تسوية الأراضي تكشف ادعاء “اسرائيليين” حيازتهم عقود بيع وشراء لأراضي
*تطويب 1,200 مليون دونم 80 % منها جاهزة لتسليم كواشين ملكياتها لاصحابها من اصل مساحة 3,600 مليون دونم
قال رئيس هيئة تسوية الاراضي والمياه محمد شراكة:” ما انجزناه من تسوية للاراضي في المناطق المهددة بالضم الاسرائيلي يعزز موقف القيادة في عملية التوجه لاي جهة قانونية بامتلاك كوشان – طابو يثبت الملكية الفلسطينية للارض.
وكشف شراكة لـ”الحياة الجديدة” ان عملية تسوية الاراضي الجارية حاليا في الضفة الغربية فتحت كل الملفات، وكشفت في بعض المناطق ادعاء “اسرائيليين” حوزتهم عقود بيع وشراء فيها وقال:”في هذه الحالة نقوم باحالتها الى الاجهزة الامنية ذات العلاقة والتي بدورها تقوم باستدعاء الاطراف للتحقق من هذه الادعاءات والتعامل معها في هذه الاحواض.
تعليق 40 حوض في فترة جائحة كورونا
وقال شراكة في مقابلة صحفية خاصة بـ”الحياة الجديدة” “في فترة جائحة كورونا انجزت مكاتب التسوية 107 المنتشرة في كافة محافظات الضفة الغربية تعليق 40 حوض بما يقارب 250 الف دونم تم توزيعها في مناطقها بجداول حقوق، اضافة الى التصحيحات واللجان القانونية، حيث تركز عمل المكاتب في هذه الفترة على اعمال التدقيق الداخلية الهندسية الفنية والقانونية، وتمكنت من اعداد جداول الحقوق من خلال الادعاءات المتعلقة بها”.
واكد شراكة، ان هيئة التسوية تمكنت لغاية الان من انجاز 1,200 مليون دونم 80 % منها جاهزة لتسليم كواشين ملكياتها لاصحابها وذلك من اصل مساحة 3,600 مليون دونم، وبقي 2,400 مليون دونم لم تنجز لغاية الان، من الصعوبة بمكان معرفة متى يمكن الانتهاء منها زمنيا.
واعلن شراكة، ان نسبة الاعتراضات على ملكية الاراضي لا تتجاوز في منطقة وسط الضفة الغربية 7% وترتفع في منطقة الشمال الى 10% وترتفع اكثر في منطقة جنوب الضفة الى 15%.
نقص في عدد قضاة التسوية
وقال شراكة:” حسب قانون تسوية الاراضي والمياه الاردني لسنة 52، نقوم بمراحل عملية التسوية الاولى ابتداء من أمر التسوية ومن ثم إعلانها بتبليغ للاهالي في المنطقة لتقديم حججهم وادعاءاتهم في ملكياتهم لاراضيهم، حيث يستقبل مأمور التسوية او من ينوب عنه هذه الادعاءات تمهيدا لفصل المنازعات والخلافات ما بين الناس واثر ذلك يمنح المالك “كوشان” الطابو” .
واوضح انهم في هيئة التسوية ومن خلال مكاتبها يقومون في المرحلة الاولى من التسوية بفض النزاعات من خلال قوانين تحكمها، بعد حصولهم على الادعاءات يتم اعداد جدول حقوق وهو المرحلة الاولى للتملك اذ يعلق لمدة 30 يوما للاعتراض عليه من قبل اي متنازع او مدع آخر.
وتابع:”قمنا بتعليق الاحواض الاربعين في مرحلة الجائحة، ورفعها ضمن قائمة وتقدم الاعتراضات لقاضي التسوية المنتدب من مجلس القضاء الاعلى، علما اننا نعاني من اشكالية في عدد القضاة 11 قاضيا فقط في الضفة الغربية للنظر في هذه الاعتراضات والتي تسبب لنا تراكمات جديدة، فلا يستطيع احد من المعترضين استلام “كوشان – الطابو” الا بفض الاعترض”.
