاج يئير فغير بيبي موقفه. لقد تسبب يئير بأضرار لأبيه وللدولة. وهذا هو سبب تركي لهم”.
وكان حيفتس، المشتبه في قضية “بيزك”-“واللا” (ملف 4000) بتلقي رشاوي وتعطيل الإجراءات القانونية، قد وصل صباح أمس، إلى مكاتب “لاهف 443” لتقديم شهادة مفصلة في إطار اتفاق شاهد الدولة. وتعهد حيفتس بتسليم تسجيلات رئيس الوزراء وزوجته، ومن المتوقع أن يقدم معلومات في القضايا الأخرى ضد رئيس الوزراء.
ومن المتوقع أن يحصل حيفتس على حصانة كاملة مقابل شهادته التي يتوقع أن تدعم ملفات 1000 و2000 و4000. ولن يتم ملاحقته أو تغريمه. ومن المتوقع أن يتم الإبقاء على حيفتس، خلال الأسابيع القادمة، في منشأة معزولة، حيث سيقدم شهادته. وقالت الشرطة انه تم التوقيع على اتفاقية شاهد الدولة، الليلة قبل الماضية، بعد أطلاق سراحه من السجن وإخضاعه للاقامة الجبرية.
ترامب لنتنياهو: “يمكن عدم التوصل إلى اتفاق سلام”
تكتب صحيفة “هآرتس” أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، التقى مساء أمس، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في البيت الأبيض. وفي بداية اللقاء بينهما، وهو الخامس منذ دخول ترامب إلى البيت الأبيض، أدلى ترامب ونتنياهو ببيانين للصحفيين، واجتمعا بعدها على انفراد. وأكد ترامب أنه يفكر بالوصول إلى إسرائيل للمشاركة في حفل تدشين السفارة الأمريكية في القدس، في شهر أيار القادم. وقال انه سيتم في البداية استثمار حوالي 250 ألف دولار فقط – مقابل “اقتراح يكلف مليارات” تم طرحه في البداية على طاولته. وفي ختام اللقاء بينهما قال نتنياهو انه لم يشاهد مسودة خطة السلام الأمريكية ولا جدولها الزمني المخطط. وقال: “لم نتحدث عن الفلسطينيين لأكثر من ربع ساعة”.
وكان ترامب قد قال قبل اللقاء انه يمكن عدم التوصل إلى اتفاق سلام. ورد نتنياهو على ذلك قائلا للصحفيين: “لا يمكن أن تجري مفاوضات سلمية بدون الفلسطينيين. الوضع المطلوب هو أن يرغب الفلسطينيون بحل الصراع وتثقيف جمهورهم على حل الصراع. لقد قال شيئا بسيطا وهو أن الفلسطينيين يهربون من المفاوضات بكل الطرق. من ناحيتي لن أقتلع مستوطنات. أنا لا افهم بتاتا فكرة نقل السكان. موضوع إخلاء المستوطنات لم يطرح أبدا. ترامب لم يعرض جدولا زمنيا لخطته”.
وقال ترامب في بداية اللقاء: “حسب رأيي يريد الفلسطينيون العودة إلى طاولة المفاوضات، وإذا لم يحضروا، لن يكون هناك سلام. وهذه إمكانية أيضا. الجميع يقولون إن هذا أصعب اتفاق يمكن تحقيقه. نحن نتحدث عن سنوات وسنوات من الكراهية والمعارضة. أنا أقول لكم انه إذا استطعنا تحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين فسيكون أمرا عظيما للعالم، للدولة ولكل شخص، ولذلك نريد المحاولة “.
وقال ترامب: “أعلم أن العالم يقدر القدس، ولذلك فإن هذا هو القرار الذي كان عليّ أن أتخذه، لقد تحدثنا عن هذا النقل، ولم نتمكن أبدا من عمل ذلك، على الرغم من الوعد به، وأعتقد أنه شيء يحظى بتقدير كبير، ليس فقط في إسرائيل بل في العالم أجمع. نحن متقاربون جدا في العلاقات العسكرية، في العلاقات الأمنية، لم تكن منظومة العلاقات أفضل مما هي الآن في أي وقت مضى، ويشرفني أن أرحب بكم، السيد نتنياهو، هنا في البيت الأبيض”.
وقال نتنياهو: القدس تتمتع بذاكرة جيدة. نحن نتذكر كورش، لقد أعلن عن القدس، بل حتى نبوخذ نصر في بابل، ونحن نتذكر اللورد بلفور، الذي اعترف في إعلانه بحق الشعب اليهودي في دولته، ودونالد ترامب اعترف القدس. وهذا سيرافق ذاكرتنا إلى الأبد، وعن هذا تحدثنا اليوم، ولذلك أود أن أشكركم نيابة عن كل شعب إسرائيل، وأتطلع أيضا إلى النقاش بيننا بشأن التحديات والفرص، وهي كثيرة”.
وبعد اللقاء قال نتنياهو للصحفيين: “الرئيس يشخص التحدي الذي تشكله إيران، نحن ننظر إلى الأمر بشكل مشابه إلى حد كبير، هذا بيان دقيق جدا، وكل شيء آخر غير ما قلته لن يساعد. لقد كانت إيران هي الموضوع الرئيسي للقاء. إيران وإيران. بعد 60 يوما، سيكون على الرئيس اتخاذ قرار بشأن الاتفاق النووي، أعتقد أنه مهتم جدا بتقييماتي. لقد استغرقت المحادثة أكثر من الوقت المكرس لها بساعة، وتم تكريس الجزء الأكبر منها لهذه القضية. قلت له رأيي، إما أن يتم تعديل الاتفاق تماما أو إلغائه تماما، وكانت هناك نقاشات مفصلة بهذا الشأن”. وأضاف نتنياهو أن “الرئيس على دراية تامة بالقضية الإيرانية ومصمم جدا، وبطبيعة الحال سننتظر النتيجة، لكنه يسيطر بشكل مثير على التفاصيل”.
