صادق “الكنيست” الاسرائيلي، بالقراءة الأولى على اقتراح قانون يهدف إلى اقتطاع مخصصات ذوي الشهداء والأسرى في سجون الاحتلال، من عائدات الضرائب الفلسطينية.
وينص اقتراح القانون، بحسب ما أوردته “عرب 48” على خصم هذه المخصصات من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل للسلطة الوطنية الفلسطينية.
وينص المقترح على أن يخصم وزير المالية الاسرائيلي من أموال الضرائب، المبالغ التي تحولها السلطة الفلسطينية إلى ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين.
وجاء في تفسير اقتراح القانون، أن السلطة الفلسطينية تحول 7% من ميزانيتها، التي تمول بجزئها الأكبر من المساعدات الأميركية والأوروبية، لدفع رواتب وتمويل للأسرى الفلسطينيين الذين نفذوا عمليات، خلال فترة سجنهم وبعد إطلاق سراحهم، ودفع مخصصات لعائلات الشهداء والجرحى.
كما جاء أن قيمة هذه المدفوعات تقدر بنحو 1.1 مليار شيقل (300 مليون دولار).
في السياق، قال عضو الكنيست دوف حنين، إن إسرائيل تعاقب السلطة الفلسطينية وتأخذ منها أموالا تتبع لها بحسب اتفاقيات أوسلو، حيث أن هذه الأموال هي ضرائب العمال الفلسطينيين، وليست “معروفا تقدمه إسرائيل برغبتها للسلطة الفلسطينية”.
وقالت عضو الكنيست عايدة توما سلميان إنه كتب في الاقتراح “خصم”، ولكن الهدف هو السرقة، فيما قال عضو الكنيست موسي راز، إن اتفاق أوسلو ينص على أن تفعل إسرائيل أشياء كثيرة لم تفعلها. وأضاف أن إسرائيل هي التي خرقت اتفاق أوسلو.