واشار شراكة، الى ان دور هيئة التسوية ينتهي بتعليق جدول الحقوق لمدة 30 يوما للاعتراضات التي يتم توجيهها الى قاض التسوية ومن ثم يتم التوجه الى سلطة الاراضي التي تقوم بفتح السجل والتحضيرات لتسليم الكواشين.
نسبة الاعتراضات ليست مرتفعة
وذكر شراكة:” المساحة الاجمالية الجاري العمل على تسويتها وتطويبها 3,600 مليون دونم من الضفة الغربية، انجزنا منها حتى اللحظة 1,200 مليون دونم وهي جاهزة لتسليم الكواشين فيها حيث ان ما نسبته 80% من هذه النسبة تم تسيلم اصحابها كواشينهم، وبقي 2,400 مليون دونم لم تنجز لغاية الآن ولا نعرف متى يمكن الانتهاء من تسويتها زمنيا بشكل نهائي”. مؤكدا أن نسبة الاعتراضات في منطقة الوسط لا تتجاوز 7% وترتفع في منطقة الشمال الى 10% وترتفع اكثر في منطقة الجنوب من 15%.
وقال شراكة:” ندرس كل منطقة وبيئة على حدة كما انها تعتمد على مأمور التسوية في عملية الاقناع وحل النزاع والخلاف، ولدينا مشكلة في الاعتراضات في منطقة بيت لحم لان تركيبة المكان وثقافة الناس فيه اشكالية”.
الواقع يختلف عن التخطيط – اعادة النظر في الخطة القديمة بانهاء التسوية عام 2022
واشار شراكة الى أن الخطة القديمة كانت تقتضي انهاء التسوية في عام 2022، لذا صدر المرسوم الرئاسي بناء على هذا التصور، وقال:”ولكن عندما قمنا بدراسة ما قمنا بعمله وجدنا ان الواقع يختلف عن التخطيط، بمعنى انه يمكن انجاز 5 احواض في منطقة ما في 4 شهور لسهولة الوضع وتعاون المجلس البلدي او القروي وثقافة الناس الموجودة، وممكن لا ننجز ولا حوض في منطقة اخرى، لان اشكالية الناس كثيرة وبحكم تشابك الثقافات وحملة البعض هويات وجنسيات اسرائيلية ما يحتاج الى أذونات شراء أحيانا تطول وقد تصل الى 6 أشهور للحصول عليها، فكل منطقة لها خصوصية معينة في عملية التسوية”.
مخاوف وانعكاسات الضم الاحتلالي على اجراءات التسوية
واكد شراكة، ان اعمال التسوية تركزت على المناطق المسمى”ج” بحكم خطورتها وموقعها واستهدافها من الاستيطان الاحتلالي الاسرائيلي وقال:”في الكثير من المناطق كبيت لحم وسلفيت اضطررنا الاستعجال لانهاء التسوية فيها، وهذا يحتاج الى كادر كبير لاتمام هذا العمل، ومساعدة الناس على حل خلافاتهم الداخلية وبالنتيجة والمحصلة نصدر ورقة رسمية للشخص تثبت ملكيته وحدوده لهذه الارض، فنحن نعمل بشقين حل النزاعات الداخلية العائلية ونزود المالك بمستند قانوني يعتمد عليه في التوجه لاي جهة قانونية”.
وأضاف:”أما مشروع الضم الاسرائيلي، فله جانب سياسي كبير ويحتاج الى قرار سياسي ونحن في الميدان حتى اللحظة نعمل ولم نتوقف، وما انجزناه من تسوية الاراضي في المناطق المهددة بالضم الاسرائيلي يعزز موقف القيادة في عملية التوجه لاي جهة قانونية بامتلاك كوشان – طابو يثبت مليكة الارض”.
وتابع:” نعاني من تهديدات اسرائيلية في مناطق كثيرة أثناء اعمال تسوية الاراضي كالنبي موسى في اريحا وغيرها حيث تم الاعتداء على طواقم التسوية، وتم قبل سنة ونصف توجيه رسالة من رئيس الادارة المدنية لرئيس الهيئة السابق القاضي موسى شكارنة، بايقاف العمل الفوري في المنطقة المسماه”ج” لانهم يدعون انه مخالف لاتفاقية أوسلو، ولكن لم نستجب لهذا الطلب واكملنا اعمال التسوية وما زلنا مستمرين فيها”.
