أكد سمير غطاس، عضو البرلمان المصري، أن مصر لا يمكن أن تتخلى عن دورها في في الشأن الفلسطيني بشكل عام، ولكن يمكن أن تُغير من طبيعة الدور.
وقال غطاس في تصريح خاص لـ “دنيا الوطن”: “مصر مرتبطة تاريخياً بعوامل عديد في القضية الفلسطينية، وهي من أكثر الدول في المنطقة العربية، وربما في العالم كله، ارتباطاً بالقضية الفلسطينية”، لافتاً إلى أنه ليس بمقدور مصر الانسحاب من دورها في المسألة الفلسطينية.
وأوضح غطاس، أنه نتيجة ما يحدث من بعض الأطراف الفلسطينية، وخاصة من قبل حركة حماس، فيمكن لمصر أن تُغير طبيعة دورها، ولا أن تنسحب من ملف المصالحة، الذي يعتبر من أهم الملفات بالنسبة لمصر.
وفي السياق، قال غطاس: “لا يوجد شيء اسمه انقسام، وإنما ما يجري هو أن حركة حماس اغتصبت السلطة بانقلاب مسلح قبل 11 عاماً، حيث إنها وقعت على كل الاتفاقات التي عقدت ثم نقضتها، وهي مُصرة على أن تبقى كسلطة أمر واقع في غزة، وبالتالي هذا الأمر يجب أن ينتهي، فالحل الوحيد هو أن تُسلم زمام الأمور إلى الحكومة”.
وأضاف: “لا أحد يطلب من حركة حماس غير ما وقعت عليه، وخاصة آخر اتفاق 12/10/2017، فنريد فقط الالتزام بما تم التوقيع عليه، وبالتالي فتح لم تنقسم على حماس”، مؤكداً في الوقت ذاته، أنه لا أحد في العالم كله يعترف بسلطة حماس في قطاع غزة.
وفي سياق ذي صلة، قال غطاس: “نحن على مسافة قريبة جداً من اتخاذ قرارات حاسمة، سواء من قبل السلطة الفلسطينية أو من قبل جمهورية مصر العربية”.
وأضاف: “المخابرات المصرية سلمت الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط نتائج المباحثات التي تجريها في ملف المصالحة، وتحديداً مع وفد حركة حماس”، لافتاً إلى أن الأمر في منتهى الخطورة”.
وتابع: “يجب أن تنتبه حركة حماس، إلى أنه سيتم تغيير الدور المصري، وسيكون تحت مظلة جامعة الدول العربية، وحينها لا تستطيع حماس أن تتفلت مما وقعت عليه”.
وأوضح البرلماني المصري، أنه حينما تحيل المخابرات العامة المصرية ولأول مرة، كل ملفات المصالحة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، فإنه مؤشر مهم على تغيير دور مصر من وسيط إلى حكم تحت مظلة الجامعة، وتحت مظلة عقوبة من يخترق الاتفاقات التي تم التوقيع عليها.
وبين غطاس، أنه لم يعد للسلطة، أن تعمل كصراف آلي للانقلاب في قطاع غزة، لافتاً إلى أنه سيتم اتخاذ قرارات في المجلس المركزي، وستكون صعبة ولكن لا بديل عنها.
دنيا الوطن