وأشار رئيس الوزراء إلى انه بحث أيضا، مع ترامب، قضايا سوريا والعراق ولبنان والفلسطينيين. وقال “كرسنا قرابة نصف الوقت، بل أكثر من ذلك بقليل، للموضوع الإيراني، والنصف الآخر للقضايا الأخرى، ولم نتحدث أكثر من ربع المحادثة عن الفلسطينيين. كما ذكرت الأسرى والمفقودين وطلبت مساعدتهم. وذكرت أيضا، جونثان بولارد”.
وقال نتنياهو إن القضية الفلسطينية طرحت خلال المحادثة، موضحا: “في القضايا الفلسطينية والإقليمية، سأل أيضا الكثير من الأسئلة: عن التهديد الصاروخي، على سبيل المثال. وتحدث عن المسائل الأمنية واندماجها في المشاكل السياسية، لم نرّ مشروع خطة السلام، لا أستطيع أن أقول نيابة عنهم ما إذا كانت هناك خطة أم لا. هم سيقررون متى وما الذي سيخرجونه. لقد نصحته أنا بأمور واضحة جدا عن إيران”.
وسئل رئيس الوزراء عن جارد كوشنر، صهر ومستشار ترامب المقرب، الذي فقد تصنيفه الأمني، في الأسبوع الماضي، ونشر بأن الرئيس بحث إمكانية إقالته. وقال رئيس الوزراء: “كوشنر كان حاضرا أثناء وجبة الغداء، لم نتحدث عن موضوعه، ولا حتى كلمة واحدة. لا أريد الدخول إلى ذلك. لقد كان شريكا في النقاش الموسع”.
يحاول حل أزمة الائتلاف
وتكتب “هآرتس” في إطار آخر، أن نتنياهو، صرح بأنه يحاول حل الأزمة في الائتلاف حول مشروع قانون التجنيد والسماح للحكومة باستكمال ولايتها. وقال نتنياهو بعد اجتماعه مع الرئيس ترامب، “هذا هو هدفي المفضل”، بيد انه اعترف بان “هناك مشكلة، فإذا أصر ليتسمان على موقفه من الصعب التصديق انه يمكن التوصل إلى حل”.
وقال نتنياهو للصحافيين: “قبل مغادرتنا إلى الولايات المتحدة، عالجت ذاك أنا ورئيس الطاقم، في ديوان رئيس الحكومة، يوآف هوروفيتش، وأجرينا عدة محادثات في محاولة لمنع الأزمة السياسية والسماح لهذه الحكومة باستكمال أيامها. هذا هو الهدف المفضل ليس فقط بالنسبة لي، ولكن أيضا، بالنسبة للشركاء الآخرين. توجد هنا عدة أنواع من الشروط من جميع الجهات التي لا تسمح بحل هذا الأمر. آمل أن ننجح. لقد عالجنا ذلك من هنا أيضا”.
وفى وقت سابق، أمس، أعرب الوزيران موشيه كحلون وأفيغدور ليبرمان عن معارضتهما لمشروع قانون التجنيد. وقال وزير المالية كحلون انه إذا لم تتم الموافقة على ميزانية الدولة للعام المقبل من قبل الكنيست حتى الأسبوع المقبل، فإنه لن يتمكن من الاستمرار في منصبه. وقال كحلون في اجتماع لكتلة حزبه في الكنيست: “إذا لم تمر الميزانية حتى نهاية الدورة، فإنني لا أملك أي تفويض عام”. وأضاف: “لا يمكننا تنفيذ الاتفاق مع الناخب، لا أرى كيف يمكنني الاستمرار في العمل كوزير للمالية”.
وقال كحلون “كان هناك خطأ كبير عندما ربطوا قانون التجنيد في الميزانية، نحن لا نعتقد أننا يجب أن نتوجه للانتخابات. الحكومة تعمل بشكل ممتاز. أعتقد أنها يجب أن تكمل أيامها. وآمل أن يستيقظ أعضاء الائتلاف ونتوصل إلى اتفاق بشأن التجنيد”.
وأشار وزير الأمن أفيغدور ليبرمان إن “تمرير قانون معقد، مثل قانون التجنيد في ثلاث قراءات خلال أسبوع واحد – يبدو لي أنه ببساطة غير معقول. تمرير قانون في ثلاث قراءات في غضون أسبوع واحد مستحيل وغير جدي”.
قائد المنطقة الجنوبية: “الجدار حول غزة سيقام بوجود حرب أو بدونها”
تكتب “هآرتس” أن قائد المنطقة الجنوبية، أيال زمير، أعلن أمس الاثنين، أنه بناء الحاجز على حدود قطاع غزة، سيتواصل حتى لو وقعت معركة عسكرية في القطاع، إلى أن يتم الانتهاء منه في نهاية عام 2018. وقال زمير في “مؤتمر سديروت للمجتمع”، “إن الجدار سيقام بوجود حرب أو بدونها. نحن نفضل بدون حرب، وهذا هو أيضا، ما يجب أن يفهمه عدونا”.
كما أشار زمير إلى تهديد الأنفاق قائلا: “كل نفق يتم اكتشافه سيتم تحييده مهما كان الثمن، سنواصل القيام بذلك. وفي نهاية هذه العملية سوف نصل إلى تحقيق الهدف الرئيسي، وهو رد دفاعي غير مسبوق، وإزالة تهديد الأنفاق الهجومية لأراضينا”.
