رأت مجلة “إيكونوميست” أن لندن كانت دائماً وجهة مفضلة لـ “الأموال القذرة”، ومثلت الأموال الروسية جزءاً كبيراً من أزمة غسل الأموال في بريطانيا، والتي تقدر قيمتها بـ 125 مليار دولار سنوياً.
وقالت أن من بين وابل العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، كانت تلك التي فرضت على المقربين من الرئيس فلاديمير بوتين الأكثر قوة من حيث الرمزية إن لم يكن من حيث التأثير الاقتصادي. تتفاخر الحكومة البريطانية بواقع أنها أكثر دولة اتخذت إجراءات بحق كبار الأثرياء المرتبطين ببوتين. لكنها أقل حرصاً على الحديث عن سبب ذلك. وفقاً للمجلة، لطالما كانت لندن وجهة للأموال القذرة.
أكثر ضبابية من الملاذات الكلاسيكية
تتدفق الرساميل الفاسدة من جميع أنحاء العالم نحو بريطانيا، لكن لا يشك أحد بأن النهب الروسي هو مساهم بارز في مشكلة تبييض الأموال التي تقدرها بشكل محافظ الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة بـ125 مليار دولار سنوياً. تم جذب الأموال المراوغة إلى لندن عبر طرق تقليدية نظيفة مثل الانفتاح الطويل المدى على الاستثمار الأجنبي وحقوق الملكية الراسخة. لكن عامل جذب آخر هو السرية المالية التي تقدمها بريطانيا وشبكتها من أقاليم الأوفشور التابعة لها من جيرسي إلى جزر كايمان. ساعد ذلك في جعل بريطانيا أكثر ضبابية من الملاذات الكلاسيكية مثل بنما وليختنشتاين، وفقاً لمؤشر السرية المالية المحترم.
أكلاف أكثر من المنافع
لعب التذلل السياسي دوراً أيضاً. تطلعت الحكومات المتعاقبة إلى استمالة الأوليغارشيين وملياراتهم – على سبيل المثال عبر بيع “تأشيرة المستثمر” التي منحتهم الإقامة. بالغ السياسيون في المنافع وقللوا من أهمية أكلاف حفاوة الاستقبال. على مستوى الخطة الاقتصادية الكلية، كانت المكاسب صغيرة ومركزة، حيث ملأت غالبيتها جيوب مجموعة مختارة من المصرفيين والمحامين. كانت الأكلاف أكثر تغلغلاً. إن سمعة لندن المتزايدة كمستودع للأموال الملوثة قوضت مركزها المالي وشوهت نظامها القانوني.
تعهد جدي؟
أضافت المجلة أن الحكومة تعهدت تنظيف الأمور. لكن إذا كانت جدية فسيتعين عليها الذهاب أبعد من الإجراءات غير المكتملة التي اتخذتها في الماضي. في 2016، أصبحت بريطانيا أول دولة في مجموعة العشرين تنشئ سجلاً عاماً لمالكي الشركات. لكنهما لم تكمل المهمة. السجل خاضع لرقابة ضعيفة: من بين نصف دستة الإدانات بتقديم بيانات كاذبة عن قصد، كانت أكثرها شهرة لناشط قدم نفسه كوزير سابق لكشف عيوب السجل. كذلك، كانت محاولات الحكومة لتقييد حركة الأوفشور في الأراضي البريطانية فاترة، كما حصل مع الفضيحة التي تجتاح الجزر العذراء البريطانية والتي تم توقيف زعيمها بناء على تهم بتهريب المخدرات وغسل الأموال.
تصميم أكبر
أضافت المجلة أن الوزراء يبدون أكثر تصميماً هذه المرة. ألغوا نظام التأشيرات مقابل الأموال واقترحوا إصلاحات لقانون تشهير يسمح للأوليغارشيين بإخافة النقاد كما سرعوا مشروع قانون يرتبط بالجرائم الاقتصادية والذي سيفرض مزيداً من الشفافية على المالكين الأجانب للممتلكات البريطانية. لكن ما تحتاج إليه بريطانيا فعلاً ليس المزيد من القوانين بل تطبيقاً أفضل.
تراجع المعايير الأخلاقية
تتمثل إحدى الأولويات في الإشراف على المحامين الذين يلعبون دوراً مركزياً في تجميع هيكليات الأوفشور الفاسدة ومنع التدقيق في المنخرطين بالخداع المالي. تراجعت المعايير الأخلاقية مع إغراء كبار الأثرياء للمزيد من المحامين بالشيكات الكبيرة. أدى ذلك إلى بروز شقوق في نظام الرقابة. حان الوقت بالنسبة إلى الناظم القانوني وهيئة تنظيم المحامين للبدء بالتشدد ومعاقبة المقصرين. كانت أكبر غرامة أعلن عنها لغاية اليوم هي 232 ألفاً و 500 جنيه استرليني، وهي تمثل رقماً أكبر بقليل مما تتقاضاه شركة من الدرجة الأولى من عميل روسي ثري مقابل عملها لمدة أسبوع.
موازنة ضعيفة
تتمثل الأولوية الثانية في جعل محققي الحكومة ومدعيها العامين أكثر فاعلية. قضايا الفساد صعبة؛ مسارات المال معقدة وعابرة للحدود. في بريطانيا، تتوزع مهمة بناء هكذا قضايا على أكثر من مئة وكالة وقوات شرطة. يبلغ مجموع ميزانيتهم لمكافحة الفساد العابر للحدود بين 40 و 50 مليون جنيه استرليني، أي حوالي نفس الرواتب التي يحصل عليها أعلى ثلاثة لاعبين دخلاً في تشيلسي، نادي كرة القدم الذي يسعى الأوليغارشي الروسي الخاضع للعقوبات رومان أبراموفيتش إلى بيعه.
هدف غير معقد
نتيجة ذلك، تعاني وكالات مكافحة الفساد من نقص مزمن في المحققين الشرعيين ويفتقر المدعون العامون للموازنات الكفيلة برفع أكثر من مجرد قضايا عرضية. يحتاج هذا الأمر إلى التغيير. وتختم المجلة تقريرها بالإشارة إلى أن تنظيف مشكلة الأموال القذرة في بريطانيا ليس معقداً كعلم الصواريخ، لكنه سيكلف الأموال.
موقع 24 الاماراتي
