مع استمرار تنفيذ البرامج الإسرائيلية الرامية إلى حسم الصراع مع الفلسطينيين بقرارات وتدابير أحادية تقود إلى تدمير حل الدولتين، وتقضي على أي فرصة واقعية لقيام دولة فلسطينية مستقلة، لا تبدي المصادر الرسمية الإسرائيلية أي اهتمام بالمآلات التي يمكن أن تفضي إليها هذه السياسات، وتتجاهل الأسئلة التي يطرحها هذا الواقع المتشكل. لكن التحذيرات تتوالى من مصادر متعددة. وإلى جانب الأصوات الفلسطينية والدولية، فإن الأصوات الإسرائيلية لم تعد تقتصر على منظمات حقوق الإنسان والمجموعات اليسارية، بل تنطلق من مراكز أبحاث ومسؤولين سياسيين وأمنيين سابقين، وتطلق إشارات الخطر بأن إسرائيل ماضية في بناء نظام التمييز العنصري (الأبارتهايد) الذي يشكل بدوره خطرا على إسرائيل أكثر من خطر حل الدولتين الذي دمّرته الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.
ويركز المركز الفلسطيني للشؤون الإسرائيلية «مدار»على هذه التحذيرات والاجتهادات الإسرائيلية في تقرير جديد فيشير لصدور أبرز التحذيرات مؤخرا عن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي السابق غادي أيزنكوت في المقابلة التي أجراها معه الصحافي بن كسبيت ونشرتها «معاريف» في 21/1/2022، حذر فيها من أن تدمير حل الدولتين يقود حتما للدولة الثنائية القومية، والتي تمثل في رأيه نهاية الرؤية الصهيونية.
وقال في هذا السياق: «ليس المطلوب أن تكون عبقريا كي تدرك معنى اختلاط ملايين الفلسطينيين بنا، إضافة للوضع المعقد حيال العرب في إسرائيل الذين اتخذنا تجاههم قرارات معينة قادت إلى الوضع الذي نعيشه الآن».
ويقول «مدار» إنه لا يبدو أن لدى أيزنكوت بديلا جذريا، فهو يقترح تقديم مبادرة ما، عملية مؤقتة لمدة ثلاث أو خمس سنوات، بالشراكة مع الفلسطينيين ومصر والأردن والولايات المتحدة، لتغيير الوضع القائم وتخفيف حدة العداء وتعزيز الثقة.
وجاء هذا التصريح في ضوء التجاهل التام من قبل رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت للفلسطينيين وللقضية الفلسطينية، ورفضه المتكرر اللقاء مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وبدا بينيت في عدد من مواقفه المعلنة كمن ينفذ برنامج حزبه الصغير «يمينا» لا كمن يقود ائتلافا حكوميا من ثمانية أحزاب. وحسب تقرير للقناة الإسرائيلية رفض بينيت خلال اجتماع للجنة البرلمانية للخارجية والأمن إضفاء أهمية سياسية على لقاءات وزير الأمن بيني غانتس مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وقال بينيت ردا على استفسارات نواب من حزبي العمل وميرتس خلال اللقاء: «إن مواقفي واضحة من هذه القضية، أنا أعارض قيام دولة فلسطينية، ولن أقابل أبو مازن، ولن أتحدث مع شخص يلاحق جنود الجيش الإسرائيلي في المحاكم الدولية ويدفع الرواتب للإرهابيين، لكني لا أعارض التقدم في القضايا الاقتصادية».
وادّعى أن لا أحدا، تقريبا، من زعماء العالم الذين يقابلهم يطرح معه القضية الفلسطينية، وقال «يبحثون معي قضايا كورونا والسايبر وقضايا أخرى، ولكن ليس القضية الفلسطينية التي تطرح أحيانا من أجل البروتوكول فقط».