وقد بدأ بناء الحاجز فوق الأرض وتحت الأرض، في العام الماضي، وتقدر تكلفته بثلاثة مليارات شيكل. ويهدف الحاجز، الذي سيكون على ارتفاع ستة أمتار فوق سطح الأرض وعشرات الأمتار تحته، إلى التصدي لتهديد الأنفاق الذي يواجه الجيش الإسرائيلي. وقد حدد كبار المسؤولين في الجيش فترة بناء الحاجز بأنها “فترة حساسة” يمكن أن تؤدي إلى تصعيد أمني بسبب حساسية أعمال البناء على الحدود.
شتاينيتس: “الليكود لا يفكر في تغيير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لكن هذا ليس مستبعدا”
تكتب “هآرتس” أن وزير الطاقة يوفال شتاينيتس، قال إن الليكود لا يفكر في تغيير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد تطور التحقيقات ضده، بيد انه لم يستبعد هذه الإمكانية نهائيا. وقال شتاينيتس لراديو 103fm: “لا أرى هذا يحدث، ولكن never say never (أبدا لا تقول أبدا)”. وأضاف: “ليس هناك أي مبرر لذلك في الوقت الراهن طالما لم يصدر قرار قضائي والتجارب السابقة تثبت أنه يجب الاستمرار”.
وأضاف شتاينيتس انه “لا يشعر على ما يرام” في ضوء التوقيع على اتفاق شاهد دولة مع نير حيفتس، مضيفا: “آمل مثل أي مواطن عاقل وعقلاني أن ينتهي الأمر في نهاية المطاف، كما حدث في حالات أخرى، بدون أي شيء. كل من يرى نتنياهو يقول إنه يؤدي مهامه بشكل فريد من نوعه، في السنة الأخيرة وفي الأشهر الأخيرة”. وأضاف شتاينيتس أن “الانتخابات الآن هي عدم مسؤولية قومية وعدم استقرار مزمن”.
وقالت وزيرة الثقافة ميري ريغف، مساء أمس، في مؤتمر سديروت ردا على توقيع الاتفاق مع حيفتس: “أنا لست متحمسة لشهود الدولة، لأنني لست مثلكم أعدم كل واحد في ساحة المدينة، كما قلت في الماضي، يجب أن نسمح بإجراء التحقيق بطريقة منظمة من قبل الشرطة. وعندما تصل النتائج إلى المستشار القانوني للحكومة فإنه سيتخذ القرار ويقدم التوصيات”.
وقال وزير الأمن ورئيس حزب “يسرائيل بيتينو” أفيغدور ليبرمان لشركة الإخبار، إنه “يجب إعطاء الأجهزة الوقت الكافي للقيام بهذا العمل وليس محاولة الضغط والتعجيل والتأثير. لا أعتقد أن ذلك سيؤثر على رئيس الوزراء. ومن الواضح أننا جميعا نتمنى له الخروج من كل التحقيقات”.
وحول إمكانية إجراء انتخابات مبكرة، قال ريغف: “في الوقت الراهن، لا أرى الانتخابات على الباب، الحزب الوحيد الذي لا داعي لأن يقلق بشأن الانتخابات هو الليكود، ولكن كما ترون فإننا نتقوى فقط في الاستطلاعات. لا اعرف بأن رئيس الوزراء تحدث عن الانتخابات المبكرة، بل على العكس، سمعت منه انه عندما سيرجع من زيارته لواشنطن، في نهاية الأسبوع، سيجتمع في بداية الأسبوع مع الأحزاب ومع الأعضاء الذين يجلسون معنا في الائتلاف لحل مشكلة قانون التجنيد”.
في المقابل، دعت المعارضة نتنياهو إلى ترك منصبه. وقالت النائب تمار زاندبرغ (ميرتس) ردا على توقيع اتفاق شاهد الدولة مع حيفتس: “ليس من المنطقي أن رئيس الوزراء الذي يقر جميع المقربين منه بالجنوح أن يواصل إدارة البلاد وكأن شيئا لم يحدث. لقد عين رئيس الحكومة في كل المناصب الرسمية جانحين ينفذون أوامره كما لو كنا في صقلية. هكذا يبدو انهيار المافيا وليس حكومة”. وكتب النائب عوفر شيلح، رئيس كتلة يوجد مستقبل، على صفحته على الفيسبوك: “ما هو المطلوب أيضا كي يفعل بنيامين نتنياهو الشيء الوحيد المعقول ويذهب إلى بيته؟”
وانتقد النائب ميكي روزنتال (المعسكر الصهيوني) توقيع اتفاقيات شاهد الدولة مع حيفتس والمدير العام لوزارة الاتصالات شلومو فيلبر، وقال: “لا أحب الترتيب مع فيلبر. توجد لدى الشرطة أدلة كافية بدونه. الاتفاق معهم هو رسالة تشجع على الفساد: مسؤولون كبار في السلطة شركاء في الجرائم ووسطاء للرشوة يخرجون بدون عقاب”.
أردان يعقد مؤتمرا في واشنطن دعما للمستوطنات
عقدت وزارة الشؤون الاستراتيجية، بقيادة الوزير غلعاد أردان، في إطار مؤتمر “أيباك” في واشنطن، الليلة الماضية، مؤتمرا لدعم المستوطنات. ودعت الوزارة في إطار الدعوة لهذا الحدث، إلى “احتضان يهودا والسامرة”. وتوجه النائب عيسى فريج (ميرتس) إلى المستشار القانوني، أمس، مطالبا بمنع المؤتمر، وقال إنه سيلتمس إلى المحكمة العليا إذا لم يتم التجاوب مع طلبه.
وقال فريج: “هذا انحراف سياسي وجوهري عن أهداف وزارة الشؤون الاستراتيجية، وهي النضال ضد نزع الشرعية عن إسرائيل، ولكن ليس تدعيم قيم مجلس ييشاع فيما يتعلق بضم الأراضي المحتلة أو من خلال احتضان يهودا والسامرة”.
