كتب: وليد الجمل
طالب المدعي العام في المحكمة بسجن وزيرة المغتربين والاندماج السابقة انجي ستيوبيرغ لمدة اربعة سنوات.
وقد وجه المدعي العام انذار لكل الوزراء بقوله: الوزير الدانماركي هو سياسي ورئيس دائرة ويحمل في حقيبته مسؤولية كبيرة في تطبيق القانون. لهذا لا يحق لاي وزير ان يقول ويفعل ما يحله له دون تحمل المسؤولية.
وقد بدأت الاتهامات للوزيرة انجي ستيوبيرغ بعد ان صرحت ببيان صحفي صارم في العاشر من شهر شباط ٢٠١٦ تطلب فيه بفصل طالبي اللجوء القصر المتزوجون عن بعضهم البعض، اي فصل زوج عن الزوجة واطفالهم ايضاً. وقد رفضت ستيوبيرغ كل التهم الموجهة لها واعلنت انها بريئة من كل التهم، وشرحت ان البيان الصحفي كان مجرد جزء من التواصل السياسي، وهذا الشرح رفضه المدعي العام تماماً و يصر على ان البيان كان قرار واضح و صريح.
*وليد الجمل مراسل المكتب الاعلامي الفلسطيني في أوروبا في كوبنهاجن