وكان بينيت قد أعلن في سبتمبر/ أيلول الماضي رفضه قيام دولة فلسطينية، وقال خلال مقابلة مع مجلة «تايمز» إن «حكومة إسرائيل ترفض قيام هذه الدولة وأي كيان يشبه الدولة».وبرر ذلك بالخوف من استيلاء ما أسماها «عناصر إرهابية متطرفة» على هذه الدولة كما حدث في غزة.
ونوه أن إسرائيل تبدو بالتوازي مع هذه المواقف السياسية، كمن يسابق الزمن لفرض وقائع جديدة على الأرض، فقد شهد عام 2021 توسعا استيطانيا غير مسبوق تمثل بإقرار بناء أكثر من 17 ألف وحدة استيطانية جديدة، من بينها نحو 12 ألف وحدة في القدس أكبرها المخطط الضخم شمالي القدس على أراضي مطار قلنديا، ليصل عدد الوحدات الاستيطانية في هذه المنطقة وحدها إلى أكثر من عشرة آلاف وحدة، حسب الخبير الفلسطيني خليل التفكجي. وترافقت مع هذه الحملة الاستيطانية عمليات هدم طالت عشرات المنازل في مدينة القدس ومئات المنزل والمنشآت في أنحاء متفرقة من الضفة، حسب تقارير لمؤسسة أريج الفلسطينية، ولمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) وتركزت عمليات هدم وملاحقة منشآت الفلسطينيين في مناطق (ج) وخاصة في محيط القدس وجنوب الخليل والأغوار الشمالية.
وحسب مؤسسات فلسطينية ودولية، وصل عدد المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة العام 1967 بما فيها القدس إلى نحو سبعمئة ألف مستوطن، حيث تتفاوت التقديرات بسبب بناء بعض المستوطنات الكبيرة مثل موديعين وراموت على جانبي الخط الأخضر، وهذا النمو الهائل في أعداد المستوطنين والوحدات الاستيطانية ترافق مع شق شبكات حديثة وواسعة للطرق الرئيسة التي تخترق الضفة الغربية طولا وعرضا، فتربط المستوطنات ببعضها، وبالداخل.
وحسب التقرير شمل ذلك شق أنفاق وبناء جسور وإيجاد مسارات طرق بديلة تفصل المستوطنين عن الفلسطينيين، ويمكن لكل زائر أن يعاين هذه الطرق بالعين المجردة لدى توجهه من بيت لحم إلى الخليل، أو من رام الله إلى نابلس. كما جرى إقامة عدد من المناطق الصناعية في محيط المستوطنات وتحديدا في كتلة غوش عصيون، وتجمع أدوميم شرق القدس، والمناطق الصناعية المحيطة بمستوطنة أريئيل في منطقة سلفيت، وترتبت على إقامة هذه الوحدات الاستيطانية والطرق والمناطق الصناعية مصادرة مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية فضلا عن هدم البيوت والمنشآت وحظر البناء الفلسطيني في المناطق القريبة.
ويشير إلى أنه في الآونة الأخيرة بدأ تنفيذ مخططات واسعة للبناء العمودي في المستوطنات خلافا للشكل المألوف لأبنية المستوطنات القائم على الوحدات المستقلة وأشباه الفلل، بعض هذه البنايات في مستوطنة بيت إيل المشرفة على على قلب مدينتي رام الله والبيرة.
«دولة المستوطنين» وعنفهم
ويقترن هذا التوسع الاستيطاني، ووجود قوى استيطانية ويمينية متطرفة على رأس مؤسسات الحكم في إسرائيل، بمزيد من الممارسات العدوانية والعنف التي يمارسها المستوطنون وتشكيلاتهم ضد الفلسطينيين، وتنامي تأثير المستوطنين على أجندات إسرائيل سواء تلك الخاصة بالتعامل مع الأراضي الفلسطينية المحتلة أو التي تخص المجتمع الإسرائيلي بشكل عام.