ووفقا لفريج، “يعتقد الكثير من المواطنين الإسرائيليين، وأنا منهم، أن استمرار سيطرة إسرائيل على يهودا والسامرة يضر بإسرائيل. نحن لا نريد نزع الشرعية عن إسرائيل، ولكن حقيقة قيام الوزارة بربط معارضة الاحتلال بالنضال ضد نزع الشرعية، ليس فقط ينحرف عن تعريف مهمة الوزارة بل يضر بمكانة إسرائيل ويضر بجمهور إسرائيلي كبير”.
ورد المستشار القانوني على فريج قائلا انه يجري فحصا عميقا للموضوع، لكنه قرر عدم منع إقامة المؤتمر. وفي المقابل ينتظر المستشار ردا منظما من وزارة الشؤون الاستراتيجية. وفي أعقاب فشله بإلغاء المؤتمر، يطالب فريج بأن يتحمل مجلس المستوطنات كامل تكاليف المؤتمر، وعدم دفعها من ميزانية الوزارة.
وقالت الوزارة إن الحدث المقصود هو تدشين معرض زراعي بالتعاون مع مزارعي غور الأردن. وردا على توجه “هآرتس”، بعث الوزير جلعاد أردان تفسيرا لأهداف المؤتمر، جاء فيه: “مزارعو يهودا والسامرة هم المتضررين الرئيسيين من نشاطات تنظيمات المقاطعة. كجزء من سياسة مهاجمة تنظيمات المقاطعة، من جهة، والدفاع عن الذين يتضررون منها، من جهة أخرى، اخترنا عرض المنتجات الزراعية لمستوطنات غور الأردن في أحد النشاطات المركزية للعالم اليهودي، في مؤتمر أيباك”.
اليمين يهاجم ايباك ويتهمه بتزييف موقف إسرائيل بشأن حل الدولتين
تكتب “يسرائيل هيوم” أن اليمين الاستيطاني، هاجم اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة “أيباك”، الذي يعقد مؤتمره حاليا في واشنطن، وطالبه بتحديث موقفه من حل الدولتين. وانضم العديد من السياسيين اليمينيين إلى الحملة التي يقودها رئيس مجلس شومرون الإقليمي يوسي دغان.
وكتب دغان رسالة حادة قال فيها “إن “أيباك” يعرض في قائمة رسائله للمسؤولين في واشنطن وفي الرؤية التي يعرضها، حل الدولتين (الذي هو في الواقع دولة فلسطينية – دولة إرهاب فوق تل أبيب) كموقف إسرائيلي وأمريكي. وهذا على الرغم من أن هذا لا يظهر في الخطوط العريضة للحكومة، ولذلك فإنه لا يمثل موقف إسرائيل. والإدارة الأمريكية، على عكس سابقتها، أزالت حل الدولتين من تقرير استراتيجية الأمن القومي. ولا يقتصر الأمر على أن أيباك لا يمثل إسرائيل بإخلاص، بل إنه يخرب الجهود الرامية إلى تحقيق حوار في الشرق الأوسط”. وأشار دغان إلى أن أيباك تلقى طلبات من أعضاء الكنيست، لكنه لم يغير موقفه. و”نحن نطالب، الآن بالذات، بتحديث تعريف رؤية أيباك بحيث تمثل بدقة موقف دولة إسرائيل”.
وقال الوزير حاييم كاتس في هذا الصدد “إن لوبي أيباك هو صديق كبير ومهم لإسرائيل، لكن هذا لا يسمح له بتحديد موقف إسرائيل في مختلف القضايا وبالتأكيد ليس أمام المسؤولين المنتخبين في الولايات المتحدة”. وقالت نائبة وزير الخارجية تسيبي حوتوفيلي إن “على اليهود الأميركيين، من نواح كثيرة، تغيير القرص بشأن العديد من المفاهيم الأساسية المتعلقة بالنزاع الإسرائيلي -الفلسطيني”.
إلى ذلك، اجتمع رئيس المعارضة البرلمانية، اسحق هرتسوغ، في البيت الأبيض، أمس، مع نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، وذلك بدعوة رسمية من بينس. وناقشا معا خطة السلام التي يعدها الرئيس ترامب، والوضع في سوريا والتهديد الإيراني، والعلاقات الإسرائيلية-الأمريكية.
سلاح اليابسة يزيد فترة التدريب “استعدادا للحرب”
تكتب “يسرائيل هيوم” انه في إطار الاستعدادات للحرب، قرر سلاح اليابسة زيادة التدريبات لألوية سلاحي المشاة والمدرعات، وذلك على حساب نشاطات الأمن الجاري. وكجزء من عملية واسعة لتخطيط جدول التدريبات لعام 2018، تقرر تحسين دورات تدريب المشاة وتوسيع هيكل التدريب.
ويشار إلى أن خطة التدريب الجديدة هي جزء من الخطة متعددة السنوات “أفيف” التي تهدف إلى تحسين جاهزية سلاح اليابسة للحرب، في مجال التدريبات. وهذه عملية تدريجية تسعى إلى ترتيب جدول التدريبات للوحدات المنظمة، والتي تم زيادتها من 13 إلى 17 أسبوعا.
التخوف من حدوث تسرب لنفايات مشعة من ديمونة
تكتب “يديعوت احرونوت” انه يستدل من الدراسات التي أجريت في منطقة المفاعل النووي في ديمونة، والتي نشر موجزها في صحيفة داخلية للمفاعل، بأنه يخشى حدوث تسرب نفايات مشعة من مكب النفايات التابع للمفاعل ولمنشآت أخرى وتلويث البيئة بل وتلويث السلسلة الغذائية.