وأضاف شراكة:”وفي المناطق المصادرة والمهددة بالاستيلاء والضم الاحتلالي تقوم طواقمنا بالتصوير الجوي من خلال GIS، وبضمنها الاراضي الفلسطينية المقامة عليها المستوطنات الاسرائيلية، ونفتح المجال لاصحابها وملاكها المجال لتقديم ادعاءات ملكياتهم لها”.
وتطرق شراكة الى بعض المخاطر عند تسجيل مثل هذه المناطق او الاراضي، وقال:” هناك خطورة في عملية التسجيل فان قمنا بتسجيلها املاك دولة فان سلطة الاحتلال تعتبر ان املاك الدولة لها، لذا قد يتم تسجيلها وقفية والتي قد تكون أقوى من الناحية القانونية او ان يتم تسجيلها للافراد، لذا فقد شكلت لجنة خاصة من سلطة الاراضي وهيئة التسوية وبالتشاور مع مجلس الوزراء والرئاسة للنظر في هذه القضية الاشكالية التي تعتبر سياسية وتحتاج الى موافقة كل الاطراف عليه”.
الكشفت عن بعض الامور في مناطق تم ادعاء اسرائيليين فيها
وقال شراكة:”في عملية التسوية يتم فتح كل الملفات وترجع في ذلك الى جذع البلد والاصل، كشفت التسوية بعض الامور في مناطق تم ادعاء اسرائيليين فيها ومعهم عقود بيع وشراء، وفي هذه الحالة نقوم باحالتها الى الأجهزة الأمنية ذات العلاقة والتي تقوم باستدعاء الأطراف للتحقق منها، ولكن حتى اللحظة كافة القضايا ذات الصلة بهذا الشق من أحواض الاراضي تم احالتها الى الاجهزة الامنية”.
بيع للاراضي بدون موافقة سلطة الاراضي باطل وغير قانوني
وقال شراكة:”لدينا انظمة تحكمنا في عملية الشراء والبيع للاراضي، فاي عملية بيع وشراء للاراضي الفلسطيني في كافة أنحاء ومناطق واحواض الضفة الغربية من الناحية القانونية يجب ان تتم من خلال سلطة الاراضي”الطابو” اي ان البيع عن طريق الوكالات او الاتفاقيات هو باطل من الناحية القانونية، وهناك نظام اعد في مجلس الوزراء بتقييد اجراءات البيع لحملة الجنسيات والهويات الاسرائيلية، بمعنى اي عملية بيع بحاجة الى اذن شراء اذا كان فيها طرف شركة او جنسية او هوية اسرائيلية، وحاليا نقوم بتنفيذها ونواجه اشكالية فيها بمراجعة احد من القدس او من حملة الهوية او الجنسية الاسرائيلية بادعاء انهم يريدون الشراء في بلدهم، ولكن نحن لا نضمن لمن سيبيع وبالنتيجة قد يكون طرف او وسيط، لذا فان مجلس الوزراء اوقف بيع الارض لحملة الهويات والجنسيات الاسرائيلية حاليا”.
الايرادات المالية لتسجيل الاراضي
وحول الايرادات المالية لتسجيل الاراضي قال شراكة:” هيئة تسوية الاراضي هي هيئة مستقلة لها موازنة من وزارة المالية وتحكمها آلية مصادقة من مجلس الوزراء وديوان الموظفين العام، وبخصوص آلية الرسوم التي يتم ايرادها يتم تحويلها الى خزينة الدولة، ورسومنا متواضعة ومتدنية بالمقارنة مع سلطة الاراضي في عملية البيع والشراء فهي لا تتجاوز في الاعتراض على نسبة (0.001) 1 من الالف، وبعض الرسوم والطلبات بخمسة دنانير، فعمليا الرسم ليس كبيرا مثلما هو الحال في سلطة الاراضي التي تحصل 3% على الارض في البيع والشراء او على (0.001) واحد من الالف للشقة.
الحياة الاقتصادية – ابراهيم ابو كامش