ويتابع «مدار» كان عنف المستوطنين مدار حديث ونقاش معلن بين وزير الأمن الداخلي عوفر بارليف ومساعدة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند، حيث أقر بارليف بعنف المستوطنين هذا، لكنه جوبه بنقد عنيف من قبل بينيت وأقطاب اليمين والمستوطنين.
وأثارت ظاهرة عنف المستوطنين ونفوذهم المتزايد، وتحكّمهم بخيارات إسرائيل تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، قلق أوساط عسكرية وأمنية نافذة تدرك أكثر من غيرها خطورة هذا المنحى. وعلى سبيل المثال يشير «مدار» إلى أن ثلاثة جنرالات في الاحتياط هم نيتسان ألون وآفي مزراحي وغادي شمني، سبق لهم تولّي قيادة المنطقة الوسطى في الجيش والتي تشمل الإشراف على الضفة الغربية، قد وجهوّا رسالة لأعضاء الحكومة والكنيست والرأي العام، ونشروها في صحيفة «هآرتس» بتاريخ 12/1/2022، حذروا فيها من المخاطر الأمنية والقيمية والاجتماعية والسياسية على دولة إسرائيل. وقال هؤلاء الجنرالات وهم جزء من حركة «قادة من أجل أمن إسرائيل» التي تضم أكثر من 300 ضابط كبير في الاحتياط، إن عنف المستوطنين الذي يكاد يخرج عن السيطرة، يهدد قدرات الجهات الأمنية ويستنزف طاقة الجيش الإسرائيلي في غير المهمات التي وجد من أجلها، ويضر بعلاقات إسرائيل الدولية، ويضعف قدرات السلطة الفلسطينية ويسحب البساط من تحت قدميها ويحول دون تمكنها من القيام بالتنسيق الأمني.
ويرى تسفي برئيل في «هآرتس» معلقا على رسالة الجنرالات هذه أن المستوطنين باتوا يديرون دولة قائمة بذاتها وهم يقيمون علاقة كونفدرالية مع دولة إسرائيل، بحيث يحظون بالتمويل والحماية، كما أن في وسعهم إملاء عدد من القوانين على الدولة الكونفدرالية.
ويوضح «مدار» أن أصوات المستوطنين وممثليهم وأدواتهم القانونية ترتفع بالشكوى من أي سلوك فلسطيني يُشتَمّ منه أنه يحاول ممارسة أي نوع من السيادة أو المسؤولية المدنية على الأراضي المحتلة المصنفة (ج) والتي تعادل مساحتها 62٪ من مساحة الضفة. فقد نقلت صحيفة «يسرائيل هيوم» بتاريخ 18/1/2022 عن مصادر مقربة من لوبي «أرض إسرائيل» في الكنيست وهو ائتلاف لأعضاء الكنيست من كتل يمينية مختلفة، أنهم قدموا شكوى للجنة الخارجية والأمن عن مساع فلسطينية «لاحتلال» مناطق (ج) ومحاصرة المستوطنات، من خلال عمليات تسجيل الأراضي وبناء منشآت واعتقال بعض سكان هذه المناطق من الفلسطينيين، ونشاطات أخرى مدعومة من تركيا والاتحاد الأوروبي.