ووفقا للدراسات، فإن الفيضانات والنباتات التي تخترق التربة وموقع النفايات قد تتسبب في انبعاث المواد المشعة من الموقع إلى البيئة.
ويقع مكب النفايات المشعة في المنطقة المغلقة حول المفاعل في ديمونا. والحديث ليس عن بناء محكم الإغلاق وإنما عن دفن ضحل في براميل، والتي قد تبلى وتتصدع. وتغطى هذه البراميل بطبقة من التربة يصل سمكها إلى حوالي مترين. ويتم جلب النفايات المشعة من مفاعل ديمونا، ومن المفاعل في سوريك، ومن المنشآت الصناعية، وغيرها. ولا يعرف حجم النفايات المدفونة هناك.
وجاء من ديوان رئيس الوزراء: “خلافا لما ورد في التقرير، ليس هناك خطر انتشار الملوثات المشعة خارج حدود موقع تخزين النفايات، وتلويث البيئة. مركز النقب للأبحاث النووية يعمل وفقا لمعايير دولية صارمة ويخضع لإشراف خارجي لضمان استقرار المواد في موقع التخزين على المدى القصير ولسنوات عديدة قادمة”.
مــــقــالات
نشوة وغطرسة 2018
يكتب عوزي برعام في “هآرتس”: أتذكر بداية عام 1973. الجمهور في إسرائيل هضم، تقريبا، نتائج حرب 1967: خرجنا إلى الحرب ضد حاكم قرر انتهاك جميع قرارات الهدنة، وضعنا في تحد صعب، انتصرنا في الحرب وبرزت علامات الإذلال العربي بشكل واضح في جميع أنحاء العالم. ولكن في عام 1973 لم تكن علامات النشوة قد انتهت، على الرغم من حرب الاستنزاف ونتائجها الضئيلة. وكان هناك شعور بالأمن لدى جميع أجزاء الشعب تقريبا. وكانت هناك أيضا قيادة “قوية” وعازمة بقيادة غولدا مئير، التي كانت موضع تقدير كبير. لقد دافع وزير الأمن موشيه ديان عن حدودنا، ولم تعكر صفونا حتى تغاريد السادات التي نشرتها الصحف العالمية.
في حينه لم تغمر فضائح الفساد حياتنا. وعندما “اكتشف” ديان المقتنيات الأثرية، ساد هناك صمت تام تقريبا. فبطل حرب الأيام الستة كان يستحق معاملة خاصة. وضربتنا حرب يوم الغفران بقوة. وفي غضون 24 ساعة، تبددت الحصانة العامة لديان ومئير، التي لم تؤمن بأي تسوية، وأظهرت أنها في زمن الحرب كانت مصنوعة من مواد أقل هشاشة من معظم الجنرالات.
اليوم، أيضا، تحتفل النشوة. قراء هآرتس قرأوا الإطراء على نتنياهو في مقالات ألوف بن وأفي شيلون (26.2 و 2.3). وفقا لرأيهما، قد يكون فاسدا، لكنه ناجح بالتأكيد. انهما مخطئان.
صحيح أن الأيام ليست أيام 1973، ولكن القيادة اليمينية تدفع لضم الأراضي وتقوض التضامن القومي. أبعاد الخلاف بين أقسام الجمهور تحطم الأرقام القياسية، والقيادة ترسل القيادة النائب ميكي زوهر لكي يشرح بأن جميع القضايا ترجع إلى اليسار ووسائل الإعلام.
في هذه الغابة، يبقى الأقوياء فقط على قيد الحياة، يقول نتنياهو، والكثيرين يتبعونه: حسب رأيهم، نحن الأقوى والعالم يتغير ويتفهم قلوبنا بشكل أكبر. وعندما يظهر، بين الحين والآخر، جنرال آخر يحذر من الحرب في الشمال والجنوب، يسمع الجمهور ولا يتأثر. فعلى أي حال “لا يوجد مع نصنع السلام معه.”
ووفقا لهذه الصيغة، التي أصبحت مقبولة جدا، تكمن خطايا النشوة. بدلا من البحث عن شريك، يتوجهون إلى التبشيرية الكاذبة. وإذا لم تكن هناك وسيلة لكبح جماح السلطة القضائية، فسوف نسحقها. لقد أقنعنا أنفسنا بأنه لا توجد كلمة فاحشة أكثر من “النكبة”، ولكن هذا لا يعفينا من أضرار أولئك الذين يرون أنفسهم ضحايا النكبة وعام 1967. إنهم قائمون، وهم يشكلون خطرا أكبر مما يمكن تصوره.
وعلى الحدود الشمالية – هل هناك من يمكن التحدث معه؟ فنصر الله يطمح للقضاء علينا، وإيران تنفخ في المؤخرة. لكن نظرية الحرب القريبة لا تقض مضاجع مواطني إسرائيل. لماذا لا ينبغي في الواقع إعلان الحرب على إيران؟ وعلى الفلسطينيين الذين يعارضون الخلاص لإسرائيل؟ وعلى عرب إسرائيل غير الموالين لحكومة ليبرمان؟ فنحن أقوياء ويمكننا عمل كل شيء.
لا يوجد أكثر منا غطرسة، وهذا خطأ كبير. بل إن بعضنا يعتقدون أنه إذا قمنا، فقط، بإغلاق أفواه وسائل الإعلام واليسار، فسيأتي الخلاص.
2018 ليست 1973. الشعب أكثر انقساما، أكثر ملذة، أكثر جشعا للمال وأقل وعيا للواقع. في الواقع هناك فلسطينيون، وهم أكثر إشباعا بالإيمان من آبائهم. مصر ليست السيسي إلى الأبد، ولن يوافق أي عربي حقا على التعايش إذا لم نسع للتوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين.
