فلسطين لا تباع ولا تشترى بالمال

يمثل المجلس الوطني الفلسطيني السلطة العليا للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده ، وهو الذي يضع سياسات منظمة التحرير الفلسطينية ويرسم برامجها ، من أجل إحقاق الحقوق الوطنية المشروعة ،والمتمثلة في العودة والاستقلال والسيادة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس .
أعاد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، التجديد على أن فلسطين لا تباع ولا تشترى بالمال، وأن حقوق شعبنا لا تقع في إطار المساومات والصفقات المالية المشبوهة ولا الصفقات السياسية التي لا تستند إلى قواعد القانون الدولي والشرعية الدولية، مندداً بما يدور من حديث حول تقديم أموال للجانب الفلسطيني مقابل عودته لطاولة المفاوضات.
جاء ذلك خلال لقاء عريقات مع وزيرة الدولة السويدية للعلاقات الخارجية أنيكا سايدر والوفد المرافق لها، في تعقيبه على المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الخارجية الأميركي الجديد مايك بومبيو مع رئيس الوزراء الإسرائيلي أمس والذي قال فيه “إن بلاده تصرّ على إعادة الفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات، وإن الرئيس ترامب متمسك بصناعة السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين”.وقال عريقات: “كيف يتم ذلك بعد أن أكد بامبيو أن بلاده ستقوم بنقل سفارتها الى القدس، لأن الواقعية تتطلب ذلك ؟ وكيف يمكن تحقيق السلام وفى نفس الوقت يتم إسقاط ملف القدس وملف اللاجئين من طاولة المفاوضات؟ إن هذا الحديث معيب ومرفوض كلياً”.
وأكد مجدداً أن الجانب الفلسطيني لن يكون طرفاً في أي خطة سلام يطرحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، داعياً أبناء الشعب الفلسطيني الى عدم الالتفات للشائعات وحملات الفبركة والتزوير التي تستهدف اثارة البلبلة، بما في ذللك التشكيك بالموقف الفلسطيني تجاه ما يسمى “صفقة القرن”، وتوزيع الأخبار والرسائل المزورة.وتابع عريقات: “إن الموقف الفلسطيني ثابت، وهو أن ترمب عزل نفسه عن عملية السلام بقراره الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها، وبسعيه لإسقاط ملف اللاجئين الفلسطينيين”، معتبراً أن ترمب يتخذ الآن مكان القيادة في إسرائيل بخروجه عن القانون الدولي والشرعية الدولية والمرجعيات المحددة لعميلة السلام، ما جعله خارج إطار اللعبة.
وأضاف، “لا يمكن أن تكون الولايات المتحدة شريكاً أو وسيطاً في عملية السلام ما لم تتراجع عن موقفها من الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، لأنه لا معنى أن تكون فلسطين دون أن تكون القدس الشرقية عاصمة لها”.
من جهة أخرى، شدد عريقات على التمسك الفلسطيني بالرؤية التي طرحها الرئيس محمود عباس أمام مجلس الأمن في شهر شباط الماضي، وقال: “إننا نسعى من أجل حل يقوم على أساس حل قضايا الوضع النهائي كافة وعلى رأسها قضيتا اللاجئين والأسرى استناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، ولن يخدعنا أحد ولن نسقط في وهم إمكانية أن يكون لدى الولايات المتحدة أي أفكار متوازنة ممكن أن تقود إلى صنع السلام الحقيقي والعادل، لأن واشنطن أصبحت جزءاً من المشكلة وليس من الحل”.وشدد عريقات على أن عقد المجلس الوطني الفلسطيني يشكل نقطة ارتكاز لمواجهة إملاءات إدارة الرئيس ترمب ومحاولاته تدمير المشروع الوطني الفلسطيني.