إحكام التبعية
وحسب التقرير لا تقتصر سياسات إسرائيل تجاه الأراضي المحتلة على الإجراءات القمعية والاستيطانية، فثمة سياسات موازية تجري على الأرض وترمي إلى إحكام تبعية الأراضي الفلسطينية المحتلة لإسرائيل، وسدّ الآفاق أمام خيار الدولة الفلسطينية المستقلة. وسبق لنشرة «المشهد الإسرائيلي» أن تطرقت لهذا المحور من خلال مجموعة من المواد المرتبطة بمفهوم «تقليص الصراع» وينعكس ذلك في الواقع العملي من خلال توسيع صلاحيات «الإدارة المدنية» التي نص اتفاق أوسلو على حلها في نهاية المرحلة الانتقالية، لكن السنوات الأخيرة شهدت تعزيزا لدور هذه الإدارة، والتي بدأت قبل سنوات بتجاوز هيئات الارتباط الفلسطيني والتعامل المباشر مع المواطنين الفلسطينيين من خلال المجالس المحلية. وفي الأشهر الأخيرة طوّر مكتب مسؤول الإدارة المدنية المعروف بـ«المنسق» تطبيقا إلكترونيا يتيح لكل مواطن فلسطيني التعامل المباشر مع الإدارة والحصول على بطاقة ممغنطة أو تصريح لأغراض العمل أو العلاج أو الزيارة، وتنتشر الدعايات المموّلة للمنسق وهيئة الإدارة المدنية بكثافة على صفحات التواصل الاجتماعي لتعلن عن الخدمات المتنوعة التي تقدمها هذه الهيئة، بما في ذلك الإعلان عن خدمات تنموية وإغاثية وإنسانية كإيصال مياه الشرب ونجدة مصابي حوادث الطرق.
ورصدت عدة جهات فلسطينية في الآونة الأخيرة ارتفاعا غير مسبوق في أعداد التصاريح الممنوحة للفلسطينيين بما في ذلك لمن كانوا يعانون من منع أمني، هذه الظاهرة خلقت فجوات في سوق العمل الفلسطينية المحلية وتحديدا في قطاعات العمالة الماهرة. وهذا ما دفع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية للحديث خلال اجتماع مجلس الوزراء الفلسطيني في طولكرم أواخر شهر كانون الأول الماضي عن نقص في العمالة المطلوبة، وهو ما ردّه المحللون الاقتصاديون إلى تسرب العمالة لسوق العمل الإسرائيلية في ضوء التسهيلات الأخيرة التي شملت توسعا في منح التصاريح، وتساهلا تجاه تسلل العمال من الثغرات المفتوحة في الجدار.
اللافت أن الطلب الإسرائيلي على العمالة الفلسطينية اتسع ليشمل قطاعات غير تقليدية من بينها قطاع التقنية الحديثة (الهايتك) حيث سبق لوزير الدفاع بيني غانتس أن أوصى بمنح ثلاثة آلاف تصريح لعاملين فلسطينيين في هذا القطاع، الذي قال عنه المنسق إنه قد يصبح المحرك الرئيس للاقتصاد الفلسطيني. ولا تشمل الإجراءات المذكورة أعلاه انتشار مئات الورش والمشاغل في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تشغل آلاف العمال الفلسطينيين لصالح المشاريع الإسرائيلية وتحديدا في قطاعات صناعة النسيج والورش الحرفية، والتي تعفي أصحاب العمل الإسرائيليين من تطبيق قانون العمل بما فيه الحد الأدنى للأجور وإجراءات السلامة.
وحسب التقرير تساهم مختلف المواقف السياسية والأمنية والاقتصادية تجاه الفلسطينيين في دحر الخيارات السياسية لإيجاد حل تفاوضي يقود إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة، ويؤدي بدلا من ذلك إلى تكريس تبعية الفلسطينيين وتهميش دور السلطة أو اختزاله في وظيفتين هما الأمن، وإراحة إسرائيل من عبء التعامل مع الشؤون الحياتية للسكان الفلسطينيين، وكل ذلك يقود بالمحصلة إلى تدمير حل الدولتين وفتح الطريق أمام دولة واحدة لن تكون سوى دولة التمييز العنصري.
وسبق لمركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة «بتسيلم» أن أصدر تقريرا في مطلع عام 2021، جاء فيه أن النظام الذي تفرضه إسرائيل في كل المنطقة التي تسيطر عليها (داخل الخط الأخضر وفي القدس الشرقية والضفة وقطاع غزة) هو نظام يقوم على تحقيق وإدامة تفوق جماعة واحدة هي اليهود على جماعة أخرى هي الفلسطينيين، وهذا النظام تجاوز السقف التعريفي لوصفه كنظام أبارتهايد، وقد تكوّن بفعل تضافر مجموعة من العوامل التي تراكمت على مدى السنين، وشملت السياسات والتشريعات تجاه الأرض والجنسية وحرية الحركة والحقوق السياسية.