يجب أن نستيقظ من النشوة. ومن المناسب أن نحافظ على التواضع الذي تبدد، وأن نعود إلى الفهم بأننا لم نحل أي شيء، بل زدنا الوضع تعقيدا – لهذا الجيل وللأجيال القادمة.
جرائم حرب في الجيش الإسرائيلي
يكتب البروفيسور دانئيل بالتمان، المؤرخ في الجامعة العبرية، في “هآرتس”، أنه في خضم عاصفة الفساد في الأسابيع الأخيرة، من ذا الذي كان لديه الوقت للرد بجدية على جرائم الحرب في المناطق، مثل، من بين أمور أخرى، تلك التي وقعت في أريحا. هذه مسألة أخرى تدحرجت إلى هامش العناوين الرئيسية، وذابت بين صيغ مختلفة وغامضة للجيش الإسرائيلي، والتي كان هدفها الوحيد هو التهرب من ملاحقة الجنود الذين تم تصويرهم أثناء قيامهم بضرب فلسطيني جريح والتنكيل به بعد قيام أحدهم بإطلاق النار عليه.
لقد أصيب ياسين السراديح، وهو فلسطيني يبلغ من العمر 36 عاما، بالرصاص أثناء محاولته مهاجمة مجموعة من الجنود بواسطة “جنط سيارة” قديم موصول بماسورة حديد. وتم تحييده ولم يعد يشكل تهديدا للجنود المسلحين. ولكن ذلك لم يمنعهم من مهاجمة الرجل الذي كان يغوص في دمه، وإشباعه ضربا وجره إلى زقاق قريب. وطوال نصف ساعة تقريبا كان ممدا هناك بدون مساعدة طبية، حتى تم إخلائه بعد أن أطلق أحد الجنود قنبلة غاز المسيل للدموع في الزقاق الذي تمدد فيه. ليس من الواضح كيف كانت حالة السراديح في ذلك الوقت. وقد قرر معهد الطب الشرعي في أبو كبير أن السبب المباشر لوفاته هو إطلاق النار عليه. قد يكون الأمر كذلك، لكنه كان لا يزال حيا بعد إطلاق النار عليه وتحييده. كيف أسهم التنكيل، وحقيقة أنه تم تركه مثل جيفة متعفنة بدون مساعدة طبية، لكي يموت في هذه الحالة؟ لم يقدم أحد إجابة على ذلك.
في تسلسل غير عادي للأحداث قامت مجموعة من المظليين بمصادرة سيارة من فلسطيني، وجعلت أطفاله، الذين جلسوا في المقعد الخلفي، درعا بشريا ضد الحجارة. وقام أبطال شرطة الحدود بإلقاء قنبلة صاعقة على والد هرب وهو يحمل طفله بين ذراعيه. والجيش الإسرائيلي، كالعادة، قرر أن هذا مخالف للأوامر، وأنه يفحص. كما فحص الجيش الإسرائيلي حالة الطفل محمد التميمي، الذي تسبب عيار معدني مغلف بالمطاط بسحق نصف جمجمته، وحدد بأنه أصيب عندما سقط عن دراجته. وتم، أيضا، فحص حالة المتظاهر مقطوع الساقين، إبراهيم أبو ثريا، الذي جلس على كرسي متحرك، وراء الجدار الفاصل في قطاع غزة، وقرر أنه حرض وهدد الأمن. كما تم فحص حادثة الصياد في غزة، إسماعيل أبو ريالة، الذي خرج من حدود الغيتو البحري – اختراع إسرائيلي أصلي – فأطلق عليه أبطال البحرية النار من سفنهم المتطورة. يتم فحص كل شيء لكنه لا يتم اتهام أحد بشيء.
يوجد تعريف لهذه الأعمال: جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وفقا لاتفاقية جنيف، يشمل هذا التعريف، أيضا، “الاضطهاد السياسي أو العرقي أو الديني وغير ذلك من الأفعال غير الإنسانية”. ووفقا لنظام روما، الذي شكل أساس إنشاء المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فإن جريمة الحرب هي تعبير عام يشير إلى مثل هذه الأعمال أثناء النزاع المسلح. الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية بموجب نظام روما هي “أحداث تشكل جزءا من سياسة الحكومة (على الرغم من أن الجناة غير ملزمين بالتماثل مع هذه السياسة) أو ممارسة واسعة من الفظائع التي تقوم بها حكومة أو سلطة تعمل بالنيابة عنها بحكم الأمر الواقع”.
تكون جريمة الحرب أشد خطورة عندما يقف خلفها توجيه. على سبيل المثال، العنف القاتل للجيش الياباني خلال الحرب العالمية الثانية ضد الجنود الأمريكيين والأستراليين، أو ضد السكان المدنيين في الصين وكوريا. ولكن هناك أيضا وضع، مثل الوضع القائم في المناطق (الفلسطينية) حاليا، يرتكب فيه الجنود جرائم حرب دون توجيه من القيادة السياسية أو موافقة القيادة العسكرية، ولكن الجيش يتهرب ويغطي عليها. كل نقاش حول أخلاقيات الجيش الإسرائيلي يجب أن يأخذ في الاعتبار رد الجيش، ولكن المشكلة ليست في طرق مراوغة الجيش الإسرائيلي، الذي يجري التعامل، فقط في إسرائيل التي تزخر بالعنصرية المعادية للعرب، بروايته على أنها كلمات منزلة من عند الله. الأمر المهم هو أن هذه الأعمال أصبحت قاعدة. وهي تتم مرة تلو مرة، تقريبا دون أن تثير أي نقاش عام أو داخلي في الجيش.