رفع التقارير بانتظام ( الجزء الاول )
يعتبر رفع التقارير بانتظام من جوهر آلية العمل التنظيمي، فبدونه تتوقف بعض شريانات العمل عن ممارسة دورها ويتعطل التدفق المطلوب للحياة التنظيمية سواءً باتجاه الأطر الأعلى أو باتجاه الأطر الأدنى.ومما لا شك فيه أن التقارير التنظيمية أنواع منها ما هو دوري ويجب أن يكون منتظماً، ومنها ما تقتضيه بعض الاجراءات، ومنها ما يتعلق بحوادث خاصة أو طارئة.
ومن التقارير التنظيمية الدورية التي من الواجب رفعها تلك التي تلخص محاضر اجتماعات الأطر عبر فترات محددة وفقاً للظروف والتي يمكن أن تكون فصلية أو كل ثلاثة شهور مرة.وتفيد محاضر الاجتماعات أو ملخصاتها بوضع الأطر الأعلى في صورة العمل لدى الأطر الأدنى مما يساعد في عملية المتابعة أو التوجيه التنظيمي أو حتى اتخاذ الاجراءات التنظيمية المناسبة سواءً المتعلقة بالمحاسبة أو باجراء التعديلات على الأطر وتشكيلاتها أو ملاحظة الظواهر المعنية ومعالجتها.
ومن الطبيعي أن تتطرق محاضر الاجتماعات الى كافة المهمات المنوط بالاطار المعني تنفيذها، لأن عملية متابعة التنفيذ مع المسؤولين عن كل مهمة تتم عبر اجتماع الاطار، ولكن مجرد التطرق المختصر أو الملخص لهذه المهام لا يكفي، لذلك لا بد من التقارير الدورية الخاصة بكل مهمة من تلك المهام وخاصة المهام الأساسية السياسية والأمنية والتنظيمية والنقابية والعمل للأرض المحتلة الخ.فكل مهمة من تلك المهام يجب أن تتم متابعتها عبر التقارير للمركز أو للأطر لأن التقارير تضمن الدقة والمسؤولية والمتابعة والعمل الأصولي.
وبالتأكيد فان بعض هذه المهام يتطلب التقارير الدائمة والمنتظمة، وعلى سبيل المثال فان المهمة الأمنية والمتعلقة بالأمور الأمنية للحركة والتنظيم تقتضي استمرار تزويد المركز أو الأطر الأعلى بالتقارير سواءً عن الحالات الخاصة أو الظواهر أو المعلومات الضرورية، لأنه يفترض أن تتم ممارسة هذه المهمة عبر التنظيم ومجهوداته ويفترض أن يقتصر تشكيل الجهاز الأمني على الحد الكافي الأدنى.ان التنظيم بامتداده الواسع وعلاقاته المتعددة وعيونه المنتشرة يستطيع أن يراكم قدراً من المعلومات والمشاهدات لا يمكن انجازه عبر أي جهاز من الأجهزة الا بعدد كبير من المتفرغين والعيون، وهو الأمر الذي لا يمكن أن يكون عملياً في حياة أية ثورة أو حركة، لذلك يضطلع التنظيم بمسؤولياته ودوره بهذا الخصوص، وهو القادر عبر عملية منتظمة وقنوات سالكة ودائمة العمل أن يغطي الجانب الأكبر بمجهودات خفيفة وامكانيات ضئيلة أو حتى بدون تلك الامكانيات وخاصة المادية منها.
وما ينطبق على المهمة الأمنية ينطبق على المهمات الأخرى، بل ان بعضها لا يمكن عمله أو انجازه بدون التنظيم وان المتابعة التنظيمية لا يمكن تحقيقها بدون رفع التقارير بانتظام.كذلك هناك التقارير الخاصة ببعض الظروف أو المناسبات شبه الدورية كزيارات الوفود الى الأقاليم أو زيارات مندوبي الأقاليم الى المركز أو مندوبي الأطر الدنيا الى الأطر العليا.

يتبع

وانها لثورة حتى النصر

-لجنة المتابعة التنظيمية – اقليم لبنان 1 -5-2018