صدر مؤخراً عن دار كامبردج للنشر في بريطانيا كتاب باللغة الانجليزية للمحامي والمحكم القانوني الدكتور إيهاب عمرو حول التحكيم الالكتروني كوسيلة لفض المنازعات الناشئة عن معاملات التجارة الدولية عموماً، والتجارة الالكترونية خصوصاً.
وصدر الكتاب بعنوان، “Online Arbitration in Theory and in Practice: A Comparative Study of Cross-Border Commercial Transactions in Common Law and Civil Law Countries” في حوالي ثلاثمئة صفحة من القطع المتوسط، بالتعاون مع عدد من المؤسسات القانونية الدولية والجامعات ومعاهد البحث العلمي في أوروبا والعالم، أهمها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي “الأونسيترال”.
وقدم تقييماً للكتاب مبتكر ومؤسس حقل تسوية المنازعات بالوسائط الإلكترونية، وأستاذ القانون وتسوية المنازعات في جامعة ماساتشوستس بالولايات المتحدة البروفيسور الأميركي أثان كاتش.
واعتمد عمرو في الوصول إلى النتائج والتوصيات ذات العلاقة على مصادر أولية مثل الدساتير والقوانين، ومراجع من كتب ودراسات وتقارير ومجلات قانونية محكمة بسبع لغات هي الإنجليزية، والفرنسية، والألمانية، واليونانية، والإيطالية، والهنغارية، إضافة إلى العربية، إضافة إلى تناوله مجموعة كبيرة من الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم الدول الأنجلوسكسونية واللاتينية ذات العلاقة. ويكاد يكون الكتاب الأول على مستوى العالم في الحقل القانوني عموماً، وفي حقل التحكيم خصوصاً، الذي يعتمد مؤلفه على مصادر أولية ومراجع بسبع لغات.
ويؤسس الكتاب لفكر قانوني جديد على مستوى العالم يعتمد بشكل عملي على حل المنازعات الناشئة عن معاملات التجارة الالكترونية عبر التحكيم الالكتروني بشكل كامل، عوضاً عن القضاء، ما يشمل الاتفاق على التحكيم، وجلسات التحكيم، وإصدار الأحكام وتنفيذها أيضاً في ظل قيام معظم دول العالم باعتماد المنظومة الرقمية التقنية في المحاكم، ما يشمل نظام الدعوى الالكترونية، الذي قد يسمح بإقامة دعاوى وتقديم طلبات خاصة بتنفيذ أحكام المحكمين الالكترونية، وكذلك أحكام المحكمين العادية، بوسائط إلكترونية ما يساعد في تسهيل إقامة الدعاوى القضائية وتسريع إجراءات التقاضي، وضمان سرعة تنفيذ الأحكام، ما يشمل تلك المتعلقة بتنفيذ أحكام المحكمين.
وأرجع عمرو ذلك أيضاً إلى شيوع استخدام الإنترنت على نطاق واسع في الحقل التجاري سواء بين الأفراد من تجار ومستهلكين أو بين الشركات، إضافة إلى انتشار التطبيقات “البرامج” الالكترونية والذكية التي تمكن من إدارة العملية التحكيمية عبر الانترنت، ناهيك عن انتشار مراكز التحكيم في القارات الخمس والتي تقوم بتسوية المنازعات التجارية المحلية والدولية عبر الشبكة العنكبوتية “إنترنت” بواسطة قواعد إجرائية خاصة بتلك المراكز.
وتناول الكتاب بيان أهمية التجارة الالكترونية في العصر الحديث، خصوصاً في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة التي واكبت الألفية الثانية، ما يسهل من عملية تسوية أية منازعة تجارية دولية بوسائط إلكترونية.
وتطرق كذلك إلى القوانين النموذجية والاتفاقيات الدولية ذات بالتجارة الالكترونية، والتعاقد الإلكتروني، والتحكيم الالكتروني أهمها القانون النموذجي بشأن التجارة الالكترونية الصادر عن الأونسيترال لسنة 1996، والقانون النموذجي بشأن التوقيعات الالكترونية الصادر عن ذات اللجنة لسنة 2001. إضافة إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الاتصالات الالكترونية لسنة 2005، ومبادئ اليونيدروا بشأن تنظيم عقود التجارة الدولية بنسختها المعدلة لسنة 2016، واتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع لسنة 1980 “اتفاقية فيينا”.
كما تناول توضيح مفهوم التحكيم الالكتروني، واتفاق التحكيم الالكتروني، والقواعد الموضوعية والاجرائية التي تنظم عملية التحكيم، وقرار التحكيم الالكتروني من حيث إصداره وتنفيذه جبراً في المحاكم الوطنية عند امتناع الطرف الخاسر عن تنفيذه طوعاً.
وتوصل عمرو إلى مخرجات ونتائج جديدة ذات علاقة بالتحكيم الالكتروني منها إمكانية تنفيذ أحكام المحكمين الالكترونية واتفاقات التحكيم الالكترونية استناداً إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية لسنة 1958 “اتفاقية نيويورك” على الرغم من عدم تضمن تلك الاتفاقية لأية أحكام مباشرة تتناول تنفيذ أحكام التحكيم الإلكترونية أو اتفاقات التحكيم الإلكترونية، نظراً لقدم الاتفاقية وعدم تعديل أحكامها منذ ذلك الوقت.
وأرجع تلك الإمكانية إلى حكم المادة السابعة من اتفاقية نيويورك ذاتها التي تجيز للطرف الراغب في التنفيذ الاعتماد على نصوص قوانين وطنية أو اتفاقيات دولية أخرى أكثر ملاءمة ما يسهل عليه تنفيذ قرار التحكيم أو اتفاق التحكيم في المحاكم الوطنية للدول المتعاقدة في حالة صدوره بشكل إلكتروني، خصوصاً أن معظم قوانين التحكيم في العالم تنظم وتعترف بصلاحية اتفاقات التحكيم الإلكترونية، وبعض القوانين كذلك لا تتطلب صدور قرار التحكيم في شكل معين كالقانون الإنجليزي والقانون السويسري.
إضافة إلى إمكانية الاعتماد على قوانين نموذجية واتفاقيات دولية أخرى تنظم التحكيم والتجارة الإلكترونية، خصوصاً اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التعاقد الإلكتروني لسنة 2005 التي تنظم في المادة (20) مسألة تنفيذ اتفاقات التحكيم الإلكترونية عطفاً على اتفاقية نيويورك.
وأوصى عمرو في نهاية البحث، من ضمن أمور أخرى، بضرورة قيام الدول الموقعة على اتفافية نيويورك التي تصل ما يقرب من 160 دولة بتعديل قوانين التحكيم الوطنية ما يضمن إدراج نصوص تنظم كل من اتفاقات التحكيم الالكترونية وأحكام المحكمين الإلكترونية من أجل مواكبة التطورات الهائلة في حقل التجارة الدولية عموما، والتجارة الالكترونية كأحد أهم مكونات الاقتصاد الرقمي خصوصا.
يذكر أن الدكتور ايهاب عمرو نشر كتاباً مطلع العام 2014 صدر عن دار كامبردج أيضاً حول النظام المعاصر للاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية وتم اعتماده في الدليل الدولي حول التحكيم الصادر عن الأونسيترال كأحد أهم عشرة مراجع قانونية في حقل التحكيم التجاري الدولي منذ العام 1958.
الحياة الجديدة