في الجيش الإسرائيلي ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ولا يحاسب معظم الجناة على ذلك. وفي الواقع الاستعماري الذي يعمل فيه الجيش، تكون هذه الممارسات شائعة في الأنشطة التي تستهدف السكان الذين تنتزع إنسانيتهم. الجيش الإسرائيلي يعتبر جنوده ينتمون إلى “مستوى حضاري” مختلف. وفي نهاية المطاف، لا يمكن للضابط الاستعماري تبادل هذه القيم الأخلاقية العالمية مع الولد الذي يهاجمه بسكين. ولذلك يواصلون الثرثرة هنا حول “الجيش الأكثر أخلاقية في العالم”. هذا هو نتاج الفصل الثنائي الذي تقوم به إسرائيل بين ما حدده المجتمع الدولي كجريمة حرب، والصراع الذي تديره ضد شعب تعتبره لا ينتمي إلى القواعد الأخلاقية المشتركة لأسرة الشعوب المتحضرة.
كيف يمكن الخروج من هذا؟ يواصلون الحديث عن الجيش الأكثر أخلاقية. إسرائيل تستخدم الديماغوجيا التي ترفض أعمال العنف “الاستثنائية” ضد الفلسطينيين، ولكنها تتهرب من فرض عقوبات صارمة على “الاستثناءات” الذين تعتبرهم فقط أولئك الذين تكشفهم كاميرات “بتسيلم”. بالطبع، ليس هناك ما يمكن التحدث عنه بجدية عن التعامل مع معظم هذه الفظائع.
ماذا يحدث للجيش الذي استقرت فيه قواعد جرائم الحرب لسنوات طويلة؟ ماذا سيحدث إذا طولب هذا الجيش، من قبل نظام متطرف، بتنفيذ عملية تطهير عرقي وطرد مئات آلاف الفلسطينيين إلى الأردن أو لبنان؟ كيف سيكون رد فعل الجنود الذين يركلون اليوم فلسطينيا جريحا، عندما سيطلب منهم إطلاق النار على الآلاف الذين يعارضون الطرد؟ هل يعتقد أحد في الجيش الإسرائيلي أن جنود الجيش لن ينفذوا هذه المهام؟
إيران تزداد قوة، المطلوب ضغط عالمي
يكتب البروفيسور أيال زيسر، في “يسرائيل هيوم”، أن تقرير شبكة فوكس حول إنشاء قاعدة صواريخ إيرانية جديدة، تضاف إلى نحو 20 قاعدة أو بؤرة إيرانية تم تأسيسها في جميع أنحاء سورية، دفعت جانبا التقارير المتعلقة بحرب الإبادة التي يشنها نظام الأسد حاليا بمساعدة روسيا ضد سكان الغوطة، شرق دمشق.
ولكن يبدو أن العالم قد سئم، منذ فترة طويلة، أو ربما اعتاد على الصور المروعة للحرب في سوريا، وبالتالي فإن بضع مئات من المدنيين القتلى، ومعظمهم من النساء والأطفال، أو المزيد من الشهادات حول الدمار الفظيع الذي لحق بالبنية التحتية المدنية من قبل الطائرات السورية والروسية، لم يعد يقض مضجع أحد.
الهجوم الشامل الذي يشنه النظام، بمساعدة حلفائه من طهران وموسكو في الغوطة، يشكل عينة للتحركات المستقبلية المخطط لها في إدلب، شمال سوريا، وبعد ذلك في جنوب سوريا ومرتفعات الجولان. خطوة بعد خطوة، جثة بعد جثة، يتقدم الأسد وحلفائه نحو النصر النهائي في المعركة من أجل سوريا.
الأحداث في سوريا لا تعلمنا فقط عن النفاق والسخرية في عالمنا، بل تعلمنا، أيضا، أن المجتمع الدولي، الذي كثيرا ما يتم باسمه تقديم المواعظ الأخلاقية لإسرائيل، لا وجود له على الإطلاق، وبالتالي يحظر الاعتماد على الوعود التي تعطى باسمه في كل ما يتعلق بأمن إسرائيل. وتوجد صلة واضحة ومباشرة لهذه الحقيقة، بمواصلة بناء القوة الإيرانية في سوريا. فعلى الرغم من تحذيرات إسرائيل، يواصل الإيرانيون تثبيت وجودهم في سوريا، وإنشاء قواعد وزيادة القوات. ولا يعارضهم أحد، ولا يزعجهم أحد، لا بشار الأسد، الذي لا يزال يعتمد اعتمادا كليا على المساعدات العسكرية التي يقدمها الإيرانيون، ولا بوتين، الذي يعتبر إيران حليفا استراتيجيا، بل يتضح أن هذا لا يزعج حتى الولايات المتحدة.
وبينما يقوم الأسد بذبح بقية شعبه، يواصل أردوغان هجومه على الأكراد. ولكن كما هو الحال دائما، فإن أردوغان لديه فجوة هائلة بين الخطابات المتحمسة والإجراءات الفعلية، ويبدو أن سياسة جنون العظمة التي يديرها في الشرق الأوسط لا تحظى بدعم الجيش ولا حتى بدعم الرأي العام التركي، الذي يتردد في الغرق في المستنقع السوري. ولذلك فإن التحركات التي تتخذها أنقرة تقتصر على منطقة الحدود السورية التركية، وليس أمام أردوغان أي فرصة لتغيير أي شيء في سياق الأحداث في الدولة. أكثر ما يفعله هو أنه يدفع الأكراد إلى أذرع النظام في دمشق، وبدلا من الحكم الذاتي الكردي المحدود، من المحتمل أن يجد بشار الأسد والإيرانيين على حدوده.