لم يثر التقرير المذكور عند صدوره لا الهزّات ولا الارتدادات التي تنسجم مع مضمون الإدانة الخطير الذي يحمله، فهذه الاتهامات مألوفة للمسؤولين الإسرائيليين من قبل منظمات حقوق الإنسان والجماعات اليسارية المحلية والدولية، والتي غالبا ما يجري شيطنتها ووصفها بأنها تدور في فلك اللاسامية وتهدف إلى نزع الشرعية عن إسرائيل.
وقبل «بتسيلم» وردت اتهامات الأبارتهايد في عدد من التقارير التي لم تثر هي أيضا الضجة التي تتناسب وخطورة التوصيف. فقد ورد ذلك في تقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا التابعة للأمم المتحدة. حيث أعلنت ريما خلف، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة ومسؤولة هذه اللجنة الأممية، في آذار2017 أن إسرائيل التي يشجعها تجاهل المجتمع الدولي لانتهاكاتها، نجحت طوال العقود الماضية «في فرض نظام فصل عنصري عبر وسيلتين، هما تفتيت الشعب الفلسطيني سياسياً وجغرافياً لإضعاف قدرته على المقاومة وتغيير الواقع، وقمع جميع الفلسطينيين بقوانين وسياسات وممارسات شتى وذلك بهدف فرض سيطرة جماعة عرقية عليهم وإدامة هذه السيطرة».
لكن الأمانة العامة للأمم المتحدة، وكانت في بداية عهد تولّي أنطونيو غوتيرتش لمنصبه في مطلع العام 2017، لم تتبنّ تقرير هذه اللجنة ما دفع السيدة خلف للاستقالة بعد ثلاثة أيام فقط من إعلان تقرير اللجنة.
وأصدرت منظمة «يش دين» هي الأخرى تقريرا مشابها في مضمونه وذا طبيعة قانونية، وصفت فيه النظام القائم في الضفة الغربية والمبني على أساس وجود جماعتين قوميتين في نفس الحيز الجغرافي، تتمتع إحداهما بكامل حقوقها السياسية والمدنية، بينما تحرم منها الجماعة الأخرى، بأنه «جريمة فصل عنصري».
وسبق للرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر أن حذر من هذا المصير في وقت مبكر، حين نشر كتاباً عام 2006 بعنوان «فلسطين: سلام وليس فصلاً عنصرياً» محذرا فيه إسرائيل من أنها لا يمكن أن تظل دولة يهودية وديمقراطية في الوقت نفسه إذا استمر احتلالها للأراضي الفلسطينية، فإما أن يتمتع الفلسطينيون بالحقوق نفسها التي يتمتع بها الإسرائيليون، ما يهدد «يهودية» دولتهم أو يحرم هؤلاء السكان من هذه الحقوق، فتفقد إسرائيل طابعها الديمقراطي.
وإزاء هذا الواقع الذي يتشكل على مرأى الجميع، يحذر السفير الإسرائيلي السابق ميخائيل هراري قادة إسرائيل من الركون للوضع المريح الذي توجد فيه إسرائيل الآن، سواء بسبب تفكك ما أسماه الإطار العربي للنزاع أو توقيع اتفاقيات أبراهام. ويقول في مقال بجريدة «يديعوت أحرونوت» بتاريخ 5/1/2022 إن كل ذلك لن يساهم في إلغاء النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني ولا في تقليصه، فما يجري هو نزاع بين هويتين مسجونتين بين النهر والبحر، والهوية المعرضة لخطر أكبر هي الهوية اليهودية، وإسرائيل لا تملك ترف التخلي عن حل الدولتين، لأن ذلك يقود حتما إلى الانزلاق إلى دولة الفصل العنصري (الأبارتهايد)!
«القدس العربي»