لقد أظهر واشنطن بالذات علامات الاستيقاظ. في الأسبوع الماضي، تم التبليغ عن هجوم أمريكي ساحق على قوات المرتزقة الروسية العاملة في خدمة الأسد، بعد محاولتها دخول الأراضي الكردية في هذه المنطقة، للسيطرة على حقول النفط الغنية في المنطقة. وشكل الرد الأمريكي ضربة ساحقة خلفت المئات من القتلى في صفوف المرتزقة الروس وحتى المقاتلين السوريين. وسارعت موسكو إلى التخفيف من أهمية الحدث، وألمحت بذلك إلى تقبلها لقواعد اللعبة التي يمليها الأمريكيون. هذا درس مهم يظهر مرة أخرى أنه في كل ما يتعلق بالتوازن العسكري تتمتع واشنطن بتفوق كبير على موسكو. ولكن ما يحرف الكفة لصالح الرئيس بوتين هو قوة الإرادة والتصميم والاستعداد للمغامرة الجريئة، فضلا عن السياسة والاستراتيجية الواضحتين، ويه أمور لا وجود لها في الجانب الأمريكي.
من واجب واشنطن أن تثبت أن ما يهمها ليس فقط السيطرة على حقول النفط والغاز، ولكن أيضا حماية حلفائها الذين يشعرون بالتهديد من قبل إيران. قبل أسبوعين فقط، زار وزير الخارجية تيلرسون بيروت، ولكن هذه المرة أيضا، لم تتناول الزيارة مسألة حزب الله، بل حل النزاع حول وضع الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان حتى تتمكن شركات النفط والغاز الأمريكية من النهوض بأعمالها في كلا البلدين دون انقطاع. ولكن أولئك الذين يتقاسمون جلد الدب قبل اصطياده قد يجدون أن إيران، بالذات، بوجودها العسكري على الأرض، والرؤية الشاملة والعزم وقوة الإرادة، يمكن أن تكون أكبر المستفيدين – ليس فقط عسكريا ولكن اقتصاديا – من الحرب في سوريا.
آخر خطاب؟
يكتب بن درور يميني، في “يديعوت أحرونوت”، أن الدراما في أروقة مؤتمر أيباك في واشنطن هائلة. ومنذ سنوات يعتبر خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي نقطة الذروة في هذه المؤتمرات. والآن، قبل يوم واحد من الخطاب الكبير، سقطت القنبلة: مستشار أسرة نتنياهو، نير حيفتس، تحول إلى شاهد دولة. وهذا سيجعل خطاب اليوم أكثر مثيرا. لقد وصل 18 ألف شخص إلى المؤتمر – الذي يعتبر من أكبر المؤتمرات في الولايات المتحدة والعالم – وجميعهم يريدون التواجد في القاعة الرئيسية لمركز المؤتمرات الضخم. فلربما، ومن يعرف، يكون هذا الخطاب، على خلفية التطورات في إسرائيل، آخر خطاب يلقيه في مؤتمر أيباك، ولذلك لا يريد أحد تفويت سماعه.
يشعر المسؤولون بالحرج. ولن ينجح حتى الضغط البدني المعتدل بانتزاع ولو كلمة واحدة من كبار مسؤولي الجالية اليهودية الأمريكية، عن الدراما الجديدة في موضوع بنيامين نتنياهو. هنا، في واشنطن، في قاعة المؤتمرات، لا مكان على جدول الأعمال لكلمات “شاهد الدولة”، “نير حيفتس”، أو “قضايا الفساد”. لكنها في الهواء.
في محادثات ليست للنشر، يسألنا الأمريكيون ما الذي يحدث. ولكني اقتبس هذا السؤال. ? No way (ألا توجد طريقة؟).
منظمة أيباك هي البيت الدافئ لكل رئيس وزراء إسرائيلي، حتى بنيامين نتنياهو. عندما يصبح أقرب المساعدين لعائلة نتنياهو شاهد دولة، وتصبح غيوم الفساد أكثر تكدرا واتساعا – تصبح هذه القصة حديث اليوم. ما لا يقوله المسؤولون الكبار، يقوله النشطاء. وفي الأساس يتساءلون: ما الذي يحدث لديكم؟ هل انتهى؟ نتانياهو سينزل عن المسرح؟”
لم يعد بالإمكان تجنب المقارنة مع ما يحدث في الولايات المتحدة. المحقق الخاص روبرت مولر هو (روني) ألشيخ و(ابيحاي) مندلبليت، بالنسبة لهم. وفي الوقت الذي أكتب فيه هذه الأمور، يسود في الممرات الشعور بأن شيئا لا يمكن تصوره، دراماتيكي، يحدث في إسرائيل. في الولايات المتحدة لا تحظى المعلومات حول شاهد الدولة بعناوين في الصحف، فلديهم جناح خاص لـ”أخبار الفساد”. ولكن في ممرات أيباك، هذه هي بالطبع القصة الساخنة. وتضيف كل نقطة معلومات بعدا آخر للمحادثات الخلفية التي تجري هنا. انهم يسألون مرارا وتكرارا: “ماذا، هل من الممكن أن يكون نتنياهو فاسدا إلى هذا الحد؟”
لا ينحصر الحذر بالأميركيين فقط. بل بالإسرائيليين أيضا. لأن هذا ليس بالضبط المكان المناسب لإدانة رئيس الوزراء الإسرائيلي. هذا ليس بسبب دعم سياسته. وإنما بسبب احترام المنصب والمكانة. وبهذا المعنى، فإن وضع نتنياهو أقوى من ترامب. يمكن انتقاد هذا الأخير. أما الأول فبشكل أقل.
نتنياهو لن يظهر هنا اليوم كبطة عرجاء. حتى عندما يشتد الحبل حول عنقه، انه يعرف كيف ينقطع. يقولون لنا هنا: “توقعوا Standing ovation” (تصفيق حاد) ولكن هذا لا يعني أي شيء. هذا ليس مرتبطا بالفساد. وربما، كما قال لي أحدهم، سيكون ذلك بمثابة علامة أخيرة على التقدير. وربما، أيضا، هدية فراق.
